• حكومة اللون الواحد تحت هيمنة المطبخ السياسي
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    دمشق -   عدد القراءات :23 -   2019-04-15

    «الديمقراطية»: الحكومة الجديدة لا تملك صلاحيات القرار السياسي لا بمواجهة صفقة ترامب ولا تطبيق قرارات «الوطني» ولا إستعادة الوحدة الداخلية

    • ندعو لحكومة وحدة وطنية لفترة إنتقالية لإعادة بناء المؤسسة على أسس ديمقراطية ومواجهة صفقة ترامب ومشروع نتنياهو وتطبيق قرارات «الوطني الفلسطيني».

    وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الجديدة للسلطة الفلسطينية أنها حكومة اللون الواحد، تحت هيمنة حزب سياسي واحد، ووفقاً لسياسته، ولا تمثل أي شكل من أشكال الائتلاف الوطني.

    وقالت الجبهة في بيان لها إن الحديث المكرر عن مهام هذه الحكومة وعن تحديات المستقبل، ليست سوى عبارات جوفاء من أجل ذر الرماد في العيون، خاصة وأن الحكومة هذه، كالحكومات التي سبقتها، لا تملك صلاحية القرار السياسي الذي يمكنها من الذهاب نحو مستلزمات المرحلة القادمة، بما فيها التصدي لتحديات وإستحقاقات «صفقة ترامب» بتطبيق قرارات المجلس الوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، في الميادين السياسية والأمنية والإقتصادية، بما في ذلك طي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على مفاوضات ثنائية جديدة مع دولة إسرائيل.

    وأضافت الجبهة أن هذه الحكومة لا تملك الصلاحيات والمقومات السياسية والضرورية التي تمكنها من إنهاء الانقسام عبر تنظيم إنتخابات شاملة، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، للرئاسة، وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديدين.

    وقالت الجبهة إن كل هذه الصلاحيات محصورة في القيادة الرسمية ومطبخها السياسي، الذي مازال، منذ العام 2015 يعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني، ويدير لعبة إحالة القرارات من دورة إلى دورة، ومن لجنة إلى لجنة في تهرب واضح من استحقاقات تطبيق القرارات، في رهانات أثبتت الوقائع فشلها بما فيها الرهان على ما بات يسمى «رؤية الرئيس» (20/2/2018). ولاحظت الجبهة أن الولادة القيصرية للحكومة الجديدة، في غياب اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية لفتح، تحمل في طياتها دلالات واضحة لمن يرغب في قراءة خلفياتها وتداعياتها.

    ودعت الجبهة إلى التوقف عن إضعاف سياسة الإئتلاف الوطني، وإضعاف الشراكة الوطنية حتى حدودها الأدنى، والعودة إلى سياسة إعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية من خلال الخروج من إتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال ومواجهة «صفقة ترامب»، وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني، لفترة إنتقالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر الإنتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وما يستتبع ذلك من واجبات وإستحقاقات مؤسساتية وبرنامجية وكفاحية، تحت راية البرنامج الوطني، برنامج المقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة