• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 22 أيار 2019
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    تل ابيب -   عدد القراءات :17 -   2019-05-22

    في التقرير:

    السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا أنهما ستشاركان في المؤتمر الاقتصادي في البحرين

    إسرائيل وافقت على نقل 10 مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

    إسرائيل أعلنت أنها ستعيد عشرات قوارب الصيد التي تم الاستيلاء عليها إلى أصحابها في غزة

    رئيس الوزراء عن الذين يعارضون ضم الضفة: "لقد دعموا الاتفاق النووي مع إيران"

    إسرائيل تصدر أمراً بهدم حديقة ألعاب في قرية رحمة غير المعترف بها

    تقديرات في حزب الليكود: نتنياهو سيتنازل عن تعديل قانون الحصانة، وسيركز على الحد من صلاحيات المحكمة العليا

    السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنتا أنهما ستشاركان في المؤتمر الاقتصادي في البحرين

    تكتب "هآرتس" ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلنتا الليلة الماضية، أنهما ستحضران مؤتمراً دولياً حول مستقبل الشرق الأوسط، سيعقد الشهر المقبل في البحرين، والذي سيعرض خلاله الفصل الاقتصادي من خطة سلام حكومة ترامب. وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية توافق على المشاركة في المؤتمر، باستثناء البحرين، البلد المضيف، وبعد فترة قصيرة أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستشارك فيه.

    وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إن "الإمارات تدعم أي جهد دولي لتعزيز الاقتصاد والفرص في المنطقة، وكذلك للحد من معاناة شعوب المنطقة، بما في ذلك إخواننا في فلسطين. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والمشاركة في الحدث الدولي في البحرين لا يغير بأي شكل من الأشكال من مواقف الدولة بشأن القضية الإسرائيلية - الفلسطينية.

    يذكر أن الفلسطينيين انتقدوا المؤتمر والبحرين لموافقتها على استضافته، لكن السلطة الفلسطينية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستشارك فيه أم ستقاطعه. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني يوم الاثنين أن السلطة الفلسطينية لن تحضر المؤتمر، لكن القرار يرجع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما أعلن العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين الذين تمت دعوتهم أنهم لن يحضروا المؤتمر.

    وتعمل حكومة ترامب على إقناع أكبر عدد ممكن من الدول العربية والإسلامية بالمشاركة في المؤتمر، على افتراض أن إسرائيل سوف تصل إليه أيضًا. وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت معركة مفتوحة بين الإدارة والسلطة الفلسطينية في محاولة للتأثير على موقف الدول العربية من خطة السلام الأمريكية. ويأمل الفلسطينيون أن تواجه الخطة رفضًا حازمًا من جانب العالم العربي، في حين يريد البيت الأبيض من الدول العربية أن توافق على رؤية الخطة كأساس للمفاوضات. ومن ضمن أمور أخرى، التقى كبار المستشارين الأمريكيين، جارد كوشنر وجيسون غرينبلات في فبراير مع أمير الإمارات محمد بن زايد والحاكم العماني السلطان قابوس وناقشا خطة السلام معهما.

    وتكتب "يسرائيل هيوم" أن الأنظمة السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة، تجري الاستعدادات لـ "ورشة البحرين" التي ستقام في المنامة. ولم تتم دعوة إسرائيل بعد للمشاركة في المؤتمر، على ما يبدو لأنه لم يتم تشكيل الحكومة بعد، وبالتالي لم يعقد رئيس الوزراء بعد نقاشًا حول من سيذهب إلى البحرين، إن تقرر ذلك. كما أنه ليس من الواضح بعد للأميركيين من الذين سيحضرون المؤتمر. ووفقًا لمصادر قريبة من الإدارة، فإن من المرجح أن يشاركوا في ورشة العمل ومن ثم في هذه العملية التي ستتبعها، المملكة العربية السعودية وعمان وأبو ظبي وبالطبع البحرين نفسها.

    ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوحين في المؤتمر مخططًا يوضح كيف سيبدو قطاع غزة ويهودا والسامرة في غضون عشر سنوات، بعد أن تستثمر الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات في هذه المناطق.

    ويدرك فريق السلام التقييمات بأن الفلسطينيين سيصرون على مقاطعة الإدارة ولن يحضروا المؤتمر. ووفقًا لمصدر مقرب من الإدارة، فإنه من أجل منع ذلك، طلب كبار المسؤولين الخليجيين من الفلسطينيين حضور ورشة العمل. في الوقت نفسه، يقول المصدر المقرب من الإدارة، إن البيت الأبيض يتحدث بالفعل عن إمكانية إعادة تقييم العلاقات الأمريكية الفلسطينية إذا نسف الفلسطينيون مبادرة السلام. وقال المصدر إن إفشال صفقة القرن من جانب الفلسطينيين سيجعل الإدارة تعييد تقييم علاقاتها معهم واتخاذ تدابير أشد ضدهم مما تم اتخاذه حتى الآن.

    ومن بين أمور أخرى، سوف يفكر البيت الأبيض في رفع الحواجز عن الإجراءات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها، إذا فشلت الخطة.

    إسرائيل وافقت على نقل 10 مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

    تكتب "هآرتس" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حصلت على 10 مركبات مدرعة أمريكية في بداية العام، بموافقة إسرائيل. وفقًا لمصدر أمني إسرائيلي، تم نقل المركبات المدرعة إلى السلطة الفلسطينية في يناير بناءً على طلب الولايات المتحدة وبموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت.

    وفقًا لمصدر أمني فلسطيني اقتبسته وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد تم نقل المركبات إلى السلطة الفلسطينية عبر الأردن - حيث تم تجميعها هناك – ووصل رجال الأجهزة الأمنية إلى المملكة للتدرب على تفعيلها. وأضاف المصدر أنه تم تسليم المركبات للسلطة الفلسطينية كجزء من خطة لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية، والتي ستحصل في إطارها على مركبات إضافية ستستخدمها القوات في أنشطة أمنية جارية.

    وستضع السلطة الفلسطينية المركبات المدرعة في نابلس، لكن من غير المستبعد استخدامها في مناطق أخرى أيضًا. ويوم أمس الأول، تم استخدام المركبات لتفريق شجار في الخليل.

    إسرائيل أعلنت أنها ستعيد عشرات قوارب الصيد التي تم الاستيلاء عليها إلى أصحابها في غزة

    تكتب "هآرتس" أن إسرائيل أعلنت أنها تعتزم إعادة عشرات قوارب الصيد التي استولت عليها منذ عام 2014 إلى أصحابها في قطاع غزة. وصدر هذا الإعلان عن النيابة العامة في الأسبوع الماضي ردًا على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا.

    وطلبت النيابة العامة إلغاء الالتماس الذي قدمته منظمات "غيشاه" و"عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" في غزة. وتم تم تقديم الالتماس باسم صياد من غزة، يدعى عبد المعطي الهبيل، الذي استولى سلاح البحرية الإسرائیلي على سفينته في أیلول 2016.

    وأكدت الجمعیات أن احتجاز السفینة غیر قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصید من غزة الموجودة لدى إسرائیل، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية. وقد تم تقديم الالتماس بعد أن وافق الجیش الإسرائیلي على تحرير سفينة الصید التابعة للصياد عبد المعطي الھبیل عن "طيب خاطر"، عن طريق البر، على أن يتحمل صاحب السفینة تكاليف النقل، ودون تقديم أي معلومات بشأن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار، حسب الصياد.

    وطالبت الجمعیات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجیش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورا ودون قيد أو شرط.

    وأعلنت النيابة الإسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا، قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خلال الأشهر القریبة على إعادة السفینة إلى قطاع غزة، وكذلك بقية قوارب الصید من قطاع غزة التي تم احتجازھا من قبل سلاح البحریة، ولم یكن ھنالك حاجة لمصادرتھا (قرابة 65 قارب)، وفقا لاعتبارات أمنیة وسیاسیة ولتقدیرات الأوضاع الأمنیة. وردًا على ذلك، قدمت الجمعیات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبھا بتحریر كافة القوارب فورا ودون قید أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنھا. ویأتي ھذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بھا إسرائیل قوارب صید لأصحابھا دون المعدات التي كانت على متنها. كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام الدولة بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، لأن رد النیابة لا يتطرق للموضوع بتاتا.

    وقالت المحامية منى حداد من "غيشاه – مسلك"، التي تتولى تمثيل الجمعيات أمام المحكمة: "احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي. ادعاء إسرائيل أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم. رد النيابة يلمح بأنها ستعمل كل ما بوسعها للتهرب من إصدار قرار حكم حاسم، الذي كان من الممكن أن يضع حدًا لهذا النهج العقابي وغير القانوني، الذي يهدف فقط إلى دب الذعر في قلوب الصيادين في غزة".

    وفي نوفمبر الماضي، أعادت إسرائيل 25 قارب صيد عن طريق البحر إلى قطاع غزة بعد احتجازها لعدة أشهر، وبعضها لأكثر من عامين، في قاعدة بحرية في أشدود. وقد اتخذ الجيش الإسرائيلي هذا القرار، بعد اعتزام منظمات حقوق الإنسان تقديم التماس إلى المحكمة العليا نيابة عن بعض مالكي القوارب المصادرة.

    توسيع منطقة الصيد

    في غضون ذلك، أعلنت وزارة الأمن، صباح أمس، أنها ستوسع منطقة الصيد في قطاع غزة من 12 ميلاً بحرياً إلى 15 ميلاً. وذكر بيان منسق الأنشطة الحكومية في المناطق أن هذه الخطوة كانت جزءًا من "السياسة المدنية لمنع التدهور الإنساني في قطاع غزة وسياسة تميز بين الإرهاب والسكان غير المشاركين". وتم إغلاق منطقة الصيد في الجولة الأخيرة من التصعيد في الجنوب، وأعيد فتحها منذ حوالي أسبوعين، ومنذ ذلك الحين كانت حوالي 12 ميلا بحريا.

    وقال منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، اللواء كامل أبو ركن، إن توسيع منطقة الصيد مشروط بأن يحترم الصيادون في غزة الاتفاقيات. وقال البيان "يجب التأكيد على أنه لن يكون هناك أي انحراف عن النطاقات المتفق عليه. وسيتم التعامل مع أي انحراف من قبل قوات الأمن".

    رئيس الوزراء عن الذين يعارضون ضم الضفة: "لقد دعموا الاتفاق النووي مع إيران"

    تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد، أمس، بحدة على الرسالة التي بعثها إليه حوالي 200 من رجال الأمن السابقين، بمن فيهم أعضاء حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل". ويدعو كتاب الرسالة إلى إجراء استفتاء شعبي في حال وصل ضم يهودا والسامرة إلى مرحلة التنفيذ.

    وحث الموقعون على الرسالة، رئيس الحكومة وغيره من كبار المسؤولين في الدولة على الالتزام بإجراء استفتاء قبل أن يقرر تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة، في ضوء إعلانه الأخير عن نيته ضم المناطق، وخشية أن يربط نتنياهو تطبيق القانون على المناطق بموافقة محاوريه في مفاوضات الائتلاف الحكومي على دعم قانون الحصانة.

    وكتب نتنياهو في حسابه على تويتر، "هؤلاء الخبراء أيدوا الاتفاقية النووية مع إيران وحذروا من أن بيبي مخطئ في التوجيه ويدمر التحالف مع أمريكا. أراضي يهودا والسامرة ليست ضمانًا لأمن إسرائيل فقط، بل هي ميراث أجدادنا".

    ووفقًا للمسؤولين الأمنيين السابقين، فإن الضم من جانب واحد سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وستملأ الفراغ الأمني الذي سينشأ، حركة حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة.

    وحذر كبار المسؤولين في رسالتهم من أن "تطبيق القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة - كليًا أو جزئيًا - وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية". وكتبوا، أيضا، أن "الضم بدون اتفاق يهدد أمن إسرائيل وحياة السكان. ما سيبدأ بفرض السيادة على مساحة محدودة، سوف يتدهور بالضرورة إلى الضم الكامل ليهودا والسامرة، مع ملايين سكانها الفلسطينيين".

    كما هاجم وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان رسالة كبار المسؤولين الأمنيين، وكتب على تويتر: "من المؤسف أن كبار المسؤولين السابقين في الجهاز الأمني يتنبؤون مرارًا وتكرارًا بما سيحدث وما الذي سيفعله الفلسطينيون ردًا على خطوة إسرائيلية مطلوبة وأخلاقية، مثل تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة."

    وأضاف اردان: "أنا لا أتحدث فقط عن الجانب الأخلاقي وحقنا في الوطن الذي عاش فيه شعبنا آلاف السنين، والحاجة إلى عدم منح مكافأة للرفض الفلسطيني وعدم السماح بعيش مئات آلاف اليهود في ظل القوانين العثمانية أو الأردنية. أنتم لا تعرفون أن من يحبط اليوم، أيضا، كل العمليات التي تخرج من أراضي السلطة الفلسطينية، تقريبا، هو الجيش الإسرائيلي والشاباك".

    إسرائيل تصدر أمراً بهدم حديقة ألعاب في قرية رحمة غير المعترف بها

    تكتب "هآرتس" أن دائرة أراضي إسرائيل أصدرت أمراً بهدم حديقة ألعاب للأطفال أنشأها سكان قرية رحمة البدوية غير المعترف بها في النقب. وقد تراجعت الدولة، في السنوات الأخيرة، عن عملية الاعتراف بالقرية، لكن من غير المعروف في هذه المرحلة عن نية لإخلاء سكانها.

    ويقول عودة زنون، رئيس لجنة سكان القرية، إنه قبل عامين، أقام أحد السكان ملعبًا بالقرب من منزله بشكل تطوعي. وكل من يريد الحضور إليها يمكنه ذلك. وفي الواقع لقد فعل هذا المواطن معروفًا. فمنذ فترة الظهيرة وحتى المساء، ليس لدى الأطفال ما يفعلونه، يجلسون في المنازل، ولذلك صنعوا لهم عدة أراجيح، ويريدون الآن تدميرها، أيضا".

    ويعيش في القرية 850 مواطنا في حوالي 16 موقعًا في المنطقة القريبة من يروحام. وفي عام 2009، هدمت الدولة روضة أطفال في القرية وأنشأت روضة أخرى لاحقًا، في أعقاب تقديم التماس إلى المحكمة. وباستثناء رياض الأطفال لا توجد في القرية مؤسسات تعليمية أخرى أو ملاعب أو مركز جماهيري، ويدر س أطفال القرية في مدارس نائية.

    في عام 2014، تم وضع خطة لإنشاء قرية جديدة للبدو في المنطقة، بدعم من مجلس يروحام المحلي. وحظيت الخطة بتأييد واسع من قبل الوزارات الحكومية والمهنيين. لكنه تم تجميد الخطة بعد تعيين الوزير أوري أريئيل مسؤولًا عن المجتمع البدوي في الحكومة، وتعيين يئير معيان مديراً عاماً لسلطة تطوير البدو في النقب، وبدلا من الاعتراف عرضا على السكان الانتقال إلى بلدات أخرى.

    وقالت سلطة أراضي إسرائيل ردا على ذلك: "تم إنشاء الملعب على أراضي الدولة دون تصريح ودون تنسيق، والأسوأ من ذلك، دون أي تصاريح سلامة، إلى جانب البناء غير القانوني، ولذلك يشكل هذا غزوًا ويهدد سلامة الجمهور".

    تقديرات في حزب الليكود: نتنياهو سيتنازل عن تعديل قانون الحصانة، وسيركز على الحد من صلاحيات المحكمة العليا

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعتقد أنه لن يدفع قانون الحصانة الجديد، الذي يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تمنع محاكمته، وسيركز، بدلاً من ذلك، على تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست. وقال عدد من نشطاء الليكود الذين تحدثوا مع نتنياهو في الآونة الأخيرة، إنه يسود لديهم الانطباع بأنه يفكر بالتوجه إلى لجنة الكنيست وطلب الحفاظ على حصانته وفقًا للإجراء الحالي، الذي يتطلب موافقة اللجنة ومن ثم موافقة الهيئة العامة للكنيست على رفع الحصانة.

    وفقًا لمصادر في الليكود، سوف يستثمر نتنياهو جهودًا كبيرة للمصادقة على فقرة التغلب، التي تهدف إلى تمكين الكنيست من إعادة سن القوانين التي ألغتها المحكمة العليا. والهدف من الصيغة التي ينوي نتنياهو دفعها، هو طرح مصاعب أمام المحكمة العليا تمنعها من إلغاء قرار الكنيست بشأن منح الحصانة له، إذا تمت الموافقة على ذلك في الهيئة العامة.

    وصرح مسؤول رفيع المستوى في الليكود لصحيفة هآرتس بأنه "لا يوجد فرق كبير بالنسبة لنتنياهو بين إجراء الحصول على الحصانة على أساس القانون الحالي، وبين الحصول عليها وفقا للصيغة الجديدة". وأوضح أن "الجهود المبذولة لدفع القانون الجديد من المرجح أن تتعقد وأن صورة نتنياهو العامة ستتضرر كشخص وعد بعدم دفع القانون قبل الانتخابات وتراجع." وقال: "لقد طلب مني نتنياهو مرة تلو الأخرى، في الأسابيع القليلة الماضية، أن أتحرك لدفع قانون الحصانة. لا شك أنه يريد ذلك، لكنه يدرك أيضًا أنه قد يكون من المفيد الاكتفاء بالآلية الحالية."

    وقال مسؤول كبير آخر في الحزب لصحيفة هآرتس إن الترويج للقانون الجديد يمكن أن يضر برئيس الوزراء داخل الليكود بعد أن أبدى العديد من أعضاء الكتلة تحفظات علنية خلال الحملة الانتخابية، وفي الأيام الأخيرة، بما في ذلك جلعاد أردان وجدعون ساعر ويولي إدلشتاين. وقال ساعر في الأسبوع الماضي إن القانون الذي يروج له نتنياهو له ينطوي على "صفر من الفائدة وأضرار قصوى"، وأن القانون الحالي جيد بما يكفي لمنع محاكمته.

    وقال المسؤول: "نتنياهو سيحتاج إلى دعم الحزب في الفترة المقبلة، على خلفية لوائح الاتهام والحصانة التي سيطلبها، ولا يمكنه السماح لنفسه بالدخول في صراعات مع معارضي هذه الخطوة. قانون الحصانة الجديد صحيح وعادل. منذ التغييرات التي أدخلت عليه في عام 2005، أصبحت حصانة أعضاء الكنيست حبراً على ورق تقريبًا، ولم يتم منحها بالفعل لأي عضو من أعضاء الكنيست، لكنني أعتقد أن نتنياهو يدرك أنه من الأفضل المضي قدماً في هذه الخطوة دون تغيير القانون الحالي، في هذه الفترة على الأقل".

    ويسعى القانون الجديد الذي طرحه عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) في نهاية الشهر الماضي، والذي يريد عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (تحالف الأحزاب اليمينية) دفعه أيضا، إلى استعادة آلية الحصانة التي سبقت عام 2005، وينص على أن عضو الكنيست سيحظى بالحصانة التلقائية أمام محاكمته، ومن اجل رفعها، سيكون على المستشار القانوني للحكومة طلب ذلك من لجنة الكنيست التي ستحسم الأمر بالتصويت على الطلب، ومن ثم التصويت على قرار اللجنة في الهيئة العامة للكنيست. أما في الوضع الحالي، فإن الحصانة لا تُمنح تلقائيًا لأعضاء الكنيست، بل يجب أن يطلبوها من لجنة الكنيست ومن ثم من الهيئة العامة، إذا أعلن المستشار القانوني عن تقديم لائحة اتهام ضدهم.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة