• الرئيس الإسرائيلي يتحفظ على قانون “القومية”
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    بيت لحم - وكالات الانباء -   عدد القراءات :21 -   2018-07-10

    أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، تحفظه على مشروع قانون “القومية”، داعيا إلى إجراء تعديلات على بعض بنوده، وسوَّغ ريفلين موقفه هذا خشية من أن يتم توظيف القانون واستعماله ضد الشعب اليهودي حول أنحاء العالم، على حد قوله.

    وفي خطوة استثنائية توجه ريفلين إلى أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع وطالبهم إجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة البند الذي يدعو إلى إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط، وعدم التصويت على مشروع القانون بصيغته المقترحة.

    كما دعا الرئيس الإسرائيلي اللجنة التي ستجتمع، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون وتحضيره للتصويت بالكنيست بالأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في البند الذي يدعو لبناء وإنشاء التجمعات السكنية لليهود فقط، متسائلا في توجهه للوزراء “هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟”.

    وجاء في الرسالة التي بعث بها ريفلين للوزراء أعضاء لجنة التشريع: “أخشى أن الأسلوب الشامل والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم ودولة إسرائيل ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جانب أعدائنا”.

    وتابع ريفلين رسالته بالقول: “أود أيضا أن نحول نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي، هل باسم الرؤية الصهيونية نحن مستعدون لتقديم يد العون للتمييز وإقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم؟”.

    وأضاف موجها حديثه لأعضاء اللجنة الوزارية للتشريع: “الصياغة المقترحة للبند (7ب)، التي هي أمامكم للتداول والتصويت اليوم، تسمح لكل مجتمع أو مجموعة جماهيرية بشكل حر وواسع ودون أي قيود أو توازن، بتأسيس وإقامة تجمعات سكنية خاصة بهم، دون السماح لليهود الشرقيين، أو الحريديم السكن بها وحتى دون مثليي الجنس. هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟ وأنا على يقين من أن هذا لم يكن في نية مقترحي مشروع القانون”.

    وفي كتابه للوزراء أعضاء لجنة التشريع، قارن ريفلين بين قانون “القومية” وقانون “لجان القبول” الذي شُرع في عام 2011، وكتب أنه في المقابل، ينص القسم المقترح على أنه من الممكن رفض قبول مرشح لأي سبب، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالدين والجنسية. وأضاف “أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاسات النص المقترح”.

    يشار إلى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة لمشروع قانون “القومية” الذي سيعرض بالأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تنص على تكريس لليهودية مع تغييب وإقصاء تام للغة العربية التي سيتم تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة.

    ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب “الحريديم”.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة


دراسات عسكرية