• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13 آذار 2019
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    تل ابيب -   عدد القراءات :9 -   2019-03-13

    إغلاق الحرم القدسي بعد إحراق مركز الشرطة في باحته

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن الشرطة أغلقت، أمس الثلاثاء، مداخل الحرم القدسي الشريف في القدس إثر اشتباكات مع الفلسطينيين هناك. جاء ذلك بعد أن تم في فترة ما بعد الظهر، إلقاء زجاجة مولوتوف على مركز الشرطة بالقرب من قبة الصخرة، اعتقال العديد من الفلسطينيين، بينهم حراس في الوقف، بشبهة إلقاء الزجاجة. وقد دخلت قوات الشرطة إلى قبة الصخرة ومساجد الحرم. وفي فترة ما بعد الظهر، منعت مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، من دخول الحرم. وأعلنت الشرطة، مساء أمس، أنها ستعيد فتح أبواب الحرم اليوم الأربعاء. ويشار إلى أن حركة "الهيكل" تخطط لاقتحام الحرم القدسي بشكل حاشد، يوم غد الخميس.

    ووفقًا للهلال الأحمر، فقد تم نقل جريحين من الحرم إلى المستشفى بعد تعرضهما لهجوم من قبل قوات الشرطة وإصابتهما برضوض. وقالت الشرطة إن أحد رجالها أصيب بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان وأن محطة الشرطة تعرضت للضرر. ووفقاً للشرطة، تم اعتقال عشرة فلسطينيين للاشتباه في تورطهم في الاشتباكات وإلقاء زجاجة المولوتوف. ووصل القائم بأعمال مفوض الشرطة موتى كوهين إلى المكان.

    وقال وزير الأوقاف الأردني إن "إغلاق المسجد الأقصى من قبل الشرطة الإسرائيلية يشكل عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لجميع القيم الدينية والإنسانية والتفاهم والاتفاقيات مع إسرائيل".

    وصرح حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف، لصحيفة هآرتس، أن إسرائيل "بحثت عن حجة" لإغلاق الحرم ونفى إلقاء زجاجات المولوتوف. وقال: "نأمل أن تستعيد إسرائيل وعيها وتعيد فتح المسجد بالسرعة القصوى، لأننا على أعتاب أزمة خطيرة تشبه أزمة البوابات الإلكترونية". ودعت حماس الفلسطينيين "في كل مكان" للوصول إلى الحرم و"كسر الحصار الذي تفرضه الشرطة الإسرائيلية وعدم التخلي عن الحق في حرية الوصول إلى الحرم".

    وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس، إنه "يتابع بقلق الأحداث في القدس"، مضيفًا أن "المواقع الدينية مخصصة للصلاة وليس للاستفزاز والعنف. يجب التحلي بضبط النفس من أجل تجنب تأجيج الأوضاع المتوترة على كل حال. يجب على الجميع احترام الوضع الراهن بالكامل."

    ويقوم مركز الشرطة في أحد المباني المجاورة لقبة الصخرة، ويمثل في نظر الفلسطينيين، السيطرة الإسرائيلية على الحرم. وقد هاجم الفلسطينيون مركز الشرطة عدة مرات في الماضي. ووقع أخطر حادث في عام 1990، عندما تم احتجاز عدد من رجال الشرطة في الداخل بعد محاصرتهم من قبل حشود فلسطينية. وعندما اقتحمت كتيبة من شرطة حرس الحدود الحرم، قُتل 17 فلسطينياً. وفي المظاهرات القاسية التي أعقبت مقتل محمد أبو خضير في يوليو / تموز 2014، قامت الشرطة بإخلاء المكان فاقتحمه الفلسطينيون وأشعلوا فيه النار.

    وتدعي "يسرائيل هيوم" في تقريرها حول الحادث، أن الشرطة عثرت أثناء تمشيط الحرم على وسائل قتالية، فأمر قائد شرطة القدس، دورون يديد، بإخراج المصلين من المكان. وتضيف أنه في الساعات التي تلت إغلاق الحرم القدسي الشريف، حاول العديد من المسلمين إقامة الصلوات عند باب الأسباط وغيره من البوابات، ولكن تم إجلائهم من قبل الشرطة. وفي نهاية تقييم أجرته الشرطة الليلة الماضية، قرر قائد المنطقة إعادة فتح الحرم أمام الزوار والمصلين المسلمين صباح اليوم فقط.

    وفي الوقت نفسه، قضت محكمة الصلح في القدس بأن مبنى باب الرحمة، المنطقة المتنازع عليها في الحرم، سيبقى مفتوحًا، من أجل السماح باستنفاد المفاوضات مع الأردن. ورفضت القاضية دوريت فاينشتاين طلب الدولة إغلاق المبنى بذرائع أمنية. وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، معقبا: "لن يقوم مسجد إضافي في الحرم القدسي، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن".

    وفي الجانب الفلسطيني، أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار الشرطة بإخلاء المصلين، قائلاً إن "إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير". وانضم إليه الأردن، الذي بعث برسالة قاسية إلى إسرائيل مفادها أن "إغلاق مجمع الأقصى هو هجوم صارخ على حرية العبادة والوضع الراهن". وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "حان الوقت للعمل ضد الاعتداءات الإسرائيلية".

    منظمة يمينية تقرر إخراج يئير نتنياهو في إجازة من العمل بسبب تعليقاته على الإنترنت

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن منظمة "شورات هادين" اليمينية، التي تمثل ضحايا الإرهاب في إسرائيل وحول العالم، وتعمل ضد المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لإسرائيل، قررت، أمس، إخراج نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو في إجازة من العمل إلى ما بعد الانتخابات، بسبب تصريحاته السياسية على الشبكات الاجتماعية. وذكرت أخبار القناة 12 أن نتنياهو يعمل في المنظمة منذ أكثر من ستة أشهر كمنسق للإعلام الجديد، وأنه أخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر.

    ونقلت القناة عن مصدر في المنظمة قوله إن أعضاء المنظمة أجبروا على التعامل مع استفسارات من مختلف المصادر الذين تساءلوا عما إذا كانت مواقف نجل نتنياهو تمثلهم أيضًا. ووفقًا للتقرير، يكمن سبب آخر للعطلة في حقيقة أن نتنياهو شريك مهم في صياغة حملة الليكود. لذلك، بعد الانتخابات لن يكون هناك عائق لعودته إلى العمل في المنظمة.

    وزير خارجية الإمارات المتحدة: توجه نتنياهو نحو العرب في إسرائيل مخزية

    تكتب "هآرتس" أن وزير الخارجية الإماراتي، انتقد، أمس الثلاثاء، تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها على الإطلاق. وكتب الوزير د. أنور قرقاش على حسابه في تويتر: "كلمات نتنياهو ليست مثيرة للاشمئزاز فحسب، بل تزود المتطرفين بالمبررات التي يبحثون عنها. هذا النهج المخزي يقوض الطريق إلى السلام."

    ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لكن في السنوات الأخيرة كانت هناك تقارير عن اتصالات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في أبو ظبي. وقال رئيس الوزراء، أمس، إن إسرائيل تجري حاليًا محادثات مع ست "دول عربية وإسلامية مهمة، كانت حتى وقت قريب معادية لإسرائيل". ووفقا لنتنياهو الذي كان يتحدث في الحفل التذكاري لرئيس الوزراء الأسبق ليفي إشكول، "هناك عملية تطبيع متسارع، حتى في السر".

    ويبدو أن قرقاش تطرق إلى ما قاله نتنياهو هذا الأسبوع، ردًا على تعليقات المذيعة والممثلة روتم سيلع. فقد كتب نتنياهو على حسابه في انستغرام: "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها. وفقًا للقانون الأساسي - القومية الذي صادقنا عليه، فإن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي – وله فقط. وكما كتبت، لا توجد مشكلة مع المواطنين العرب في إسرائيل - إنهم متساوون في الحقوق جميعًا، وحكومة الليكود استثمرت في القطاع العربي أكثر من أي حكومة أخرى. ما أراده الليكود فقط هو أن يحدد السؤال المركزي في هذه الانتخابات: هل ستكون حكومة يمينية قوية برئاستي أو حكومة يسارية ليئير لبيد وغانتس بدعم من الأحزاب العربية. ليس لدى لبيد وغانتس أي طريقة أخرى لتشكيل الحكومة، وهذه الحكومة ستقوض أمن الدولة والمواطنين. الحسم – بعد شهر في صندوق الاقتراع."

    النائب عودة يستأنف على قرار إغلاق ملف الاعتداء عليه في أم الحيران

    تكتب "هآرتس" أن رئيس قائمة الجبهة، النائب أيمن عودة، قدم، أمس الثلاثاء، استئنافا ضد قرار وحدة التحقيق مع الشرطة، إغلاق القضية ضد ضباط الشرطة المشبوهين بمهاجمته بواسطة غاز الفلفل، وعيارات إسفنجية وقنابل صوتية. وقد وقع الحادث قبل عامين خلال إخلاء قرية أم الحيران البدوية في النقب. ووفقًا للاستئناف، تشير مواد التحقيق إلى أن وحدة التحقيق مع الشرطة لم تحقق مع اثنين من رجال الشرطة الذين كانوا بالقرب من عودة وحملوا بنادق عيارات الإسفنج.

    وكان المدعي العام قد صادق، في أيلول الماضي، على إغلاق الملفات ضد رجال الشرطة بعد أن أعلنت رئيسة وحدة التحقيق، كيرن بار مناحيم، أنه لم يتم العثور على تهمة جنائية في تصرفات الشرطي الذي قام برش غاز الفلفل في عودة. وبشأن ادعاء عودة بأنه أصيب بعيار إسفنج، حددت وحدة التحقيق أنه لا يمكن إثبات ما إذا أصيب بعيار إسفنج أو حجر، وأنه لم يتم العثور على أي دليل على استخدام عيارات الإسفنج بالقرب من عودة أو الإشارة إلى شرطي معين أطلق النار عليه. لكن مواد التحقيق تشير إلى أنه تم التحقيق مع شرطي واحد فقط من بين ثلاثة كانوا يقفون بالقرب من عودة ومسلحين ببنادق الإسفنج، بشبهة إطلاق النار، بينما تم استجواب الاثنين الآخرين للاشتباه بقيامهما برش غاز الفلفل أو كشهود فقط. ولم يتم استجواب أحد رجال الشرطة (ع)، على الرغم من أن محققي وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) ذكروا خلال التحقيق معه أنهم حصلوا على شريط فيديو، يسمع فيه صوت أحد رجال الشرطة وهو يقول له: "أطلق عليهم الإسفنج". كما لم يتم تحويل شريط الفيديو إلى لجنة مناهضة التعذيب، التي تمثل عودة.

    وادعى الشرطي (ج) الذي تم استجوابه للاشتباه باستخدامه لعيارات الإسفنج، أنه أطلق أربع عيارات - ولكن ليس نحو المكان الذي كان يقف فيه عودة. وذكر الاستئناف أنه "كان يمكن اتضاح هوية مطلق النار لو وجه محققو ماحش أسئلة ذات صلة إلى رجال الشرطة، كان من شأنها تسليط الضوء على هوية مطلق النار ... ولكن بدلاً من ذلك، تشير مواد التحقيق إلى شرطي وحيد. فقط (ج) قام بإطلاق النار على حشد من الناس. ليس هناك خيار سوى التحديد بأن (ج)، كان مطلق النار المحدد وبالتالي يجب أن يحاكم". ووفقًا للاستئناف، تشير مواد التحقيق إلى أن (ج) استخدم الرصاص الإسفنجي في الحادث، لكنه لم يبلغ عن ذلك بعد العملية.

    وعلى الرغم من الإفادات، قررت ماحش أنه من غير الممكن التحديد، بشكل مؤكد، بأن (ج) هو الذي أطلق العيار الإسفنجي الذي أصاب عودة. وجاء في الاستئناف: "تشير الشهادات إلى الجو العام الذي ساد بين رجال الشرطة في الميدان ومفهوم الإصبع الخفيفة على الزناد التي ميزت رجال الشرطة في صباح ذلك اليوم، والتي تعتبر أن وجود النشطاء في المنطقة يسمح لهم بإطلاق عيارات الإسفنج عليهم دون أن يظهروا أي سلوك عدائي أو عنيف".

    وقال عودة في أعقاب تقديم الاستئناف، إن إغلاق الملفات يشير إلى تغطية وحدة التحقيق مع الشرطة على رجالها. وقال: "قام رجال الشرطة بالاعتداء بعنف على عضو كنيست ولم يُقدموا للمحاكمة. وتجاهلوا في ماحش، مرارًا وتكرارًا، الأدلة والتحقيقات التي قاموا بها هم أنفسهم. ولأسباب سياسية ماطلوا في القضية لأكثر من سنة، ولأسباب سياسية قرروا إغلاق الملف".

    وقالت محامية عودة، نوعا ليفي، إن "ماحش سارعت في اتخاذ قرار بأنها لا تملك أي دليل، دون أن تقوم بتحليل مقاطع الفيديو التي تناقلها رجال الشرطة الذين تم استجوابهم، في إجراء واضح لعرقلة العدالة. تحليل الأفلام وفحص الشهادات التي تم جمعها من رجال الشرطة، تكشف صورة مفزعة لشرطة لا يحكمها قانون، وترى في المواطن العربي عدواً، حتى لو كان عضواً في الكنيست".

    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في مدينة سلفيت

    تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أطلق الذخيرة الحية على شاب فلسطيني من مدينة سلفيت، أمس الثلاثاء، وقتله، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في رام الله. ووفقاً للبيان، فقد أصيب الشاب في صدره ونقل إلى مستشفى المدينة. وطبقاً لإفادات شهود عيان في سلفيت، فقد قُتل محمد جميل شاهين، 23 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي.

    وقال شهود العيان إن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت المدينة في المساء وصادرت كاميرات أمنية من المحلات التجارية، مما أدى إلى اشتباكات مع العشرات من الشباب في المنطقة. وقال الهلال الأحمر إن 40 فلسطينيًا أصيبوا بعيارات المطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع. وقال الجيش إن الجنود استخدموا وسائل تفريق المظاهرات فقط، ولم يتم استخدام الذخيرة الحية. ولم يتحدث بيان الجيش عن مقتل أحد في المواجهات.

    قتل فلسطيني يدعي الجيش أنه حاول طعن جنوده في الخليل

    وتكتب "هآرتس" أن الجيش أطلق النار على فلسطيني في الخليل "حاول طعن الجنود بالقرب من موقع عسكري". ووفقًا للناطق العسكري، فقد ركض الفلسطيني نحو الجنود وهو يشهر سكينا، فصدوه وأطلقوا النار عليه وقتلوه. وقالت الصحة في رام الله إن القتيل هو ياسر فوزي الشويكي، 27 عاماً من الخليل.

    نشر شريط فيديو يوثق لتنكيل جنود نيتساح يهودا بالفلسطينيين وهما مقيدان بالأغلال

    تكتب "هآرتس" أن محكمة يافا العسكرية، سمحت أمس الثلاثاء، بنشر شريط فيديو يوثق لعملية التنكيل بفلسطينيين من قبل جنود كتيبة نيتساح يهودا الخمسة الذين أدينوا بالتنكيل، هذا الأسبوع. وفي الشريط الذي صوره أحد الجنود، يظهر الجنود وهم يضعون أقنعة على وجوههم ويضربون الفلسطينيين، أب وابنه، على رأسيهما وهما مقيدان ومعصوبي العينين، ويقولون لهم "سنقيم لك حفلا" و "قل مرحباً". وقد أدين أربعة من الجنود بالتنكيل في ظروف مشددة وحكم عليهم بالسجن لمدة نصف عام. كما أدين جندي آخر بالتنكيل وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين لأن المحكمة اعتبرت مشاركته "صغيرة نسبيا".

    وحسب لائحة الاتهام فقد اعتقل الجنود فلسطينيين، أب وابنه، في 8 كانون الثاني في قرية أبو شخيدم، وتم اتهامهما بمساعدة منفذ العملية في مفترق الطرق المجاور للبؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" في كانون الأول الماضي. مع ذلك فانهما لم يشاركا بصورة مباشرة في تخطيط أو تنفيذ العملية، التي قتل فيها جنديان من كتيبة نيتساح يهودا، أصدقاء الجنود المتهمين.

    بعد الاعتقال، وفي طريقهم إلى الموقع العسكري في بيت ايل، ضرب الجنود الفلسطينيين اللذين كانا مكبلين ومعصوبي الأعين، باللكمات والركلات وبأجسام غير حادة وتسببوا لهما بضرر شديد. وفي مرحلة معينة أزال الجنود العصبة عن عيون الابن واجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده إلى أن كسروا أضلاعه وانفه وتسببوا له بأضرار كبيرة في رأسه. وكانت حالة أحد المعتقلين اللذين تعرضا للضرب شديدة لدرجة أنه تعذر استجوابه نتيجة للحادث. وتم نقل الفلسطينيين إلى مركز شعاري تصيدق الطبي في القدس، حيث اخضع أحدهما للعلاج لمدة ثلاثة أيام. وأشير في لائحة الاتهام، أيضا، إلى أن الجنود وثقوا التنكيل بواسطة الهاتف المحمول لأحدهم، ورددوا خلال ذلك "صرخات فرح وتفاخر".

    وفي المقابل تجري محاكمة قائد الجنود، وهو ضابط برتبة ملازم، بشكل منفصل. ويتهم الضابط بسوء التصرف والسلوك غير الملائم وعدم منع الجريمة، لأنه لم يمنع تصرفات جنوده.

    المستشار القانوني للمحكمة العليا: أتحفظ من تصريحات عوفر كسيف، لكن لا يوجد سبب يمنع ترشيحه في الانتخابات

    تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ابلغ المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يمنع ترشيح عوفر كسيف في الانتخابات، ضمن قائمة الجبهة – العربية للتغير. وأكد المستشار القانوني أنه والمدعي العام للدولة يتحفظان من تصريحات كسيف المثيرة للجدل، "بما في ذلك تلك المتعلقة بجنود الجيش الإسرائيلي في المقابلة مع هآرتس، والملاحظات حول النازية والمقارنة مع ألمانيا النازية"، ومع ذلك، "لا تتوفر كتلة الأدلة الحاسمة المطلوبة لشطب ترشيحه".

    وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت، في الأسبوع الماضي، شطب ترشيح كسيف، وستستمع المحكمة العليا، اليوم، إلى التماس ضد قرار الشطب. وقد سبق لمندلبليت أن أعرب عن رفضه لقرار الشطب، أمام لجنة الانتخابات، قائلاً إن كسيف أوضح أنه يعارض أي نوع من أنواع العنف وأنه لم يرفض تمامًا وجود دولة إسرائيل، لكنه عبر عن موقفه من طبيعتها الحالية.

    غافني: سندرس دعم قانون يمنع محاكمة نتنياهو

    تكتب "هآرتس" أن رئيس حزب "ديغل هاتورا" عضو الكنيست موشيه جافني، صرح صباح أمس الثلاثاء، أن حزبه سيدرس دعم قانون يمنع محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال جافني في مقابلة مع إذاعة "مكان": "إذا كنا نتعامل مع مسائل اقتصادية ليست مهمة للغاية، يتعين علينا النظر في الأمر".

    وقال إنه يجب فحص القضية بعد الانتخابات، مضيفا: "إذا اتضح أن الجمهور يثق بنتنياهو، بعد أن عرف الجميع مبدأ ما يحدث معه، هناك مجال للنظر في هذا الأمر. يوجد هنا منطق، وهناك أمور كهذه في دول غربية أخرى". وعندما سئل صراحة عما إذا كان حزبه سيقود خطوة من شأنها منع محاكمة نتنياهو، أجاب غافني: "صحيح، هذا احتمال ... ليس من المستبعد أن الشكوك ليست جدية".

    كحلون يرجع إلى اليمين: "انتهى تجميد البناء (في المستوطنات)"

    تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير المالية موشيه كحلون يغازل اليمين، حيث أعلن أمس أنه سيلغي تجميد البناء في القدس (الشرقية) ويهودا والسامرة (الضفة الغربية). ووفقا له، سيتم بناء مئات الوحدات السكنية خارج الخط الأخضر، بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية. وأوضح: "لقد انتهت أيام التجميد ولن تعود خلال ورديتي". ومن المتوقع أن تنشر وزارة البناء والإسكان، قريبا، مناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في يهودا والسامرة، بعضها خارج الكتل الاستيطانية.

    وقال الوزير كحلون، الذي تشغل عضو الكنيست من حزبه، يفعات شاشا بيتون، منصب وزيرة الإسكان، إن "الأيام التي تم فيها البناء فقط في مناطق معينة وتجميده في مناطق أخرى، انتهت".

    ووفقا للخطة، سيتم تسويق أكثر من 700 وحدة سكنية في القدس خارج الخط الأخضر، في أحياء بسغات زئيف وراموت. وسيتم تسويق حوالي 260 وحدة سكنية إضافية في ألفيه منشيه وعمانوئيل وآدم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء بعض الشقق في مستوطنات بيت أرييه (التي تُعتبر "إصبع أرييل") ومعاليه إفرايم، والتي تُعد خارج الكتل الاستيطانية. وتمت الموافقة في السابق على خطط البناء من قبل لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، وسيتم الآن دفعها إلى مرحلة التسويق بعد موافقة المستوى السياسي.

    مقالات

    الوقف فقد السيطرة على الأزمة في الحرم القدسي، لكن إسرائيل معنية في تعزيز مكانته

    يكتب نير حسون في "هآرتس" أن نقطة الشرطة في الحرم القدسي، هي رمز طويل السنوات للسيادة الإسرائيلية على الحرم، وكذلك رمز لضعفها. نقطة الشرطة تقوم في أعماق الحرم، بالقرب من قبة الصخرة. وقد تعرضت عدة مرات في الماضي للهجوم خلال الأوقات المتوترة في الحرم. ووقعت أسوأ حالة في عام 1990، عندما حاصر آلاف الفلسطينيين الشرطة داخل المحطة على خلفية نية أنصار الهيكل وضع حجر الأساس للهيكل الثالث في الحرم. وفي حينه اقتحمت قوات حرس الحدود الحرم لإخراج أفراد الشرطة، واستخدمت الذخيرة الحية، وفي نهاية اليوم، تم إحصاء 17 قتيلًا فلسطينياً في الحرم. وكانت آخر مرة تم فيها إحراق المحطة في عام 2014، بعد ثلاثة أسابيع من مقتل الصبي محمد أبو خضير: في ليلة القدر، يوم الصلوات الحاشدة في الحرم، قرب نهاية شهر رمضان، أخلت الشرطة المكان فاقتحمته الحشود وأحرقته.

    وصباح أمس (الثلاثاء) بدا أن التوتر في الحرم قد تضاءل، مع تلقي الجانبين بضعة أيام أخرى لمحاولة حل الأزمة المحيطة بمبنى باب الرحمة. فقد قررت قاضية محكمة الصلح، دوريت فاينشتاين، التي من المفترض أن توقع على أمر الإغلاق الذي طلبته الشرطة، تأجيل قرار إصدار الأمر في ضوء التقارير المتعلقة بالمفاوضات بين إسرائيل والأردن. ولكن عند الظهر، ألقى شاب فلسطيني زجاجة حارقة عبر باب مركز الشرطة وأحرقه. وأصيب أحد رجال الشرطة بشكل طفيف وألحق الحريق أضرارا بالغة بالمركز. ورداً على ذلك، أخلت الشرطة بسرعة وبالقوة مئات المصلين المسلمين والمتواجدين في الحرم وأغلقت أبوابه. بعد ذلك بوقت قصير، تم إغلاق مداخل البلدة القديمة أيضًا. وبالتالي، نشأت عدة نقاط احتكاك جديدة واندلعت اشتباكات في مناطق مختلفة حول البلدة القديمة بين الفلسطينيين والشرطة.

    وسارع اليمين الإسرائيلي إلى مهاجمة الوقف واتهمه بالمبادرة للهجوم وقيادته. كما سارع مقر منظمات الهيكل وحزب القوة اليهودية وتحالف الأحزاب اليمينية إلى المطالبة بفرض السيادة على الحرم وطرد الوقف. ومن ناحية أخرى، لاحظ أصحاب العيون الثاقبة أن من سارعوا إلى المكان لإخماد الحريق كانوا رجال الوقف بالذات.

    على النقيض من الصورة المتطرفة للوقف في نظر الجمهور الإسرائيلي، فإن هذه هيئة رسمية للغاية، محافظة ومعتدلة للغاية، وبالتأكيد مقارنة بالقوى الأخرى الناشطة في الحرم. الوقف هو ذراع حكومي أردني، وبهذه الصفة، فإن لإسرائيل مصلحة في تقويته في مواجهة القوى الأخرى؛ كما أنه يعمل بموجب الحقوق الممنوحة له من إسرائيل واتفاق السلام لعام 1994.

    صحيح أن مجلس الأوقاف الجديد هو الذي بادر إلى فتح مبنى باب الرحمة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، في خطوة قادت إلى الأزمة الحالية، لكنه فعل ذلك بعد سنوات من محاولات الحوار الهادئ مع إسرائيل. وفي كلتا الحالتين، فقد الوقف السيطرة منذ الأحداث. إن الادعاء بأنه كانت لدى الوقف مصلحة في إشعال نقطة الشرطة، أو أنه كان وراءها، يتناقض مع المنطق.

    في الأزمة الحالية، يقف الوقف بين المطرقة والسندان: فإسرائيل تتهمه بدعم الإرهاب وتطالب بإغلاق المبنى، بينما من ناحية أخرى، ينسب إليه الشارع الفلسطيني تقديم تنازلات والتعاون مع إسرائيل. ويضطر كبار المسؤولين في الوقف إلى التعامل مع التهديدات والاتهامات القاسية "بخيانة الأقصى"، وفي الأسبوع الماضي طلب رئيس الأوقاف الشيخ عزام الخطيب الاستقالة من منصبه، ولم يتركه في منصبه إلا الضغط الأردني عليه. وبسبب الضغوط الداخلية اضطر الوقف إلى إلغاء لقاء مع قائد شرطة منطقة القدس، اللواء دورون يديد، وأحال المحادثات لحل الأزمة إلى المستوى السياسي في عمان.

    ومع ذلك، فإن اليمين الإسرائيلي محق في الادعاء بأن إسرائيل لا تعمل في الواقع كسيادة في الحرم. وكما أشار الأستاذ يتسحاق رايتر، من معهد القدس للدراسات السياسية، منذ فترة طويلة، كلما حاولت الدولة فرض سيادتها على الحرم، ينتهي الأمر بسيادة أقل من ذي قبل. كان هذا هو الحال مع افتتاح نفق الحائط الغربي في عام 1996، ومع دخول أريئيل شارون إلى الحرم في سبتمبر 2000، ومحاولة تركيب البوابات الإلكترونية في عام 2017.

    القوة وحدها لن تساعد هذه المرة أيضا. سيؤدي إغلاق المبنى إلى إجبار الشرطة على وضع قوة دائمة في نقطة أخرى في الحرم، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى خلق نقطة احتكاك أخرى والمزيد من العنف. من ناحية أخرى، من الممكن التوصل إلى اتفاقات مع الأردن بشأن الترميم الشامل والطويل الأجل لمبنى الرحمة من قبل الوقف، لكن هذا يتطلب قدراً من المنطق السليم وضبط النفس من جانب السياسيين، وقليل من التنازل فيما يتعلق برموز الشرف الوطنية الفارغة، وهي أمور مفقودة جدا في فترة الانتخابات.

    التنكيل بالفلسطينيين هو حفل ليلي للجيش الاسرائيلي

    كتب غدعون ليفي في "هآرتس"، أن الشعور بالاشمئزاز واليأس يتصاعد في الجسم، يجري ويخنق. ثم يأتي الغضب والعار. كل شيء بسرعة: "قل مرحباً، قل"، "حفلة يا زلمي"، "تحية للمجد"؛ صوت الضربات المخدرة على الرأس، ضربة بعد ضربة، أنين الأب وابنه، صرخات من لا حول لهم ولا قوة، ضحكات المنكلين، الجندي يصور، كي يكون لديه ما يعرضه أمام الرفاق، الاسم الغريب إلى حد التقزز، نيتساح يهودا، الذي كان كل ساخر سيخجل باختراعه. ربما يكمن الذنب في الاسم: من يسمي كتيبة احتلال بهذا الاسم يقول لجنوده: يسمح لكم عمل كل شيء، أنتم الخلود.

    هذا ليس اليؤور أزاريا، لا يوجد موت هنا، وهذا ليس أقل خطورة: الشر المصفى، المتعة السادية، البطولة الكبرى على أضعف الناس. لا تقولوا لنا إن هؤلاء الجنود كانوا يعانون من "اندفاع المشاعر"، لقد كانوا في خضم حفل ممتع. لا تقولوا لنا إنهم "محاربون"، فهم جنود جبناء وبائسين. لا تقولوا إنهم ليسوا حيوانات بشرية: انهم حيوانات بشرية، على الرغم من وجود عدد قليل جدًا من الحيوانات البرية التي تنكل بهذا الشكل من أجل التنكيل. لا تقولوا أيضًا: نرسل الأولاد إلى الجيش ونحصل على حيوانات بشرية - من المشكوك فيه أن هؤلاء الأولاد لم يكونوا هكذا من قبل. إنهم حثالة، وهناك مثلهم الكثير في وحدات الاحتلال. مثل هذه الأحداث تقع كثيرا؛ والفيديو فقط يفصل بينهم وبين هذه الحالة التي تم كشفها.

    القصة هي الجيش الإسرائيلي، قصة هي قائد الكتيبة، الذي قال بعد الكشف عن التنكيل إنه أرسل جنوده إلى مهمة الاعتقال "من أجل إغلاق الدائرة" و "خلق الإحساس بالنجاح بين المقاتلين" - ولم يفكر أحد في إقالته بسبب أقواله. القصة هي الفضيحة الكامنة في أنه لم يتم حتى الآن، كشف وجه الشر، وجوه هؤلاء الجنود، التي سنرى عارها إلى الأبد. عار؟ بالنسبة لقسم كبير من الإسرائيليين، هؤلاء أبطال. إذا لم يكن هذا تغطية عليهم، فما هي التغطية؟ القصة هي صفقة الادعاء التي تخفف عنهم حتى الوجع. القصة هي أنه حتى بعد التنكيل بالفلسطينيين، لا يفكر أحد بإطلاق سراح الضحيتين، كبادرة إنسانية أساسية. وماذا عن الاعتذار والتعويض؟ لقد أضحكتم الجيش الاسرائيلي. القصة هي الوعد بأنه في غضون عامين، سيتم شطب عار المنكلين. الجيش الذي يفصل الضباط بسبب حادث تدريبي لم يكن فيه أي ذرة من النوايا السيئة يغطي على هذا الشر الخبيث. لماذا؟ لأن ضحاياه عرباً وليسوا يهوداً.

    الحفل هو للجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده للتستر على الفعل. الحفل هو لوسائل الإعلام المتعاونة، معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي لا تغطي الاحتلال وفظائعه، وتفعل كل شيء لإرضاء مستهلكيها، وفقط عدم إزعاجهم. الحفل هو لم يعتقدون أننا نتعامل مع استثناءات، أعشاب ضارة. الحفل هو لمن يعتقدون أن المشكلة تكمن في الشبيبة الهامشية في نيتساح يهودا وكفير وحرس الحدود، ولا يفهمون أن أيديهم جميعا مشاركة في العمل. من الطيارين، إلى القباطنة، وحتى 8200، تعفن واحد كبير، تعفن الاحتلال.

    في المرة القادمة التي ستجلسون فيها في المقهى، انظروا حولكم: حولكم يجلس أناس يمارسون التنكيل وربما بعض القتلة. لا يمكن أن يكون هناك شيء آخر. تماما كما لا يوجد منزل في المناطق لم يتعرض أبناؤه للتنكيل، لا توجد في إسرائيل مقاهي كثيرة لا يجلس فيها من نكلوا بهم. الآن هم في التكنولوجيا العالية أو في المرآب، لكنهم فعلوا ذلك. لا يتحدثون عن ذلك عندنا ولا ننشر عنه، إلا عندما لا يترك الفيديو أي خيار آخر، لكن ما حدث بين جفعات أساف وأبو شخيدم، في تلك الليلة المظلمة، يحدث كل ليلة تقريبًا، بين رفح وجنين.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة