• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-10-8
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الصحف العبرية -   عدد القراءات :37 -   2018-10-08

    قتل رجل وامرأة بالرصاص في هجوم إرهابي بالقرب من آرييل

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن زيف حجابي، 35 عاماً، من ريشون لتسيون، وكيم يحزقيل، 29 عاماً من روش هعاين، قتلا صباح أمس بالرصاص في هجوم على مصنع لإعادة تدوير النفايات "ألون" في منطقة بركان الصناعية بالقرب من آرييل. كما أصيبت في الهجوم امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا، بجراح متوسطة. وتقوم قوات من الشاباك والشرطة منذ صباح أمس، بالبحث عن المشبوه بإطلاق النار، أشرف وليد سليمان نعالوه (23 عاما) من قرية شويكة في قضاء طولكرم. وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزله في القرية أمس.
    وقال شهود عيان في المصنع أن القتيلة كيم يحزقيل كانت مقيدة الأيدي، وكما يبدو فقد قام المخرب بوضع أصفاد على يديها قبل إطلاق النار عليها. وقال صاحب المصنع، رفائيل ألون، إن القتيلان كانا يجلسان وراء طاولتيهما في المكاتب، واستدعيا المشبوه فيه لتصليح الكهرباء.
    وقال رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان: "إن المشاهد المروعة التي رأيناها هنا توضح شر وجبن الإرهابيين في السلطة الفلسطينية. أي جبان حقير يقيد شابة بالأصفاد ثم يطلق النار عليها بدم بارد؟" ووفقا له فأن الحادث القاسي، وقع في مكان يعتبر "جسرا للتعايش في قلب السامرة، فهذه المنطقة الصناعية يعمل فيها أكثر من 8،000 عامل، نصفهم يهود والنصف الآخر من العرب، أرى هنا عربًا ويهودًا يجلسون معًا ويبكون ... لن ننكسر أبدًا. المشروع الصهيوني في السامرة، كما في كل مكان آخر في إسرائيل، سيتواصل بكامل القوة، سواء في البناء أو التعليم أو الصناعة."
    وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانليس، إن "ما حدث اليوم هو هجوم خطير. إرهابي من قرية شويكة كان يعمل مع تصريح عمل في منطقة بركان الصناعية، وكان يعمل في المصنع نفسه الذي نفذ الهجوم فيه. يمكننا أن نحدد بشكل لا لبس فيه وفقا للمعلومات التي لدينا ولدى الشاباك، أن المقصود هجوم إرهابي، ونحن نبحث عنه بمساعدة الوحدات الخاصة، وقمنا بتعزيز القوات في منطقة يهودا والسامرة من أجل منع هجمات مستلهمة من هذا الحادث."
    وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، منزل المشتبه به في قرية شويكة، واستجوبت عائلته واعتقلت متعاونين مشتبه بهم، بما في ذلك والده وشقيقه الأكبر. وفي وقت سابق من صباح أمس، قبل خروجه لتنفيذ عملية إطلاق النار، سلم نعالوه رسالة لعامل آخر في المصنع كتب فيها أنه ينوي الانتحار وأشاد بياسر عرفات، وهو ما قاد قوات الأمن إلى الاستنتاج بأن الهجوم كان هجومًا إرهابيًا.
    وقال والد نعالوه لصحيفة "هآرتس" إن ابنه بدا مسروراً بعمله في المصنع، مضيفا "إنه شخص هادئ لم يبحث عن مشاكل. لا أعرف ما الذي مر به، من المحتمل أنه دخل في مشاجرة مع شخص ما هناك، لذلك قرر أن يفعل ما فعله، وحتى الآن لا نعرف أي شيء عن ظروف الحادث. لقد فوجئت بما حدث، ولم تكن هناك أي علامة على أنه كان يخطط لمثل هذا الشيء".
    ورفض الأب إمكانية أن يكون نزاع عائلي قد تسبب في قيام ابنه بتنفيذ الهجوم، أو أن لديه خلفية دينية. وقال "لم يكن هناك نزاع أو أجواء مهمة دفعته للقيام بذلك. قبل بضعة أشهر، دخل في شجار مع شقيقه، لكنه انتهى وبدأ العمل في أحد المصانع في بركان، وأعتقد أنه أمر يتعلق بالعمل وليس غير ذلك. لو أراد الموت لما كان قد هرب واختبأ".
    وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الهجوم في بداية اجتماع مجلس الوزراء صباح أمس. وقال "هذا هجوم إرهابي خطير للغاية قتل فيه إسرائيليان بوحشية وأصيب مدني ثالث بجراح. قوات الأمن تطارد القاتل الخسيس وأنا متأكد من أنهم سيقبضون عليه وسنقدمه إلى العدالة".
    وأعلنت حركة حماس في أعقاب حادث إطلاق النار أن "الهجوم في بركان هو فصل جديد في نضال الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ورسالة إلى شباب الضفة الغربية وللشباب في غزة تحت الحصار". وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا رحبت فيه بالحادث. وقالت: "الهجوم في منطقة اريئيل هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس وخان الأحمر وعلى الجرائم ضد الشهداء وضد الذين يلحقون الأذى بالأطفال. هذا هو رد فعل أولئك الذين يعارضون الاحتلال والحاق الأذى المستمر بالفلسطينيين. لذلك يجب ألا يتوقعوا بقاء مثل هذه الأحداث بدون رد."
    قانون جديد في الولايات المتحدة يسمح للمواطنين العاديين بالمطالبة بالتعويض من السلطة الفلسطينية
    كتبت "هآرتس" أن الولايات المتحدة صادقت على قانون يجيز للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في أعمال إرهابية المطالبة بتعويض من أي كيان دولي يتلقى مساعدة أمنية من الولايات المتحدة. ووفقا للقانون، الذي أقره الكونغرس في أواخر أيلول وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي، فإن السلطة الفلسطينية ستواجه دعاوى في المحاكمة أمريكية في قضايا إرهابية ارتكبت في العقود الأخيرة. ولتجنب ذلك، قد تتخلى السلطة الفلسطينية عن الدعم الأمريكي لقواتها الأمنية.
    ويعود مصدر المبادرة إلى هذا القانون، الذي يستثني المساعدات لإسرائيل، إلى الدعوى القضائية الضخمة التي رفعها مواطنون أمريكيون، العام الماضي، ضد السلطة الفلسطينية، والتي رفضتها المحكمة العليا في واشنطن. وتناولت الدعوى القضائية عدة هجمات وقعت خلال الانتفاضة الثانية، والتي قتل أو جرح خلالها مواطنون أمريكيون. وطالب المدعون بتعويض قدره مليار دولار من السلطة الفلسطينية، وهو ما كان سيؤدي إلى إفلاسها. ورفضت المحكمة الدعوى بادعاء عدم امتلاكها لصلاحية النظر في دعوى تعويضات ضد جهة أجنبية.
    وفي أعقاب القرار، عمل مشرعون من الحزب الجمهوري على تعديل القانون من خلال سلسلة من البنود في الميزانية الأمريكية، بحيث يتم السماح للمحاكم بسماع دعاوى ضد أي كيان يتلقى مساعدة أمنية. وتتعلق جميع البنود المذكورة في التشريع بالمساعدة الأمنية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، ولكنها غير ذات صلة بالمساعدة الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.
    وابتداءً من العام المقبل، ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة صعبة: مواصلة تلقي المساعدات الأمنية ومواجهة دعاوى تقدر بملايين الدولارات، أو رفض المساعدات والمخاطرة بعدم وجود مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية. ومن المتوقع أيضا أن يثير القانون مسألة جدوى التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي يواجه انتقادات واسعة النطاق في الشارع الفلسطيني. ومع ذلك، فقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق بأنه "مقدس" وقال إنه يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.
    وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، في نهاية الأسبوع الماضي، إن "هذا التشريع يهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين، لكنه قد يتسبب في إلحاق ضرر أكبر بعدد من دول الشرق الأوسط التي تتلقى مساعدات أمنية من الولايات المتحدة ". ووفقا لفريدمان، فإن البلدين اللذين سيتعرضان بشكل خاص للدعاوى القضائية هما مصر والأردن اللتان تحصلان على مساعدة أمنية متنوعة وكبيرة من الولايات المتحدة.
    استطلاع: بيني غانتس يحصل على 12 مقعداً في قائمة مستقلة، الليكود بـ 29 مقعداً
    تكتب "هآرتس" أن استطلاع الرأي الذي أجرته شركة الأخبار في التلفزيون الإسرائيلي، ونشرته مساء أمس (الأحد)، يتكهن بحصول قائمة مستقلة برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس على 12 مقعدا. ووفقاً للاستطلاع، يحصل "الليكود" في مثل هذه الحالة على 29 مقعداً، و"يوجد مستقبل" 13، و"المعسكر الصهيوني" 10.
    وفي حال لم يترشح غانتس في الانتخابات، يحصل "الليكود" على 32 مقعداً – أي بزيادة مقعدين عن قوته الحالية، بينما يحصل "يوجد مستقبل" بقيادة يئير لبيد على 18 مقعدًا، يليه "المعسكر الصهيوني" 12 مقعدًا، والقائمة المشتركة 12 مقعدًا و"البيت اليهودي" 10 مقاعد، بينما يحصل "كلنا" و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد لكل منهما، وميرتس 6، ومثلها لحزب النائب أورلي ليفي-أبوكسيس. ويحصل كل من "يسرائيل بيتينو" و"شاس" على 5 مقاعد لكل منهما.
    الجيش الإسرائيلي: طائرة تطلق النار على فلسطينيين أطلقوا بالونات حارقة في جنوب قطاع غزة
    قال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت النار على خلية إرهابية أطلقت بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
    وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل في الثانية عشرة من العمر، قتلوا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في اشتباكات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حيث تظاهر 20 ألف فلسطيني بالقرب من الحدود، وألقوا القنابل والعبوات الناسفة، وأحرقوا إطارات السيارات ورشقوا الجنود بالحجارة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اندلعت عشرة حرائق نتيجة البالونات الحارقة، سبعة منها يوم الجمعة.
    وعلى خلفية التصعيد في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، أنه سيعزز قواته على حدود غزة. وجاء هذا القرار بعد أن التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت مع كبار مسؤولي الجيش والشاباك. وكجزء من تعزيز القوات، تم نشر منظومة القبة الحديدية بشكل واسع.
    مقالات
    تخوف في الجهاز الأمني: العقاب الجماعي سيزيد من خطر الاشتعال في الضفة الغربية

    كتب ينيف كوبوفيتش في "هآرتس" أن الهجوم الذي وقع في منطقة بركان الصناعية بالقرب من أريئيل، أمس (الأحد)، يضع تحديًا أمام المستويات السياسية والأمنية دون أن يزيد من خطر تجدد التصعيد في الضفة الغربية. ومنذ يوم 30 آذار، وهو اليوم الذي بدأ فيه الاحتجاج على طول حدود قطاع غزة، حاولت حماس، بكل طريقة، جر سكان الضفة الغربية إلى المعركة. وبالرغم من ذلك، فإن مقتل حوالي 200 شخص وجرح الآلاف في غزة، ونقل السفارة إلى القدس وذكرى النكبة والنكسة وشهر رمضان تركت كلها الضفة الغربية غير مبالية. كما فشلت جهود حماس لبناء بنى تحتية للإرهاب في الضفة الغربية بسبب نشاط الجيش الإسرائيلي والشاباك، وإلى حد كبير أيضا نشاط جهاز الأمن في السلطة الفلسطينية، الذي يحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل.
    ولكن الآن، وفقا لتخوف أجهزة الاستخبارات العسكرية والشاباك، فإن الوضع أكثر حساسية، ومن شأن الأجواء السائدة لدى القيادة والسكان في الضفة الغربية أن تشكل أرضية خصبة لتجديد الهجمات الفردية. فالسيناريو الذي تخشاه المؤسسة الأمنية هو موجة مشابهة لتلك التي بدأت في أكتوبر 2015، والتي أطلق عليها "انتفاضة الأفراد". في حينه قتل عشرات الإسرائيليين في عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار، والتي تم تعريفها أيضًا بـ "الهجمات المستلهمة" – بمعنى أن من نفذوها لم يتماثلوا مع أي منظمة وعملوا بأنفسهم، بإيحاء من الهجمات الإرهابية السابقة ومن منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعية.
    ومن شأن اندلاع كهذا أن يخدم حماس، ويضعها في موقف مختلف في عملية الترتيب وفي المواجهة مع إسرائيل بشكل عام، ووضع الجيش الإسرائيلي أمام تحد أكبر بكثير مما يواجهه حالياً في قطاع غزة. ويعتقد مسؤولون في الجهاز الأمني أن من شأن مبادرة سياسية إسرائيلية منع مثل هذا الوضع. ويحذر مسؤولون كبار في الجهاز الأمني الحكومة من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية. وفي الشهر الماضي حذر رئيس الأركان غادي إيزنكوت أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني من خطر حدوث تصاعد في المستقبل القريب. وقبل ذلك جاء تحذير مماثل من رئيس الشاباك، نداف ارجمان. ويعتقد الجهاز الأمني أن إدارة الاتصالات من اجل التوصل إلى ترتيبات في غزة مع حركة حماس، ومن فوق رأس محمود عباس يؤدي إلى سحق مكانة عباس في الضفة الغربية، وتعزيز مكانة حماس، وخلق شعور بأن اللجوء إلى الإرهاب أكثر مجديا.
    من العقاب الجماعي ضد 8000 فلسطيني يعملون في منطقة بركان الصناعية أو حوالي 100.000 ممن لديهم تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات. في نظر الجيش الإسرائيلي والشاباك، فإن هذه الإجراءات غير فعالة في ردع الإرهابيين الأفراد، ويتوقع أن تعزز قوة حماس وتزيد من خطر اندلاع العنف في الضفة الغربية. في حالات سابقة، كان كبار أعضاء القيادة السياسية يميلون إلى فرض العقاب الجماعي لأغراض الردع، حتى في أعقاب الانتقادات العامة. هكذا حدث في قضية البوابات الإلكترونية في الرحم القدسي، وحتى بعد الهجوم الإرهابي في مستوطنة هار أدار، طالبت الحكومة بمنع الفلسطينيين من العمل في المستوطنة. ومن المتوقع أيضا الضغط الآن على المستوى السياسي للرد بحدة، في حين أن القيادة الأمنية ستسعى إلى تخفيف الرد.
    في غضون ذلك، يعمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة على إحباط هجمات الأفراد، من بين أمور أخرى، من خلال تنفيذ حوالي 4000 عملية اعتقال كل سنة في الضفة الغربية ومراقبة المنشورات على وسائل الإعلام الاجتماعية. وقد قال أرجمان مؤخرا إنه في النصف الأول من عام 2018، أحبط جهاز "الشاباك" 250 هجومًا وألقى القبض على أكثر من 400 فلسطيني خططوا لهجمات، ومنذ بداية العام استولى الجيش الإسرائيلي على 330 قطعة سلاح أثناء اعتقال المشبوهين بنشاط إرهابي

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة