• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-7-19
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الصحف العبرية -   عدد القراءات :97 -   2018-07-19

    مصر قدمت خطة مصالحة جديدة لإزالة عقوبات السلطة الفلسطينية على حماس في غزة

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصر قدمت مؤخرا، مخططا جديدا لتشجيع المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية (صفا) إن المبادرة المصرية تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. كما قال أبو مرزوق إن المبادرة تتضمن عودة وزراء السلطة الفلسطينية إلى مكاتبهم في قطاع غزة، وتشجيع تشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حماس، على أساس اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين الطرفين في عام 2011.
    وبحسب أبو مرزوق، فإن الخطة تضمن دمج مسؤولي حماس في قطاع غزة في مكاتب السلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، ستسلم حماس سلطات الجباية للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز التنسيق في اللجان الأمنية بحيث يصبح الأمن الجاري خاضعا لمسؤولية السلطة الفلسطينية. وفقا لأبو مرزوق، وافقت حماس على الخطوط العريضة، وفي القاهرة، ينتظرون رد السلطة الفلسطينية. ولا تشير الخطة المصرية إلى الجناح العسكري لحركة حماس، ولا تتناول تفكيك المنظمة من سلاحها.
    ويوم الاثنين عاد وفد حماس برئاسة خليل الحية، نائب زعيم حماس يحيى سنوار، من القاهرة بعد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المخابرات المصرية. وقد أعرب وفد المنظمة أمام صمر عن موافقته على المخطط. كما عقد عزام الأحمد، المسؤول عن ملف المصالحة الفلسطينية، اجتماعات في القاهرة وعاد إلى رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولي فتح.
    وتسعى مصر لممارسة الضغط لتعزيز المصالحة، على أساس الاعتقاد بأنها ستخفف التوتر السائد في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح لحماس إمكانية اتخاذ قرار بشأن وقف البالونات والطائرات الورقية الحارقة، والحد بشكل كبير من مسيرة العودة بجانب السياج.
    في رام الله، لا توجد إشارات على التحمس للمبادرة، ولم يتم بعد عقد اجتماع للجنة المركزية للرد على الاقتراح المصري. ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مهتمة بموطئ قدم في قطاع غزة في كل ما يتعلق بدفع المشاريع المدنية لإعادة إعمار قطاع غزة.
    وقال مسؤول كبير في حركة فتح لصحيفة "هآرتس"، أمس، إن السلطة الفلسطينية لديها مصلحة في العودة إلى قطاع غزة من أجل منع دفع الخطط الأمريكية، التي قال إنها تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وحسب المسؤول نفسه، فقد التقى عباس مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملدانوف، وأوضح أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتحسين الوضع في قطاع غزة، شريطة ألا تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر ولا تحدد السياسة المتعلقة بخطط إعادة الإعمار.
    وحدة الطائرات الورقية: "سنواصل العمل ضد إسرائيل
    "
    تكتب صحيفة "هآرتس" أن 15 حريقا اندلعت خلال نهار أمس، في محيط غزة، نتيجة البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي تم إطلاقها من قطاع غزة. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إنها سيطرت على جميع الحرائق في غضون بضع دقائق. ووفقًا لبياناتها، فقد كان عدد الحرائق مشابهاً للأسبوع الماضي، قبل التصعيد العسكري في نهاية الأسبوع.
    ويوم أمس، أعلنت "وحدة الطائرات الورقية"، التي تعرض نفسها كممثلة لمطلقي الطائرات الورقية الحارقة في غزة، أنها ستواصل العمل ضد إسرائيل. وقالت الوحدة في بيان لها: "نشاطنا غير العنيف سيستمر ويتصاعد حتى نلبي مطالب الشعب الفلسطيني برفع الحصار." وجاء في البيان، أيضا، أن "وتيرة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات ستزداد مع الحصار، وسنستمر حتى نرى النتائج على الأرض. في إسرائيل نشروا أكاذيب بأننا سنتوقف خلال 72 ساعة، وأن حماس نشرت قوات لمنعنا من التصرف."
    احتجاز متبرع يهودي في مطار بن غوريون بسبب حيازته لكتيب من بيت لحم
    تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم احتجاز محامي يهودي أمريكي في مطار بن غوريون الدولي، في بداية الأسبوع، بعد العثور على كتيب دعائي فلسطيني باللغة الإنجليزية، في حقيبته. وقد وقع الحادث يوم الأحد الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يثير الانتقاد بين اليهود الأمريكيين لسياسة التفتيش بن غوريون.
    وزعم مصدر إسرائيلي رسمي في محادثة مع "هآرتس" أن الاستجواب كان مبرراً، وقال إن التحقيق جار في الموضوع. وأوضح أن "الأسئلة كانت تهدف إلى فحص القصة التي عرضها الرجل قبل صعود الطائرة، ولم يرتكب خطيئة لأنه أخذ معه مواد الدعاية الفلسطينية، لكن الفجوة بين هذه المواد الموجودة في حقيبته والصورة الشخصية التي عرضها أثناء التفتيش خلقت عدم المطابقة في أعين أفراد الأمن".
    يشار على أن المتبرع اليهودي مئير كوبلو، وهو محام من منطقة نيويورك، تبرع بملايين الدولارات للمؤسسات التعليمية والمستشفيات في إسرائيل. وقد وصل إلى إسرائيل الشهر الماضي لزيارة الأقارب. وقال لصحيفة "هآرتس" "لدي أخت تعيش في معاليه أدوميم، وأقوم بزيارة إسرائيل بشكل متكرر، وزرتها حوالي 20 مرة. زيارتي الأولى كانت في عام 1969. وفقط خلال العامين الماضيين قمت بزيارة إسرائيل ثلاث مرات".
    وقرر كوبلو تخصيص أربعة أيام من زيارته الحالية، لزيارة السلطة الفلسطينية والقدس الشرقية. وذلك في إطار مشروع "لقاء"، الذي يربط اليهود الأمريكيين والفلسطينيين. ويشارك في البرنامج شخصيات عامة ورجال دين من مختلف تيارات اليهود الأمريكيين. وقرر كوبلو المشاركة في اللقاءات مع الفلسطينيين بعد أن شارك ابنه في البرنامج. وقال: "قال لي يا أبي، هذا سيثير اهتمامك، ولذلك قررت التسجيل".
    وخلال زيارة بيت لحم مع المجموعة، أخذ كوبلو من الشارع كتيباً باللغة الإنجليزية يعرض المنظور الفلسطيني للصراع. وأوضح "بدا لي أنه مثير للاهتمام من الناحية الفكرية، لذا أخذته إلى الغرفة وقرأت بعضه ووضعته في حقيبتي. لقد نسيت على الإطلاق أنه كان هناك، حتى تم احتجازي في بن غوريون".
    ويوم الأحد، حين كان كوبلو في المطار ليغادر إسرائيل مع عائلته، اجتاز الفحص الأمني واتجه نحو مصعد الطائرة، وهناك طلبوا منه الوصول عاجلا إلى مكتب الاستخبارات. "قالوا لي لن هناك مشكلة أمنية ظهرت خلال تفتيش حقيبتي".
    وانتظر كوبلو لمدة 20 دقيقة حتى وصلت ممثلة قسم الأمن في المطار والتي طلبت منه التنحي جانبا. "بدأت في استجوابي بشأن زيارتي إلى المناطق، وسألت عن البرنامج الذي شاركت فيه، وأعطتني الانطباع بأنها لم تصدقني. سألت نفس الأسئلة مرارا وتكرارا، حتى عندما أجبت عليها مطولا وشرحت البرنامج الذي كنا نتحدث عنه، من هم الذين شاركوا فيه معي ومن هم الفلسطينيون الذين التقينا بهم".
    وقال كوبلو: "في إحدى المرات سألتني: "ماذا ستفعل بالأمور التي سمعتها خلال زيارتك إلى المناطق بعد عودتك إلى الولايات المتحدة؟" من بين جميع أسئلتها، كان ذلك السؤال هو أكثر ما أزعجني، فأخبرتها أنني لا أعرف ما الذي سأفعله بهذه المعلومات. وقلت لها إنني لا افهم الصلة بين هذا السؤال والأمن في المطار".
    بعد مرور 20 دقيقة أخرى، قال كوبلو، طلبت منه ممثلة الأمن الانتظار وذهبت للتحدث عبر الهاتف. "بعد دقائق قليلة جاءت وقالت لي إنه يمكنني الذهاب." وقال كوبلو إن هذا الاستجواب قاده لفهم بعض الأشياء التي أخبره بها الفلسطينيون. "كانت هناك أشياء قالوها وكان ميلي الأول هو تجاهلها، أو الاعتقاد بأنه مبالغ فيها، لكن الأسئلة التي وجهت إلي في المطار جعلتني أتعامل مع الادعاءات الفلسطينية بجدية أكبر. ليس لدي أدنى فكرة عن المقصود من هذا الاستجواب، لكنني اعتقد أنه حقق الهدف المعاكس".
    إسرائيل ترفض الإفراج عن اللحوم المستوردة إلى قطاع غزة لأنها لا تملك شهادة الشريعة اليهودية!
    تكتب صحيفة "هآرتس" أن شركة غذائية فلسطينية تستورد اللحوم المعلبة من البرازيل، لا تستطيع إخراج البضائع من المستودعات الحكومية بالقرب من ميناء أشدود لأنها لا تملك شهادة الشريعة اليهودية "كشير". وهذه البضائع معدة للتسويق في السوق الفلسطيني في قطاع غزة، ووفقا لأصحاب الشركة، فقد تم ذبحها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية (الحلال).
    ومنذ سنوات، تقوم شركة أبو حطب للتجارة العامة، التي تقوم مكاتبها في قطاع غزة، باستيراد اللحوم من البرازيل. وتصل البضائع إلى ميناء أشدود ومن هناك إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد دفع الجمارك وتأكيد عمليات التفتيش المختبرية بأن السلع صالحة للأكل. وقال محمد شاكر، صاحب الشركة، لصحيفة "هآرتس" إنه يحرص على جميع الإجراءات منذ أن بدأ في استيراد اللحوم، لكن في الأشهر الثلاثة الماضية لم يتمكن من إخراج الحاويات من ميناء أشدود والتي تحوي آلاف صناديق اللحوم. ووفقا له، لا تسمح الجمارك بالإفراج عن البضائع بدون شهادة "كشروت" (التي تصدرها الحاخامية اليهودية وفقا للشريعة اليهودية).
    وقال شاكر إنه قدم العديد من الوثائق، بما في ذلك الطلب الذي قدمه إلى الحاخامية ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات والتصاريح التي تؤكد الذبح وفقا لقواعد الشريعة، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية. "توجهنا إلى الحاخامية والوزارات الاقتصادية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، وكل طرف يحولنا إلى الآخر. هذه سلعة كبيرة جداً ولها تاريخ انتهاء، وكل يوم تأخير يسبب لنا الضرر".
    وإلى جانب التأخير والحفاظ على جودة اللحوم، يشرح شاكر أنه يضطر لدفع 600 دولار في اليوم لقاء التخزين في ميناء أشدود بالإضافة إلى تكلفة الاستيراد. "لقد دفعت حتى الآن مبلغ 100 ألف شيكل لتخزين البضائع، وليس لدي أي إجابة عن موعد استلامها، البضائع ليست معيبة ولدي شهادة حلال، أنا أدفع جميع الضرائب على الواردات ونقلها إلى قطاع غزة، فلماذا يجب إعاقة ذلك الآن. لقد استوردت اللحوم في صناديق طوال سنوات دون أي مشكلة، من أين جاء موضوع الكشروت الآن؟"
    وتوجه شاكر إلى عدد من المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الفلسطينية وعضوي الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي من القائمة المشتركة، اللذين اتصلا أيضا بوزارة الاقتصاد. لكنهما لم يتلقيا جوابا. ويدفع شاكر يوميا للتخزين ويخشى من تأخيرات إضافية ستجبره على رمي البضائع. "من الواضح أنه يوجد هنا عقاب لأسباب سياسية واستخدام ساخر لمسألة موافقة الحاخامية على اللحم الموجه لسكان قطاع غزة". واتصلت "هآرتس" بمكتب التنسيق الإقليمي في غزة ووزارة الاقتصاد.
    وقالت وزارة الاقتصاد إن "الوزارة علمت بهذه المسألة وتعمل مع جميع الهيئات ذات الصلة في الوقت الحالي على صياغة حل". وذكرت مصلحة الجمارك أن "الجمارك تفرض وفق قوانين الاستيراد الخاصة بالوزارات الحكومية ذات الصلة، وفي الحالة المطروحة، يتطلب إخراج البضائع موافقة وزارة الصحة والحاخامية الرئيسية."
    الكنيست تصادق على قانون القومية العنصري
    صادق الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، قبل فجر اليوم، على قانون القومية العنصري، وذلك بغالبية 62 نائبا مقابل 55 معارضا وامتناع نائبين. واستغرق النقاش حول القانون، حسب ما تكتب "يديعوت أحرونوت" ومواقع الأخبار، أكثر من ثماني ساعات، قام خلالها نواب المعارضة بالإعراب عن معارضتهم للنص الحالي للقانون. وقام النواب العرب في ختام التصويت على القانون بتمزيق المستندات التي كتب عليها مشروع القانون، وصرخوا: "أبرتهايد".
    وكتب موقع "واللا" أن رئيس الحكومة رحب بإقرار القانون وقال: "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". بعد مرور 122 سنة على نشر هرتسل لرؤيته، حددنا المبدأ الأساسي لوجودنا بموجب القانون.
    وطلب زعيم المعارضة، المنتهية ولايته، اسحق هرتسوغ، الحق في الكلام بعد التصويت. وقال: "السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا القانون سيزيد الوضع سوءًا أو سيضيف إلى دولة إسرائيل. التاريخ سيحكم على هذا الأمر وسوف تخبرنا الأيام ... إنه لأمر محزن للغاية أن مبدأ المساواة، الذي هو أصل ثابت في الدفاع عن اسم إسرائيل، اختفى من هذا القانون".
    وفي بداية النقاش، قال رئيس اللجنة التي أعدت مشروع القانون، عضو الكنيست أمير أوحانا (ليكود) إنها "لحظة تاريخية". "هذه لحظة حاسمة في تاريخ دولة إسرائيل، الدولة الوحيدة للشعب اليهودي، ليس لدينا 21 دولة قومية مثل الأمة العربية، لدينا دولة واحدة وصغيرة. هذا قانون أساس تاريخي يوحد لأول مرة وبشكل مفصل مركبات طابع إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي". وقاطعه عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) صارخا: اخجل على نفسك. ووصف فريج أوحانا بأنه "منافق وكاذب"، وقال إن "هذه لحظة مشينة للكنيست". وتم إخراج فريح من الجلسة بعد تحذيره ثلاث مرات.
    وقال المبادر إلى القانون، عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) إن القانون "هو الجواب الحاد لأعضاء الكنيست من القائمة العربية، ولأولئك الذين يعتقدون ذلك، ومعناه واضح: أنتم لم تكونوا هنا قبلنا ولن تبقون هنا بعدنا. سنقوم اليوم بسن هذا القانون الأساسي المهم، من أجل منع حتى ذرة من التفكير، ناهيك عن المحاولة، بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها". ووصف وزير السياحة ياريف ليفين، أحد الذين قادوا القانون، التصويت بأنه "يوم تاريخي ومؤسس" وأضاف أن القانون "يعزز الهوية والتراث وكل القيم التي تقوم إسرائيل بفضلها".
    وأعلن عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) امتناعه عن التصويت على مشروع القانون، قائلا "هذا ليس قراراً توقعته من قيادة الليكود". وحذر بيغن زملاءه من أن "القومية التي لا تلتزم بوحدتها مع حقوق الإنسان تنحط إلى التطرف".
    وقام رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، خلال كلمته، برفع علم اسود ولوح به فوق مستندات القانون. كما قام نشطاء من حركة سلام الآن برفع علم اسود في إستاد الضيوف، فهرع الحراس وانتزعوه منهم وأخرجوهم من الكنيست. وقام النائب جمال زحالقة بتمزيق مشروع القانون.
    وقال النائب يوسف جبارين (المشتركة) انه من المؤلم أن تناقش الكنيست مثل هذا القانون، في الوقت الذي يتقدم فيه العالم نحو الديموقراطية، وكرامة وحقوق الإنسان والقيم العالمية، تقودنا حكومة اليمين في الاتجاه المعاكس". وقال إن هذا القانون يذكر بأيام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا والفصل العنصري في الولايات المتحدة.
    وتشير "يديعوت احرونوت" إلى أن القانون ينص على أن اللغة العبرية هي لغة الدولة. وأما اللغة العربية، التي تعتبر لغة رسمية في إسرائيل، فلن تحصل على مكانة خاصة، ولكنها ستنظم بموجب قانون منفصل. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق حول قضية اليهود في الشتات، في أعقاب تخوف الحريديم من أن القانون سيعطي تيارات ليبرالية لليهود قاعدة واسعة في إسرائيل.
    مقالات
    الفلسطينيون حصلوا على 0.25٪ فقط من الأراضي الحكومية التي خصصتها الدولة في الضفة الغربية منذ عام 1967

    يكتب يوتام بيرغر في "هآرتس" أنه بالقرب من الطريق، على بعد مئات الأمتار من مدخل بلدة العيزرية الفلسطينية، القريبة من معاليه أدوميم، وضع المقاولون الذين يعملون مع الإدارة المدنية، في الأيام الأخيرة مباني جاهزة بيضاء. ويتم وضع هذه المباني على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسي الذي يخرج من المدينة، بالقرب من مسلخ السيارات، على مسافة من خيام البدو الذين تم إجلاؤهم بالفعل إلى المنطقة. المقاول الذي كان هناك لم يكن يعرف حتى ما الذي يقوم ببنائه. عندما سمع أنه سيتم إجلاء سكان قرية خان الأحمر البدوية الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم، إلى المكان، فوجئ بعض الشيء. وعندما سمع أن أحد المباني التي سيتم إخلاؤها هو مدرسة، فهم الأمر، وقال: "حقا، نحن نبني غرف دراسية هنا".
    تقوم قرية خان الأحمر على أراضي حكومية، بحيث يمكن ترتيبها بشكل قانوني - ولكن إسرائيل تمتنع عن القيام بذلك وتطالب بإجلاء سكانها إلى الموقع الدائم، بجوار العيزرية. بعد أسبوعين، في الأول من آب، ستستمع المحكمة العليا إلى التماس قدمه سكان القرية، والذي أدى في هذه الأثناء إلى وقف هدم القرية. ويدعي السكان في التماسهم أن الدولة رفضت الخطة التي قدموها لتنظيم قريتهم.
    في الماضي، فاخرت الدولة مراراً وتكراراً بأنها تساعد البدو من خلال تخصيص الأراضي لهم. لكنه تكمن وراء هذا الادعاء، حقيقة أعمق: فالأرض الشاغرة في الضفة الغربية، وهي احدى أكثر الموارد المطلوبة والأكثر أهمية، تُعطى لليهود بشكل حصري تقريباً. ونادراً ما يحصل عليها الفلسطينيون، وحتى في هذه الحالة - يكون ذلك عادةً كبديل عن أراضٍ أخرى تم انتزاعها منهم.
    وتكشف بيانات الإدارة المدنية، التي وصلت إلى صحيفة هآرتس، مساحة الأراضي التي خصصتها الدولة لجميع الفلسطينيين - بمن فيهم البدو من خان الأحمر، وأيضاً عشرات آلاف الفلسطينيين الآخرين - وتكشف درجة التمييز في سياسة إدارة أراضي الدولة في الضفة الغربية. منذ عام 1967، خصصت إسرائيل 1،624 دونم للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقاً للتقديرات المتحفظة، فإن هذا يمثل 0.27٪ من الأراضي التي خصصتها الدولة في الضفة الغربية، في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين في المنطقة (C) 17.5٪ على الأقل، و45٪ على الأكثر. العدد الدقيق للفلسطينيين في المنطقة (C) غير واضح، وهناك صيغ متضاربة العدد الكلي لعشرات آلاف الفلسطينيين هناك.
    من بين ألـ 1،624 دونم التي تم تخصيصها للفلسطينيين، تم تخصيص 630 دونم "لتثبيت" القبائل البدوية. هذه هي الحالات التي تم فيها إجلاء القبائل البدوية - أو يخطط لإخلائها - من المناطق المجاورة للمستوطنات. وخصصت حوالي 669 دونماً لغرض تعويض الفلسطينيين أو نقلهم من المناطق المخصصة لتوسيع المستوطنات. أما المساحة الباقية، البالغة 326 دونم، فقد خصصت للفلسطينيين لأغراض أخرى.
    وتشمل الأرقام الجديدة عدد الدونمات المخصصة للفلسطينيين حتى الآن، ولكنها لا تشمل مساحات الأراضي المخصصة للمستوطنات. إن آخر البيانات المحدثة والمتاحة هي تلك التي صدرت عن الإدارة المدنية في عام 2011، والتي تم تقديمها إلى محكمة القدس المركزية. ومن المعروف أنه تم منذ عام 2011، تخصيص المزيد من الأراضي للمستوطنات، ولكن ليس من المعروف حجمها. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن حصة الفلسطينيين من الأرض أصغر حتى من 0.27٪.
    وفقاً لبيانات عام 2011، يوجد في الضفة الغربية حوالي 1.3 مليون دونم من الأراضي التي تعتبر أراضي حكومية. حتى ذلك العام، خصصت الدولة أكثر من 600 ألف دونم من أراضي الدولة للمستوطنات، وتم تخصيص 400 ألف دونم منها للواء الاستيطان. ووفقاً لهذه الأرقام، تم تخصيص 370 دونم للمستوطنات مقابل كل دونم خصص للفلسطينيين. وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية في الضفة الغربية اعتباراً من عام 2011، وهذا يضاهي بـ 11 ضعفا ما تم تخصيصه للفلسطينيين حتى يومنا هذا.
    لقد تم الكشف عن النطاق الإجمالي للأراضي الحكومية، وتلك المخصصة للمستوطنات، بواسطة لواء الاستيطان أو بطرق أخرى، خلال الإجراء القضائي الذي أدارته جمعية "بمكوم" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، منذ عدة أعوام. في ذلك الوقت، ادعت الإدارة المدنية أن هذه الأرقام "غير دقيقة" وأنه تم تخفيض عشرات النسب من الأرض. وفي عام 2013، نشرت صحيفة هآرتس أن إدارة أراضي إسرائيل زعمت أنها خصصت للفلسطينيين حوالي 8600 دونم في الضفة الغربية. ووفقاً لوثيقة حرية المعلومات التي كشفت الآن، يتضح أن الرقم أقل بكثير، ويبلغ نحو خمس ما ادعته الإدارة المدنية.
    ويظهر فحص دقيق للبيانات الجديدة أن حجم الأراضي المخصصة للفلسطينيين أصغر من ذلك. لقد تم تخصيص 121 دونم للفلسطينيين قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، في المناطق التي يطلق عليها الآن اسم المنطقة (B). هذه أراضي لا يتواجد فيها الإسرائيليين وتديرها فعليًا السلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا توجد أهمية لتخصيص أراضي للفلسطينيين هناك. السؤال المهم هو تخصيص الأراضي في المنطقة (C)، حيث تقوم جميع المستوطنات، ويعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الأقل.
    وفقاً لأدنى التقديرات، على سبيل المثال، تلك التي استخدمها الوزير بينت في خطته السياسية في عام 2014، يعيش في المنطقة (C) حوالي 70،000 فلسطيني و400 ألف مستوطن. ووفقا لبيانات أخرى، فإن الرقم أكثر من الضعف. في الماضي، قدرت "بتسيلم" و"بمكوم" عدد الفلسطينيين في المنطقة (C) بـ 180 الف. وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والتي تعمل في الضفة الغربية، بأن عدد الفلسطينيين بلغ 150 ألف في عام 2016. ويعيش بقية الفلسطينيين في المنطقتين A و B.
    لقد تم الكشف البيانات الأخيرة بعد طلب حرية المعلومات المقدم من حركة سلام الآن وحركة حرية المعلومات. ويبين تحليلها أن معظم الراضي المخصصة للفلسطينيين، حوالي 53 ٪، تم نقلها قبل اتفاق "أوسلو ب"، في عام 1995. وتم تخصيص بقية الأرض خلال ألـ 23 سنة الماضية. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ 1.2 دوﻧﻢ ﻟﺒﻨﺎء مجمع للمياه ﻓﻲ ﻋﺎم 1993، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ 1.5 دونم ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ لجمع النفايات، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻊ دونمات وربع ﻓﻲ ﻋﺎم 2010 ﻣن أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻋﻴﺎدة ومحطة إطفاء.
    وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، فإن سياسة تخصيص الأراضي الإسرائيلية تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية لاهاي لعام 1907. وتنص المادة 55 من الاتفاقية على ما يلي: " لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع." إن التمييز في تخصيص الأراضي، كما يقول النشطاء، هو انتهاك لهذا البند.
    وقال شبتاي بيندت، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في حركة سلام الآن: "على مدى أكثر من 50 عاما، خصصت الدولة أراضي في الضفة الغربية لأغراض الاستيطان بشكل حصري، ولا توزع بشكل جارف على السكان الفلسطينيين المحميين". ووفقا لأقواله: "تعتبر الأرض واحدة من أهم الموارد العامة، وتخصيصها لاستخدام مجموعة سكانية واحدة فقط على حساب السكان الآخرين هي احدى الخصائص المميزة للفصل العنصري. لدى الحكومة الإسرائيلية خيار تغيير التمييز العنصري في وقت مبكر منذ صباح الغد من خلال تنظيم وترتيب قرية خان الأحمر، التي تقع على أراضي الدولة، والوقف الفوري للطرد غير الضروري وغير القانوني".
    وقالت الإدارة المدنية ردا على ذلك: "إن الطلبات الخاصة بتخصيص أراضي الدولة يتم تقديمها بشكل روتيني من قبل جميع السكان الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد الطلبات المقدمة من السكان الفلسطينيين منخفض للغاية، وتفحص الإدارة المدنية كل طلب يتم تقديمه وفقًا للمعايير المنصوص عليها في إجراءاتها والمبادئ التوجيهية للقيادة السياسية".

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة