• «الديمقراطية»: تشكيل حكومة «فصائلية» لا يشكل أولوية وطنية لمواجهة صفقة ترامب وإنهاء الإنقسام
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    دمشق -   عدد القراءات :24 -   2019-03-11

    • أولويتنا الوطنية تصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وحكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية تشرف على إنتخابات رئاسية وتشريعية للمجلسين الوطني والتشريعي
    ■ رداً على سؤال لعدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، حول الموقف من تشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية برئاسة د. محمد أشتيه، أدلى ناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي: تؤكد الجبهة مرة أخرى على أنها ترى أن حكومة جديدة، بالصيغة الفصائلية التي دعت لها اللجنة المركزية لحركة فتح، لا تشكل في المرحلة الحالية أولوية وطنية، تلبي الإستحقاقات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية. أكثر من هذا، فمن شأن هذه الخطوة أن تعمق الإنقسام وأن تفاقم في المأزق السياسي، في وقت تمر فيه قضيتنا الوطنية بمرحلة شديدة التعقيد، وتجابه قدراً كبيراً من المخاطر، ما يتطلب البحث في الحلول الوطنية التي تمكنا من إخراج الحالة الوطنية من عنق الزجاجة، وتوفير العناصر الضرورية والكفيلة باستنهاض عموم الوضع الفلسطيني، بكل مكوناته، عبر إنهاء الإنقسام، والتفرغ لمجابهة إستحقاقات وتحديات صفقة ترامب، وسياسات اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الهادفة إلى ابتلاع أرضنا وقدسنا، وخليلنا، وتدمير مشروعنا الوطني. وأضاف الناطق أن الأولويات الوطنية كما تراها الجبهة تتحدد بالتالي: 1) العمل على معالجة الأوضاع داخل م.ت.ف، عبر تصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل المنظمة على قواعد الائتلاف والشراكة الوطنية، وبعيداً عن سياسة التفرد والاستفراد بالقرار السياسي والتنظيمي والمالي وتهميش الآخرين وإقصائهم، الأمر الذي يتطلب حواراً بين فصائل المنظمة للوصول إلى التوافقات الوطنية المطلوبة، وبما يؤسس لآليات تمكن من تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، والتحرر من إلتزامات وقيود إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، واستنهاض المقاومة الشعبية والإنتفاضة الشاملة ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
    2) دعوة «هيئة تفعيل مؤسسات م.ت.ف»، لحوار شامل يقود لإنهاء الإنقسام ورفع الإجراءات عن قطاع غزة، والتوافق على حكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية، من أجل تنظيم إنتخابات شاملة لرئاسة السلطة، والمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي، بما يعيد بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، ويمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، وبما يعزز الموقع السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، الإطار الحاضن لكل مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية. وختم الناطق بيانه بإعادة التأكيد على ضرورة تغليب الإهتمام بالقضايا الكبرى والإستراتيجية الملحة، وتجنب الإنزلاق إلى القضايا الجانبية والثانوية التي من شأنها توسيع دائرة الخلافات والإنقسام في الساحة الوطنية، في وقت يستعد فيه التحالف الأميركي – الإسرائيلي للإعلان عن «صفقة ترامب» الهادفة إلى تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
    الاعلام المركزي

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة