• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 8 كانون الثاني 2019
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الصحف العبرية -   عدد القراءات :12 -   2019-01-08

    الجهاز المني ينتقد الدعوة إلى تجميد تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة
    تكتب "هآرتس" أن الجهاز الأمني انتقد السياسيين الذين طالبوا بتجميد تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان. ووفقا للتقارير الفلسطينية، فقد أمرت إسرائيل بتجميد تحويل الأموال، وأدانت حماس هذه الخطوة.
    وكتب ليبرمان على موقع تويتر: "من المؤسف أن نتنياهو قد استنتج الآن فقط، أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها، وآمل ألا يكون هذا القرار مرتبطا بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل إعادة تحويل الأموال إلى حماس". وكان النائب يئير لبيد، رئيس "يوجد مستقبل"، قد كتب على تويتر منذ حوالي أسبوع ونصف: "إن الأموال تتدفق إلى غزة، يحيى سنوار يتجول كبطل، بينما تم التخلي عن سكان الجنوب".
    ويرى الجهاز الأمني أن تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة سيضر بشكل رئيسي بمواطني غزة، الذين يستخدمون المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأنه لن يدفع حماس إلى التسوية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح مصدر أمني في حديث مع "هآرتس" أن "قطر لا تدفع المال للجرحى، أو لعائلات القتلى أو الإرهابيين". وقال إن إيران كانت مسؤولة عن هذه المدفوعات وأن حماس لن تختبر قطر بشأن هذه المسألة، "لأنها تدرك أن هذا هو المصدر الوحيد من خارج قطاع غزة الذي ينقل إليها الأموال فعلاً".
    ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس عبر وسطاء، فقد تم تقسيم المنحة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار من قطر إلى قسمين. خمسة ملايين دولار توزع على 50،000 عائلة محتاجة، بحيث تحصل كل عائلة على 100 دولار، بينما يتم توزيع الـ10 ملايين المتبقية على 27 ألف موظف مدني في سلطة حماس، لا ينتمون إلى الجناح العسكري للمنظمة أو قوات الأمن.
    في غضون ذلك، لم يعمل موظفو سلطة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح أمس الأول. وقالت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة كانت رداً على تنكيل حماس برجال السلطة الفلسطينية ومسؤولي فتح في قطاع غزة. ووصل رجال حماس إلى المعبر بدلاً من مسؤولي السلطة الفلسطينية، ومن المنتظر أن تقرر مصر ما إذا كانت ستسمح للمنظمة بتفعيل المعبر.
    يشار إلى أن الأزمة المحيطة بالمعبر هي علامة على تدهور العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية، في ضوء فشل جهود المصالحة. وقد اتهمت حماس، أمس الأول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته بإلحاق الضرر بالسكان في غزة. ومن ناحية أخرى، تتهم السلطة الفلسطينية حماس بتنفيذ هجمات إرهابية في الضفة الغربية من أجل إشعال المنطقة.
    "البيان الدرامي" لنتنياهو: طلبت مواجهة شهود الدولة – ورفض طلبي
    تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم، أمس الإثنين، انه طلب مواجهة شهود الدولة ضده، لكنه تم رفض طلبه مرتين. وفقا له، فغن رفض طلباته يشير إلى أن التحقيقات ضده متحيزة. وقال نتنياهو في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك "أكرر مطلب المواجهة مع شهود الدولة، ومع كل الشهود الذين قدموا أشياء لا تتفق مع موقفي. من جهتي فلتكن المواجهة في بث حي، لكي يرى الجمهور كل شيء، ويسمع كل شيء ويعرف الحقيقة كاملة". وأضاف رئيس الوزراء: "لماذا رفضوا السماح لي بهذه المواجهة، الضرورية للغاية لتوضيح الحقيقة؟ ما الذي يخافون منه؟ ما الذي يخفونه؟ أنا لست خائفا وليس لدي ما أخفيه". وبالإشارة إلى الملف 4000 (قضية بيزك واللا)، أعلن نتنياهو: "أنا متأكد من الحقيقة بنسبة 4000 بالمائة". هذا ولم يُسمح للصحفيين بدخول مسكن رئيس الحكومة، ولم يتم توجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء.
    وقالت وزارة القضاء ردا على تصريحات نتنياهو: "جميع نشاطات التحقيق التي أجريت في ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الوزراء جرت بشكل مهني وأساسي، بمساعدة النيابة العامة في منطقة تل أبيب وبإشراف النائب العام والمستشار القانوني للحكومة، وكل شيء بناء على المعايير المهنية لإدارة التحقيق والسعي إلى كسف الحقيقة فقط". ولم يتعامل بيان الوزارة مع ادعاءات رئيس الوزراء. كما لم ترد الشرطة على بيان نتنياهو، لكن المصادر المطلعة على تفاصيل التحقيقات قالت إن جميع القرارات في ملفات رئيس الوزراء تتم بالتنسيق الكامل مع مكتب المدعي العام للدولة.
    وكرر نتنياهو مساء أمس الادعاء بأنه لا ينبغي استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل الانتخابات، لأن هذا الإجراء لن ينتهي حتى 9 أبريل. وأفادت صحيفة "هآرتس"، أمس الأول، أن المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد جلسة الاستماع، الشهر المقبل. ويقوم المستشار القانوني حالياً بعقد جلسات استماع في الملفين 2000 و4000، بعد توصية النيابة العامة بمحاكمة نتنياهو فيهما بتهمة الرشوة. وانتهت المداولات في الملف 1000 (قضية الرشاوى)، ويميل مندلبليت إلى تبني توصية مكتب المدعي العام للدولة واتهام نتنياهو بالخداع وخرق الثقة. وفي الأيام الأخيرة، دعا نتنياهو مندلبليت إلى عدم البت في قضيته حتى الانتخابات، وفي الأسبوع الماضي أوضح أنه لن يستقيل إذا تم استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل الانتخابات.
    وجاء من حزب "الحصانة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس، أنه "حان الوقت لقيادة تنشغل بمواطني الدولة وليس بنفسها". كما هاجمت المعارضة خطاب نتنياهو، وقالت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش إن "رئيس الوزراء لم يعد مؤهلا لشغل هذا الدور." ووفقا لها، "شاهدنا خطاب انتخابات ساخر وبائس لشخص يحاول جاهدا الهروب من القانون." ودعا رئيس حزب العمل، آفي غباي، يئير لبيد وليفني وغانتس إلى عدم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وقالت تسيبي ليفني، زعيمة الحركة، إن خطاب رئيس الوزراء هو "هجوم الضحية وهستيري ضد جهات إنفاذ القانون لأسباب شخصية". وقالت رئيسة ميرتس، النائب تمار زاندبرغ "الشيء الدرامي الوحيد هنا كان رئيس الوزراء الذي يواصل العمل رغم التوصية ضده في ثلاث قضايا رشوة". واعتبرت الخطاب "دعاية انتخابية لا تستحق البث".
    شكيد تقابل عائلات المشبوهين اليهود بقتل الفلسطينية عائشة الرابي
    تكتب "هآرتس" أن وزيرة القضاء" اييلت شكيد، اجتمعت، مساء الاثنين" مع عائلات المعتقلين الخمسة المشبوهين بقتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي. وخلال المحادثة مع شكيد، عرضت العائلات ادعاءاتها ضد أساليب التحقيق المستخدمة ضد المعتقلين القاصرين، وخاصة منع اجتماعهم بالمحامين.
    وسيلتقي اثنان من القاصرين، اليوم، مع المحامي للمرة الأولى، بينما التقى الثلاثة الآخرون بمحاميهم يوم السبت بعد أسبوع من الاحتجاز. ومع ذلك، فإن التحقيق في جريمة قتل الرابي لم يتم تعريفه على أنه تحقيق "ضروري" ، ولم يُسمح لـ "جهاز الأمن العام" باستخدام تدابير استثنائية - ولم يكن هناك ضغط جسدي عليهم، ولم يتم إجراء أي احتجاز إداري. وتم تمديد اعتقال الخمسة، أمس الأول، حتى يوم الخميس.
    وقالت رئيسة حركة ميرتس، النائب تمار زاندبرغ، رداً على الاجتماع، إن "اليمين الجديد له معايير أخرى لليهود والعرب. وزيرة القضاء تواصل تسميد الأحواض السامة للمستوطنين. فبدلاً من إجراء حساب مع النفس، تقوم بإجراء حسابات انتخابية وتركض إلى أحضان عائلات المتهمين بالإرهاب. لو كان أحد أعضاء الكنيست قد فعل العكس مقابل الآباء الفلسطينيين، لكان قد وجد نفسه في أقبية الشاباك".
    قوة من حرس الحدود أطلقت النار على ساق فلسطينية عند مفرق تفوح
    تكتب صحيفة "هآرتس" أن قوة من حرس الحدود أطلقت النار، مساء أمس الاثنين، على الجزء السفلي من جسد امرأة فلسطينية اقتربت منها عند تقاطع مستوطنة تفوح في الضفة الغربية. ووفقا للشرطة حرس الحدود، فقد واصلت المرأة التقدم نحو أفرادها رغم مطالبتها بالتوقف.
    وأفاد مكتب المتحدث باسم حرس الحدود بأن الجنود "لاحظوا تحركات مشبوهة قامت بها، ورغم أنهم طالبوها بالتوقف، إلا أن المشتبه بها واصلت الاقتراب منهم. وعندما لم ترد على نداءات الجنود بالتوقف، قام الجنود بإطلاق النار في الهواء، لكنها واصلت التقدم، وعندما شكلت خطرا عليهم، أطلق أحد الجنود النار على ساقها".
    وأصيبت المرأة، 40 عاماً من سكان طولكرم، بجروح متوسطة. وكشف فحصها أنها لم تكن مسلّحة على الإطلاق وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي. ويزعم حرس الحدود أنها قالت خلال تحقيق أولي أجري معها في مكان الحادث، إنها "جاءت لكي تموت" على ما يبدو بسبب نزاع عائلي!
    القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة. الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة
    تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الاثنين، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخ قسام تم إطلاقه من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. وقبل دقائق من ذلك صدر تحذير في مدينة أشكلون ومجلس "حوف عسقلان" الإقليمي.
    وردا على إطلاق الصاروخ قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف عدة أهداف لحماس في شمال قطاع غزة. وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه تم تنفيذ الهجوم ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. ويرى الجيش الإسرائيلي في منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة".
    الحكومة تدفع مشاريع واسعة للبناء الاستيطاني حول بيت لحم
    تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل خصصت حوالي 1200 دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع مستوطنة إفرات باتجاه مدينة بيت لحم، في منطقة تعتبر حساسة سياسياً. ومن المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات غوش عتصيون حتى أطراف الضواحي الجنوبية للمدينة الفلسطينية، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.
    وقد خصصت الإدارة المدنية المنطقة لوزارة الإسكان في نهاية الشهر الماضي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بتخطيط الحي الذي يطلق عليه "جفعات عيتام". ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق، وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، ناهيك عن تشييد المباني نفسها، وذلك في غياب التواصل الجغرافي بين أقرب حي في إفرات من جفعات عيتام.
    ويشار إلى أن إسرائيل أقامت مستوطنتي "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، الذي يشق معظم الضفة الغربية، ومستوطنات غوش عتصيون المقامة خلفه. وفي الجنوب أقيمت مستوطنة أفرات على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم.
    عدد المستوطنين يتزايد ولكن بوتيرة أبطأ
    تكتب "يسرائيل هيوم" أن النمو السكاني في مستوطنات يهودا والسامرة يواصل اتجاهه التنازلي. هذا على الرغم من حقيقة أن الحكومة أعلنت في عام 2017 عن طفرة بناء في المناطق.
    ووفقاً للبيانات التي نشرها مجلس مستوطنات "ييشاع" حول عدد السكان، في بداية العام الجديد، فإن الاتجاه التنازلي في معدل النمو السكاني مستمر منذ 10 سنوات، ويوضح رؤساء المجلس أن هذا الأمر مرتبط بحقيقة أن الحكومة لا تبني بما يكفي، لذلك يتقلص عدد السكان الذين ينتقلون للعيش في يهودا والسامرة.
    وبلغ معدل النمو السنوي للمستوطنين في عام 2018، 3 ٪، مقارنة مع 3.4 ٪ في عام 2017 و3.9 ٪ في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، انخفض النمو في عدد المستوطنين في السنوات الأخيرة. في عام 2017، ازداد عدد المستوطنين بـ 14،299 مستوطنا جديدًا، في حين وصل العدد في عام 2018 إلى 12،964 مقيمًا جديدًا.
    ومع ذلك، على الرغم من الاتجاه التنازلي، لا يزال معدل النمو السنوي للمستوطنين أعلى من المعدل الوطني، الذي بلغ حوالي 2 ٪ سنويا. ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، اليوم، 448.672 مستوطنا.
    ويتركز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة في حوالي 150 مستوطنة، ويبلغ متوسط العمر هناك أكثر من المعدل الوطني، بحيث أن 45% من المستوطنين هم دون سن 17 عاما، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 27٪.

    ويدعي مجلس "ييشاع" أنه لا يوجد ما يكفي من البناء في يهودا والسامرة، وأن البناء وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها بالفعل لم يواكب النمو المطلوب.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة