• البلاغ الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    دمشق - وكالات النباء -   عدد القراءات :36 -   2018-07-29


    «نحو استنهاض عناصر القوة في الصف الوطني، وإنهاء الانقسام، وطي صفحة أوسلو، وإسقاط «صفقة العصر»، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقعها القيادي على رأس حركة التحرر الوطني الفلسطينية»

    ■ نحو أوسع مقاومة من قوى التحرر العربية الوطنية والديمقراطية واليسارية، جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني وحركته ومقاومته الوطنية، لإسقاط «صفقة العصر».

    ■ سياستان متناقضتان في التعامل مع صفقة العصر:

    • القيادة الرسمية والرهان الفاشل على بقايا أوسلو.

    • الجبهة الديمقراطية و«استراتيجية الخروج من أوسلو».

    ■ استنهاض الحركة الشعبية الفلسطينية لإصلاح المؤسسات الوطنية وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والفلسطيني وبرامج الاجماع الوطني

    ■ مناهضة الفساد السياسي وقمع الحريات والاقتصاد النيوليبرالي للسلطة الفلسطينية

    ■ صون وكالة الغوث وإدامة خدماتها مفتاح النضال من أجل التصدي لمشاريع شطب حق العودة

    ■ أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسمياً عن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العام السابع بإنتخاب لجنة مركزية جديدة، انتخبت بدورها مكتباً سياسياً جديداً على رأسه الأمين العام نايف حواتمة. كما انتخبت مكتباً سياسياً جديداً، ضم الى جانب نايف حواتمة، نائبيه قيس عبد الكريم وفهد سليمان، و25 عضواً، توزعوا على أقاليم الجبهة ومنظماتها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان، وسوريا، وأوروبا، والأميركيتين والدول العربية وآسيا وأفريقيا.

    وقالت الجبهة في بلاغ صادر عن المؤتمر إن المؤتمر أدخل التعديلات الشاملة على البرنامج السياسي الجديد والنظام الداخلي الجديد للجبهة، بما يستجيب لتطورات الأوضاع التنظيمية داخلها، واتساع دائرة واجباتها النضالية والكفاحية على المستوى السياسي والإجتماعي وفي المساحات الجغرافيا الجديدة.

    كما أقر المؤتمر التقرير التنظيمي والتقرير السياسي وسلسلة من القرارات تهدف الى استنهاض المزيد من عناصر القوة في صفوف الجبهة لتواصل تحمل مسؤولياتها التاريخية في صفوف جماهير شعبنا في النضال من أجل الخلاص من الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

    وتحت شعار « نحو استنهاض عناصر القوة في الصف الوطني، وإنهاء الإنقسام، وطي صفحة أوسلو وإسقاط «صفقة العصر» وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقعها القيادي على رأس حركة التحرر الوطني الفلسطينية»؛ صدر عن المؤتمر بلاغ تناول العملية التنظيمية بالأرقام، كما تناول الجانب السياسي من مناقشاته والتي جاء فيها:

    ■ في مواجهة خطر «صفقة العصر» التي تطال القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بدولها وشعوبها، دعا المؤتمر قوى التحرر العربية الوطنية والديمقراطية واليسارية والليبرالية وكل الفئات والشرائح المتضررة من هذا المشروع للإنخراط في معركة التصدي لصفقة العصر، ليس من موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني واسناده في نضاله فحسب، بل وأيضاً من موقع الدفاع عن مصالحها ووحدة أراضيها ووحدة مجتمعاتها وعن استقلالها وسيادتها وثرواتها ومصالحها الوطنية والقومية.

    ■ أما على الصعيد الفلسطيني فقد رأى المؤتمر أن هناك سياستين في التعامل مع صفقة العصر

    ــــــ سياسة القيادة الرسمية التي تكتفي بالإشتباك الإعلامي وتتقاعس عن الإشتباك الميداني في رهان على «الحل الوسط» وعلى بقايا أوسلو وعلى مقعد لها في «الصفقة».

    ــــــ سياسة الجبهة الديمقراطية ومعها صف واسع من القوى: «استراتيجية الخروج من أوسلو» بإعتبارها الممر الإجباري لصون البرنامج الوطني ما يتطلب ثلاث خطوات هي:

    • استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام.

    • فك الإرتباط بأوسلو وإعادة الإعتبار للموقع القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

    • إطلاق الإستراتيجية الوطنية البديلة.

    ■ كما دعا المؤتمر للنضال من أجل إصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية (مؤسسات منظمة التحرير، انهاء الانقسام، والوحدة الوطنية)، التي خطت خطوات مهمة على طريق طي صفحة أوسلو، لكن قراراتها مازالت معطلة على يد القيادة الرسمية والمبطخ السياسي في رهان فاشل منها على بقايا أوسلو وعلى المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي. ما يستدعي استنهاض الحركة الشعبية بكل مكوناتها بعدما باتت عملية وإمكانية الاصلاح من داخل المؤسسة شبه مستحيلة.

    ■ كما دعا المؤتمر منظمات الجبهة ومكونات الحركة الجماهيرية للنضال في التصدي للفساد السياسي وسياسة قمع الحركة الشعبية والحريات العامة، داعياً إلى عدم الزج بالأجهزة الأمنية في المعارك السياسية، وإعادة بناء الثقة بين الشارع والأجهزة الأمنية على قاعدة واجبها في تأمين استقرار المواطن وحمايته.

    ■ كذلك توقف المؤتمر أمام فساد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة ذات المنحى النيوليبرالي، ودعا إلى سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الفئات الشعبية والعمال والفلاحين والشرائح الواسعة من الطبقة الوسطى، وتطوير النضال من أجل تحويل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى أعمدة للنضال الوطني الفلسطيني.

    ■ كذلك دعا المؤتمر إلى العمل على تطوير الحركة الشعبية وبناها، مؤكداً على ضرورة أن تتقدم القوى الديمقراطية والوطنية الصفوف في المعارك الوطنية والاجتماعية وأن تقدم القدر الكافي من اليقين والثقة بجدارة هذه القوى على قيادة العمل الوطني في الميدان.

    ■ أما على صعيد قضية اللاجئين وحق العودة فقد حذر المؤتمر من خطورة ما تتعرض له هذه القضية من مخاطر خاصة بعد إطلاق «صفقة العصر»، مؤكداً أن على حركة اللاجئين ومجموع القوى الوطنية ودائرة شؤون اللاجئين تنظيم الصفوف انطلاقاً من أن التصدي لمشاريع تصفية وكالة الغوث أو إعادة صياغة تفويضها أو تعديله سيبقى مفتاح النضال من أجل التصدي لمشاريع شطب حق العودة.■

    وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

    البلاغ الصادر عن أعمال

    المؤتمر الوطني العام السابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

    [ آذار (مارس) 2017 – أيار (مايو) 2018]

    نحو استنهاض عناصر القوة في الصف الوطني الفلسطيني، وإنهاء الإنقسام، وطي صفحة أوسلو، وإسقاط «صفقة العصر»، وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقعها القيادي على رأس حركة التحرر الوطني الفلسطينية

    مقدمة

    ■ تعلن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسمياً، عن إختتام أعمال مؤتمرها الوطني العام السابع، بانتخاب اللجنة المركزية العاشرة، التي إنتخبت بدورها الأمين العام، ونائبين له، والمكتب السياسي.

    إنعقدت أعمال المؤتمر على حلقات، في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وبلدان الهجرة والشتات (الخارج) برئاسة لجنة تحضيرية، وإستناداً إلى جدول أعمال ونظام وآليات عمل موحدة، وعلى إمتداد أربع دورات عمل كاملة، إبتداءً من مطلع العام 2017.

    تطلب إنعقاد المؤتمر الوطني العام السابع درجة عالية من التحضير والمتابعة لتنسيق وتوحيد الخطى، آخذين بالإعتبار الظروف المتباينة بين إقليم وآخر، وبين فرع وآخر. ويتوجب التأكيد في هذا السياق، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسلحة بتصميم هيئاتها وعموم مناضليها، إستطاعت أن تعقد مؤتمرها الوطني العام السابع بنجاح تام، وأن تستجيب لاستحقاقاته، وتحدياته التنظيمية، والسياسية، والإدارية، والأمنية المختلفة، وأن تعزز لحمتها الداخلية، وأن توسع هيئاتها القيادية وتشببها، وأن تصون العملية الديمقراطية، إلتزاماً بالنظام الداخلي، باعتباره القانون الأساس الناظم للعلاقات الحزبية والنضالية بين عموم أعضاء الجبهة، وهيئاتها القيادية■

    (1)

    في العملية التنظيمية للمؤتمر الوطني العام السابع

    ■ تشكل قوام المؤتمر الوطني العام السابع من 478 مندوباً، يمثلون حوالي 50 ألف عضواً يتوزعون مناصفة على مختلف المنظمات الحزبية والديمقراطية. وتوزع المندوبون على مؤتمرات الأقاليم وفقاً لمايلي:

    1- إقليم الضفة الفلسطينية والسجون: 140 مندوباً أي 3,29% من قوام المؤتمر.

    2- إقليم قطاع غزة: 111 مندوباً، أي 23,2% من قوام المؤتمر.

    3- أقاليم الخارج: 219 مندوباً، أي 45,8% من قوام المؤتمر.

    4- مسئوليات من خارج نطاق المؤتمرات: 8 مندوبين، أي 1,7% من قوام المؤتمر.

    ■ ناقش المؤتمر الوطني العام، تقرير العضوية، الذي تضمن عرضاً للأعمال التحضيرية في مؤتمرات الفروع والأقاليم. وفي هذا السياق إنعقدت مؤتمرات الأقاليم بالنصاب التالي: الضفة الفلسطينية (87%)؛ قطاع غزة (95%)؛ لبنان (92%)؛ سوريا (92%)؛ أوروبا (86%)؛ الأميركيتين (83%)؛ الدائرة العربية والآسيوية (82%). وناقشت جميع المؤتمرات الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وإتخذت التوصيات اللازمة بشأنها، وإنتخبت مندوبيها إليه■

    (2)

    في الجانب السياسي

    أولاَ: السياسة الأميركية في المنطقة و«صفقة العصر»

    1- في قراءته للسياسة الأميركية في المنطقة، يرى المؤتمر الوطني أنه، مع دخول إدارة ترامب البيت الأبيض، شهدت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة والإقليم تحولاً كبيراً بطرحها مشروعاً لإعادة صياغة الحالة الجيوستراتيجية للمنطقة ودولها، بما يعزز المصالح والأهداف الأميركية في المقام الأول، ويؤدي إلى مزيد من الإفراج عن إسرائيل وإنفتاح علاقاتها وترسيمها مع دول الإقليم، والتقدم خطوات نحو تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار ما يسمى «صفقة العصر». وكل هذا وفق المقولة الأميركية بأن مصدر الخطر على المنطقة باتت تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران، الحاضن الرئيس للإرهاب، وليس إسرائيل وأعمالها الاستعمارية الاستيطانية التوسعية، ما يملي على دول المنطقة إقامة حلف إقليمي «للتصدي لهذا الخطر»، بما في ذلك تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل ودمجها في المنطقة، كدولة كبرى تقوم بالدور المطلوب في معارك ما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب وإحتواء النفوذ الإيراني». وهو أمر يستدعي حل المسألة الفلسطينية التي مازالت برأي الولايات المتحدة هي «العائق» أمام إعادة صياغة العلاقات العربية – الإسرائيلية، على أسس جديدة.

    2- كما يرى المؤتمر الوطني أن «صفقة العصر» تتصف بأنها خطة سياسية إستراتيجية متدحرجة، موضوعة للتطبيق، خطوة خطوة، لن يتم الإعلان عن تفاصيلها النهائية إلا بقدر ما تتوفر الظروف والشروط السياسية والميدانية لتطبيقها، أي بعد إزالة كل العراقيل والعوائق والمعارضات الكابحة من طريقها، في سياسة يومية تتبعها الولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، كل بأدواته وأساليبه وطاقاته.

    3- في هذا السياق، يرى المؤتمر الوطني العام أن شروط تطبيق «صفقة العصر» وما يتفرع عنها، لا تقتصر على بعدها الفلسطيني، بل تطول المنطقة ودولها، وتعرض مصالحها ومصالح شعوبها للخطر، حين تفرض عليها إعادة صياغة سياساتها وتوجهاتها، لتلتقي وسياسة الولايات المتحدة وتوجهاتها وتحالفاتها مع إسرائيل، وحين تفرض عليها إعادة صياغة مصالحها لتلتقي (أو لتتقاطع) مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يفرض على الفلسطينيين من جهة، التنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة في تقرير المصير والإستقلال والعودة؛ ويفرض، من جهة أخرى، على دول المنطقة وشعوبها إعادة صياغة معادلاتها السياسية وفق تعريف وتفسير جديدين للمصالح والمفاهيم والقيم، وبما يفتح الطريق لشطب ما تبقى من المشروع القومي التحرري، كما تمثله القضية الوطنية الفلسطينية، وتتبنى بدلاً من ذلك سياسة التعايش مع المشروع الصهيوني وتحت مظلته، وتغذية سياسة صراع الهويات المذهبية والجهوية والمناطقية وإفشال مشروع بناء الدولة الوطنية، في المنطقة العربية لصالح الدولة الريعية، دولة الشد العكسي والطغم السياسية المتسلطة.

    4- وبناء عليه يخلص المؤتمر الوطني إلى التأكيد أنه، وإن كان على الشعب الفلسطيني أن يكون في مقدمة الصفوف للتصدي لمخاطر «صفقة العصر» وتطبيقاتها ومفاعيلها على الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أنه ليس هو المعني الوحيد بذلك. فالخطر والإستهداف يتهدد المنطقة بأسرها، ما يعني أن قوى التحرر العربية الوطنية والديمقراطية واليسارية، وكل الفئات والشرائح المتضررة من هذا المشروع معنية، هي الأخرى، بالإنخراط في المعركة ليس من موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في معركته الوطنية فحسب، بل أيضاً، من موقع القيام بالدور النضالي المطلوب منها في إطارها القطري الوطني، دفاعاً عن وحدة أراضيها ووحدة مجتمعاتها، ودفاعاً عن إستقلالها وسيادتها وثرواتها ومصالحها الوطنية والقومية، وفي مواجهة المشروع الصهيوني والأميركي، الذي يتجاوز خطره حدود القضية الفلسطينية نحو المنطقة ودولها وشعوبها كافة■

    ثانياً: الحالة الوطنية الفلسطينية و«صفقة العصر»

    في تحليله للأوضاع الفلسطينية، يرى المؤتمر الوطني العام السابع أن الحالة الوطنية الفلسطينية تواجه «صفقة العصر» بسياستين مختلفتين هما:

    ■ سياسة القيادة الرسمية التي إستشعرت حقيقة ما تتضمنه هذه «الصفقة» من مخاطر، وتدرك في الوقت نفسه أنها لا تستطيع أن تماشي هذه «الصفقة» وأن تستجيب لاستحقاقاتها، حتى لا تتحول إلى مجرد أداة بيد سلطات الإحتلال والإدارة الأميركية وتفقد غطاءها الوطني وموقعها المعترف به على الصعيد الفلسطيني. لذا هي تكتفي بالإشتباك الإعلامي مع «الصفقة»، دون الإنتقال إلى الإشتباك في الميدان، وفي المحافل الدبلوماسية، ومقاومة الإجراءات والوقائع الميدانية للصفقة بإجراءات ووقائع ميدانية يستدعيها تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، في دوراتهما الأخيرة، في رهان فاشل على إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي، واستئناف مفاوضات الحل الدائم في إطار «رؤية الرئيس»، كما تقدم بها رئيس السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018، «حل وسط» يعتبر ما يتم الإتفاق عليه هو «التطبيق العملي للحل النهائي الشامل»، بصرف النظر عما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

    السياسة الوطنية البديلة، كما تطرحها وتناضل لأجلها الجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة «إستراتيجية الخروج من أوسلو»، تنطلق من الإلتزام بوثائق الإجماع الوطني في محطات الحوار الوطني الشامل المختلفة، وتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين (الدورة 27 في 5/3/2015)+( الدورة 28 في 15/1/ 2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ 23 (30/4–4/5/2018)، بما في ذلك فك الإرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس وقيودهما والتزاماتهما، واستئناف الإنتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، على طريق التحول إلى عصيان وطني، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية

    ثالثاً: في مواجهة «صفقة العصر» لصالح «إستراتيجية الخروج من أوسلو»

    1- يؤكد المؤتمر الوطني أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا أوسلو، كما وردت في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) وبين سياسة مقاومة «صفقة العصر» ودرء مخاطرها على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

    كما يؤكد المؤتمر الوطني في السياق نفسه أن الشرط اللازم للدخول الجدي في معركة التصدي لـ «صفقة العصر» هو في حسم الموقف النهائي من إتفاق أوسلو، وتبنى، بدلاً من الرهان عليه، إستراتيجية جديدة وبديلة هي «إستراتيجية الخروج من أوسلو» باعتبارها الممر الإجباري من أجل صون البرنامج الوطني، على طريق إنجازه. كما يؤكد المؤتمر الوطني أن «إستراتيجية الخروج من أوسلو» تتطلب إنجاز ثلاث خطوات مترابطة:

    • إستنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية من مدخل إنهاء الإنقسام.

    • فك الإرتباط بأوسلو وإعادة الإعتبار للموقع القيادي الحاسم لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية.

    • إطلاق الإستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة.

    2- في إستنهاض عناصر القوة وإنهاء الإنقسام

    ■ يؤكد المؤتمر الوطني أن عنصر القوة الرئيس في الحالة الوطنية الفلسطينية يتمثل بالوحدة الداخلية، التي تعرضت لضربة قاسية جرّاء إنقلاب 14/6/2007 في قطاع غزة على يد حركة حماس. ومنذ ذلك التاريخ تعيش الحالة الفلسطينية في ظل إنقسام مدمر، وضع الشعب الفلسطيني في ظل سلطتين وسياستين، لم تنجح أي منها في دفع القضية الوطنية خطوة واحدة إلى الأمام، بل ألحق بها كوارث لا تحصى.

    ■ بالمقابل، يؤكد المؤتمر الوطني، أن الإنقسام فشل في النيل من وحدة الشعب الفلسطيني، الذي إستعاض عن الوحدة الداخلية السياسية والمؤسسية المفقودة بالوحدة الميدانية، دفاعاً عن قضيته وحقوقه الوطنية والإجتماعية؛ ما يجعل من هذه الوحدة الميدانية أساساً متيناً في مكافحة ظواهر الإنقسام وتداعياته، والنضال من أجل إنهائه كشرط لازم للإنتقال إلى إستعادة وحدة الصف، وتوحيد القوى وتصعيد النضال ضد الإحتلال و«صفقة العصر»، بموجب البرنامج الوطني الموحَّد والموحِّد.

    وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر الوطني أنه بالبناء على تفاهمات فتح وحماس بالقاهرة في 12/10/2017 وتوافقات وقرارات مؤتمر فصائل العمل الوطني الفلسطيني من داخل م.ت.ف وخارجها الذي إنعقد بالقاهرة أيضاً في 22/11/2017، يمكن إعادة إطلاق مسيرة إنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة وإستعادة الوحدة الداخلية، تمهيداً لإطلاق حوار وطني شامل للخروج من أوسلو نحو «إستراتيجية المقاومة والإنتفاضة في الميدان» وتدويل القضية والحقوق الوطنية.

    ■ إن هذا يستدعي، كما يرى المؤتمر الوطني، جهداً على خطين متوازين:

    • خط الضغط الشعبي والجماهيري على طرفي الإنقسام ليتراجعا عن أية شروط من شأنها أن تعيق عملية المصالحة أو تعطلها.

    • تحلي الطرفين (فتح وحماس) بالقدر الضروري من الإرادة السياسية لصالح التفاهمات والإتفاقات الموقعة، ومواجهة التيارات المعطلة للمصالحة في صفوف الطرفين. إن من شأن هذا، بالإضافة إلى الرعاية المصرية التي باتت تحتل موقعاً رئيساً ومهماً في مشروع إنجاز المصالحة، أن يفسح في المجال أمام صفحة جديدة في العلاقات الوطنية.

    3- فك الإرتباط بأوسلو وإعادة الإعتبار للموقع القيادي الحاسم لمنظمة التحرير الفلسطينية

    ■ يؤكد المؤتمر الوطني أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية [المجلس المركزي والمجلس الوطني] قطعت شوطاً كبيراً في رسم القرارات، التي من شأن تطبيقها أن يحرر الحالة الفلسطينية من قيود أوسلو وبروتوكول باريس وإرتهاناتهما، مثال على ذلك قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، و15/1/2018 والمجلس الوطني في 30/4–4/5/2018

    وبالتالي فإن الأساس السياسي للتوافق على تطبيق خطوات «إستراتيجية الخروج من أوسلو» بات متوفراً بموجب قرارات ملزمة ونافذة للمؤسسات الوطنية، لا جدال في قانونيتها، وليست مجرد توصيات كما حاولت بعض الأصوات أن تدعي بين فترة أخرى؛ لتبرير تفلت القيادة الرسمية من إلتزامها بالقرار وتهربها من تطبيقه.

    ■ في هذا السياق يرى المؤتمر الوطني أن المشكلة تكمن في إختلال موازين القوى داخل المؤسسة لصالح القيادة الرسمية، التي ما زالت تراهن على بقايا أوسلو، وترى في «إستراتيجية الخروج من أوسلو» خطوة من شأنها أن تعرض مصالحها، ومصالح الفئات العليا من البيروقراطية المتنفذة في السلطة وصف من رجال المال والأعمال وفئات الكومبرادور للخطر، بعدما باتت مصالحها ترتكز إلى الوضع الراهن، وفي ظل رهان على وهم أن للقيادة الرسمية مقعداً في التسوية السياسية في إطار «صفقة العصر»، لا بد أن تحتله عند إنعقاد شروطه.

    ■ من جهة أخرى، يرى المؤتمر أن الاختلال في موازين القوى في المؤسسة لصالح القيادة الرسمية، لا يعكس ميزان القوى في الإتجاهات العامة للحالة الجماهيرية الفلسطينية.. وأن ميزان القوى في المؤسسة يعكس حالة الخلل والأسس الفاسدة التي تقوم عليها المؤسسة، التي تتيح للقيادة الرسمية اللجوء إلى سياسات الفك والتركيب للمؤسسات كما تشاء، ورسم صلاحياتها بما يخدم مشروعها السياسي الخاص؛ وذلك في تناقض صارخ مع قرارات المجالس المركزية والوطنية. وأنها ما زالت تدفع باتجاه المزيد من تهميش المؤسسة وإضعافها، خاصة بعد المجلس الوطني الأخير (30/4–4/5/2018)، حيث أعيد ترتيب اللجنة التنفيذية، وأعيد توزيع الوظائف على أعضائها، كما أعيد تشكيل المجلس المركزي بما يخدم سياسة القيادة الرسمية ويضمن لها الأغلبية والنصاب العددي. إن كل هذا يضع مهمة إصلاح المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وإعادة الإعتبار للموقع القيادي لمنظمة التحرير في مقدمة المهام الإستراتيجية للقوى الوطنية والديمقراطية واليسارية، وشرطاً لازماً لإحداث النقلة السياسية المطلوبة برنامجياً على الصعيد الوطني■

    رابعاً: في إصلاح المؤسسة الوطنية وإعادة الإعتبار للموقع القيادي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

    ■ يرى المؤتمر الوطني أن سياسة تهميش المؤسسة الوطنية وتعطيل قرارات المجلس المركزي والوطني، وإعادة صياغة دور أعضاء اللجنة التنفيذية ودوائرها، وإلغاء دور الإدارة المستقلة للصندوق القومي، أدت الى إضعاف الدور القيادي والموقع الذي تحتله م.ت.ف في المعادلة الوطنية والسياسية، لصالح تعزيز دور السلطة الفلسطينية ووزاراتها، وتعميق سياسة الإستفراد بالقرار لصالح«المطبخ السياسي»، بكل ما يلحقه هذا من كوارث وأضرار سياسية كبرى ومن أذى بالعلاقات الوطنية.

    ■ كما يرى المؤتمر الوطني أن القيادة الرسمية تتبع هذه السياسة في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة المدنية للإحتلال على تقليص مساحة الدور الذي بإمكان القيادة الرسمية وسلطة الحكم الإداري الذاتي أن تقوم به، مما حول هؤلاء، وباعتراف رئيس السلطة في مجلس الأمن الدولي الى مجرد «موظفين لدى الإحتلال» و«سلطة بلا سلطة» و«احتلال بلا كلفة» إن كل هذا يطرح بحدة أكبر ضرورة إعادة الإعتبار إلى م.ت.ف ودورها في قيادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني، لا أن تحال هذه القيادة إلى سلطة حكم إداري ذاتي محدود، على بقع محدودة من الأرض الفلسطينية المحتلة.

    ■ بالمقابل، يرى المؤتمر الوطني أن أبواب الإصلاح من داخل المؤسسة باتت شبه موصدة وإستحقاقاتها ضعيفة نظراً لبنية هذه المؤسسة وآليات عملها المتخلفة، ما يجعل الشارع وحركته الجماهيرية ، وحدهما الميدان شبه الوحيد للضغط على القيادة الرسمية وتحالفاتها للتسليم بضرورة الإصلاح والإلتزام بما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، بإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، عبر إنتخابات شاملة، للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، وتجديد موقع الرئاسة بالإنتخابات الديمقراطية الشفافة والنزيهة وإعادة الصلاحيات إلى اللجنة التنفيذية واستعادة دوائرها المعطلة وإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس إئتلافية وفق مبدأ التشاركية وما تفترضه ضرورات النضال لحركة تحرر وطني في مواجهة الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، و«صفقة العصر»، وبما يعيد الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقائدة نضاله الوطني، وحركته الوطنية، في معركة التحرر الوطني على طريق الإستقلال وضمان حق العودة■

    خامساً: الفساد السياسي وسياسة قمع الحركة الشعبية والحريات العامة

    1- لعب الإنقسام دوراً في إفساد الحياة السياسية، بحيث أخذ النظام السياسي الفلسطيني ينحو أكثر فأكثر نحو التحول إلى نظام تسلطي في الضفة الفلسطينية، عبر تدخل أجهزة الأمن في الشؤون السياسية والمدنية، والتضييق على الحريات العامة والديمقراطية وحرية التعبير والتظاهر وحرية الصحافة وغيرها. وفي قطاع غزة لم تكن الأمور أقل سوءاً، خاصة في ظل حالة التفرد التي تمثلها حركة حماس في إدارة الشأن العام ولجوئها إلى القبضة الأمنية في إدارة شؤون القطاع في جو من الإحساس العام بالفشل والإحباط؛ وتردي الأوضاع أكثر فأكثر.

    2- كما يرى المؤتمر الوطني أنه، وإلى أن تتوفر الظروف السياسية لتنظيم إنتخابات شاملة، يستعيد من خلالها المجلس التشريعي، وباقي المؤسسات، الدور المطلوب منها، يتوجب على القوى الوطنية والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، الحقوقية منها بشكل خاص، وعلى النقابات والإتحادات العمالية والمهنية، التصدي لهذه السياسة، في الضفة وفي القطاع، ودعوة القوى الأمنية والقضائية لصون دورها، في تأمين إستقرار المواطن وأمنه، وحمايته، وعدم التعرض للحراك السياسي، وعدم الإنجرار وراء الدعوات للصدام مع الحركة الشعبية الجماهيرية، وإزالة حواجز عدم الثقة التي تنمو بين القوى والأجهزة الأمنية للسلطة في رام الله وغزة من جهة، وبين الشارع وأوسع القوى الشعبية من جهة أخرى■

    سادساً: فساد السياسات الإجتماعية والإقتصادية للسلطة الفلسطينية

    1- يرى المؤتمر الوطني أن المواطن الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية يعاني من سياسة إقتصادية، من شأنها أن تلحق الضرر الشديد بمصالح أوسع الشرائح من أبناء الشعب الفلسطيني على إختلاف مراتبها الإجتماعية. وتتحرك هذه السياسة الإقتصادية على خطين: فمن جهة، يعاني المواطن الفلسطيني تداعيات قيود بروتوكول باريس والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي؛ ومن جهة ثانية، فهو يعاني من إعتماد السلطة الفلسطينية أجندة سياسية إقتصادية نيوليبرالية مغرقة في يمينيتها، ما يؤدي إلى زيادة حالة الإفقار في صفوف الفلسطينيين، ويغرقهم في أزمات إقتصادية طاحنة.

    2- كما يرى المؤتمر الوطني أن من شأن هذه السياسة أن تضعف روح الصمود والثبات عند المواطن، كما والثقة بالدور القيادي الذي تلعبه السلطة الفلسطينية في الخلاص من الإحتلال والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي، وبمدى جدية المؤسسة الوطنية في بناء أسس بناء الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

    3- وفي هذا السياق، يؤكد المؤتمر الوطني أن كل هذا يملي على القوى الوطنية الجذرية، والديمقراطية والنقابات والإتحادات العمالية والمهنية، المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني القيام بالدور المطلوب في الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية الفقيرة الكادحة وشرائح واسعة في الطبقة الوسطى، وتطوير وسائل النضال من أجل تحويل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية الى أعمدة النضال الوطني الفلسطيني، من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وإلى قضية تفرض نفسها على جدول أعمال المؤسسة الوطنية وبرنامجها السياسي دفاعاً عن الطبقات الشعبية.

    4- كما يؤكد المؤتمر أن ما تعانيه مناطق السلطة الفلسطينية وبالذات في الريف والمخيمات وقطاع غزة الواقع تحت الحصار، يفرض العمل على النضال من أجل إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة للشعب الفلسطيني، وتوجيه إنفاقها بما يخفف من الآثار السلبية الواسعة لواقع التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، والسياسات الإقتصادية النيوليبرالية، ووضع خطة وطنية تقود إلى الإنفكاك من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي وبروتوكول باريس■

    سابعاً: تطوير بنى الحركة الجماهيرية وتوسيع أفقها

    1- يرى المؤتمر أن الحركة الشعبية تكسب وزناً إضافياً في ميدان المعركة السياسية ضد الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، دفاعاً عن مصالح الفئات الشعبية وباقي شرائح المجتمع. ويزداد وزن الحركة الشعبية أهمية في المعركة الوطنية إذا ما أدركنا حالة التراجع في أوضاع المؤسسة الوطنية وقدرتها على الفعل والتأثير، خاصة في ظل ما تتعرض له من تهميش وإقصاء على يد القيادة الرسمية لصالح «المطبخ السياسي»، وفي خدمة المصالح الطبقية للبيروقراطية العليا في السلطة.

    2- كذلك يؤكد المؤتمر أن الإرتقاء بأداء الحركة الجماهيرية يتطلب سلسلة من الخطوات التنظيمية والسياسية الكبرى منها:

    • تنظيم صفوف الحركة الجماهيرية وتأطيرها وإخراجها من حالتها العفوية إلى حالتها المنظمة، لمواجهة القضايا والملفات الوطنية.

    • إخراج الإتحادات الشعبية وباقي المؤسسات من حالة الجمود وتحريرها من هيمنة البيروقراطية على أوضاعها بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، وتوفير الآليات لتنخرط في الميدان لتحقيق أهدافها ومطالبها الإجتماعية.

    • أن تتقدم القوى الوطنية والديمقراطية الصفوف في المعارك الوطنية والإجتماعية وأن تقدم القدر الكافي من اليقين والثقة بجدارة هذه القوى على قيادة العمل الوطني في الميدان

    ثامناً: اللاجئون وحق العودة ووكالة الغوث (الأونروا)

    1- يرى المؤتمر الوطني العام أن قضية اللاجئين دخلت مرحلة جديدة من الخطر حين أدرجتها «صفقة العصر» على جدول أعمالها ودعت إلى شطبها من مفاوضات الحل الدائم لصالح الحلول والسيناريوهات البديلة لحق العودة. كما يرى أن سياسة إدارة ترامب هذه المرة أكثر خطورة من سابقاتها، لأنها تحمل في طياتها خطوات عملية لفرضها على الجميع وخلق وقائع من جانب واحد، من شأنها أن تعكس نفسها على مستقبل القضية.

    2- كما يرى المؤتمر الوطني أن السياسة الأميركية ـــــــ الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة تستند إلى التوجهات والخطوات التالية:

    • التمهيد لإعلان وفاة وكالة الغوث، من خلال تجفيف مواردها المالية وإفراغها من وظائفها وإحالة خدماتها إلى الدول المضيفة.

    • تجريد القضية من غطائها الدولي وتحويلها من قضية صراع فلسطيني - إسرائيلي إلى قضية عربية.

    • إعادة تعريف صفة اللاجئين الفلسطيني لتقتصر على مواليد ما قبل العام 1948 دون ذريتهم.

    • بناء عليه، يؤكد المؤتمر الوطني أن حقوق اللاجئين وحق العودة بات بنداً يحتل موقعاً إستراتيجيا جنباً إلى جنب مع قضايا ملفي القدس والإستيطان؛ الأمر الذي يتطلب إيلاء هذا الملف المزيد من الإهتمام والجهد في برنامج العمل الوطني، ما يملي على حركة اللاجئين ومجموع القوى الوطنية ودائرة شؤون اللاجئين التأكيد على أن التصدي لمشاريع تصفية وكالة الغوث أو إعادة صياغة تفويضها أو تعديله سيبقى مفتاح النضال من أجل التصدي لمشاريع شطب حق العودة. مثل هذا، بات يستدعي بناء الأطر الجامعة على الصعيد الوطني، فضلاً عن تطوير الأطر النضالية لحركة اللاجئين في أماكن إنتشارهم■

    (3)

    انتخاب اللجنة المركزية والأمين العام والمكتب السياسي

    ■ في ختام أعماله إنتخب المؤتمر الوطني العام السابع لجنة مركزية جديدة من 110 أعضاء.

    اللجنة المركزية، بدورها أعادت انتخاب الرفيق نايف حواتمة أميناً عاماً لها، والرفيقين قيس عبد الكريم وفهد سليمان نائبين للأمين العام. كما إستكملت إنتخاب المكتب السياسي من الرفيقات والرفاق التالية أسماؤهم، حسب التسلسل الأبجدي:

    1- إبراهيم أبو حجلة؛ 2- إبراهيم النمر؛ 3- أركان بدر؛ 4- تيسير خالد؛ 5- حسن عبد الحميد؛ 6-حلمي الأعرج؛ 7- خالدات حسين؛ 8- خالد عطا؛ 9- راضي رحيم؛ 10- رمزي رباح؛ 11- زياد جرغون؛
    12- سمير أبو مدللة؛ 13- صالح ناصر؛ 14- طلال أبو ظريفة؛ 15- عدنان يوسف؛
    16- علي فيصل؛ 17- فتحي الكليب؛ 18- لؤي أبو معمر؛ 19- ماجدة المصري؛ 20- محمد دويكات؛ 21- محمد سلامة؛ 22- معتصم حمادة؛ 23- ليلى رفعت؛ 24- ندى طوير؛ 25- هيثم سعيد■

    المؤتمر الوطني العام السابع

    للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

    28 تموز (يوليو) 2018

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة


دراسات عسكرية