• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-7-5
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الصحف العبرية -   عدد القراءات :142 -   2018-07-05

    دول أوروبية تنضم إلى النضال ضد قرار إسرائيل هدم قرية خان الأحمر

    تكتب صحيفة "هآرتس، أن مجموعة من الدول الأوروبية انضمت إلى النضال ضد قرار إسرائيل هدم قرية خان الأحمر البدوية، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم. فقد أدانت بريطانيا وفرنسا وإيرلندا هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تنضم إليها دول أخرى. وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن بلاده احتجت لدى إسرائيل حول هذه الخطوة، وطالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل بالامتناع عن "أي خطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة أو ترسيخها".

    كما انضم الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إدانة القرار. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي "إن عمليات الهدم هذه، إلى جانب مخطط إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة على نفس الأرض، تزيد من التهديدات التي تواجه إمكانية حل الدولتين، وتقوض احتمالات تحقيق سلام دائم." وانضم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، إلى الإدانة.

    وقال الوزير البريطاني أليستر بيرت، خلال نقاش برلماني، إن مندوبة بريطانية كانت موجودة في القرية عندما بدأت الجرافات بالعمل تمهيدا لإخلاء القرية. وقال "إننا نتأسف وندين هذه الخطوة التي تقوض احتمالات حل الدولتين في المستقبل". وأضاف أن السفير البريطاني في إسرائيل، دافيد كوري، نقل، يوم الاثنين الماضي، احتجاج المملكة إلى مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وقال بيرت "هذا أمر يجب ألا يحدث. نحن قلقون للغاية بشأن هذا العمل وتوقيته."

    وأكد نواب آخرون تحدثوا في الاجتماع أنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنها شريك مهم وأنهم يدعمون حقها في الدفاع عن النفس، لكنهم قلقون من التحركات الأخيرة في غياب عملية سلام مع الفلسطينيين. وقال آخرون إن على بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد ردا على إخلاء القرية وعدم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لهم، في الاعتراف بالقانون الدولي.

    وقالت المتحدثة الفرنسية إن باريس تدين بدء العمل استعدادا للهدم وتعرب عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع: "القرى تقع في منطقة حيوية لاستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكذلك لإمكانية حل الدولتين الذي تقوضه السلطات الإسرائيلية بقرار تدميرها. هذا الهدم يتعارض مع القانون الإنساني الدولي."

    وأدان وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كفاني، القرار وقال إن "إخلاء العائلات وتدمير منازلهم يترك صدى عميقا في تاريخ إيرلندا وهذا العمل ليس مناسبا لإسرائيل. لقد سبق وطردت إسرائيل قسما من أكثر الناس ضعفا، وكان من المناسب أن تحميهم سلطات الاحتلال."

    ووقعت في القرية، أمس، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن اعتقال 11 متظاهرا، وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى. وفي المقابل قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجراح طفيفة.

    جاء ذلك في أعقاب قيام رجال الإدارة المدنية، قبل يومين، بتعليق أوامر في القرية تأمر السكان بإخلاء البيوت تمهيدا لهدمها. وقامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنطقة أمام الجمهور، حتى نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي شرع هدم القرية.

    إسرائيل تشرع تنظيم البؤر الاستيطانية "إذا ثبت أن الاستيلاء على الأرض تم بحسن نية"!!

    تكتب "هآرتس" أن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن ترتيب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بحسن نية"! وتستند الدولة في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة.

    يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية. ووفقا لذلك، تدعي الدولة بأنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أن الدولة خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت "نتيجة خطأ" أن الأرض هي أرض حكومية. وكانت الدولة قد ادعت حتى الآن، بأنه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني.

    مع ذلك، وفقا للنيابة العامة للدولة، فإن هذا الموقف "ليس خاليا من الصعوبات". ويلاحظ مكتب المدعي العام أنه من أجل تفعيل الآلية، يجب ضم أصحاب الأراضي الفلسطينية إلى جلسات النقاش، وكذلك الإثبات بأن الصفقة تمت بحسن نية من قبل الجانبين، كما يزعمون.

    وتعيش في بؤرة متسبيه كراميم، بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر، عشرات العائلات. وقد بنيت على ستة قسائم أرض: خمسة منها هي قسائم أرض فلسطينية خاصة، وواحدة أراضي حكومية. وخصصت الدولة المنطقة في الثمانينيات للمنظمة الصهيونية العالمية. ووفقاً لإدارة الأراضي الإسرائيلية، فإنهم لم يعرفوا في ذلك الوقت أن المقصود أراضي فلسطينية خاصة، بسبب الارتباك في الخرائط.

    في عام 1999، تم في بؤرة متسبيه كراميم بناء 10 مباني وفقا لتصاريح ودعم من الدولة. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء مبان إضافية بدون تصاريح. وفي عام 2011، قدم الفلسطينيون التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء الخارطة الهيكلية للبؤرة ومنع استمرار البناء فيها. وتم تجميد النقاش في هذا الالتماس، بسبب النقاشات الجارية حول قانون مصادرة الأراضي المسمى "قانون التسوية". في 2013 قدم المستوطنون دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس يطالبون فيها بالاعتراف بـ"حقوقهم" في الأرض - وهذه هي الجلسة التي قدمت فيها الدولة موقفها يوم أمس.

    وفي تشرين الثاني الماضي، نشر مندلبليت وجهة نظر تدعي أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة للأغراض العامة في المستوطنات. وقد قام مندلبليت مؤخراً بدراسة أدوات وسبل لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حتى دون الحاجة إلى "قانون التسوية" الذي لا يُتوقع أن يجتاز اختبار المحكمة العليا.

    عريقات: السلطة ستواصل دفع رواتب الأسرى رغم القانون الإسرائيلي

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، صرح، أمس الأربعاء، أن السلطة "ستستمر بدفع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى"، رغم قرار الكنيست الإسرائيلي اقتطاع مبالغ موازية من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال عريقات إن في مؤتمر صحفي في رام الله "نحن سندفع الرواتب لأسر الشهداء وأسر الجرحى وأسر الأسرى، هذا واجبنا كقيادة نحوها، وسنقوم به".

    وقال عريقات إن "الحكومة الإسرائيلية تتصرف كأنها دولة فوق القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي". وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية "يتجاوز الخطوط الحمراء وينقل رسالة مفادها أن السلطة لم تعد قائمة.. إسرائيل مصممة على إملاءاتها وفرض الحقائق على الأرض وتكريس وترسيخ ما يعتقد نتنياهو بانه يمكن تحقيقه من خلال دولة بنظامين أي نظام الأبرتهايد بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

    وكانت الكنيست قد صادقت، مساء الاثنين، على القانون الذي يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ويبلغ عددهم اليوم نحو ستة آلاف. ودعم القانون 87 نائبا من أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بعد نقاش عاصف في الكنيست. وردا على ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن "هذا القانون يجتاز الخطوط الحمراء ويعلن الحرب على الشعب الفلسطيني ويمس بشكل بالغ بأسس اتفاقيات أوسلو". وحذر من البعاد المترتبة على تنفيذ هذا القانون.

    يطالب بحماية دولية

    وأشار عريقات إلى زيارة الجندي السابق اليؤور أزاريا إلى الخليل أمس الأول، واستقباله الاحتفالي من قبل المستوطنين عند مفترق الطرق الذي قتل فيه الجريح الفلسطيني. وقال عريقات إن " اليؤور أزاريا استقبل كبطل في الخليل، وهذا يشجع الجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين، لذلك نطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

    وانتقد عريقات المناقشات حول عرض خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان وحكومة ترامب "يريدون القضاء على القضية الفلسطينية". وقال "لن يذعن الفلسطينيون لإملاءات شيلدون أديلسون". وأضاف عريقات أن "البيت الأبيض يعمل بمنطق تجار العقارات".

    وقال عريقات إنه سيقدم للرئيس عباس تقريرا يفحص العلاقة مع إسرائيل، مضيفا أن السلطة تعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال "لن تكون هناك دولة فلسطينية في قطاع غزة ولن تكون دولة فلسطينية بدون قطاع غزة".

    "الاتحاد الأوروبي يعارض دفع المخصصات"

    في هذا الموضوع، تكتب "يسرائيل هيوم" أن الاتحاد الأوروبي "أعلن وللمرة الأولى، معارضته لظاهرة "رواتب الإرهاب" التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم." وحسب ادعاء الصحيفة فإنه في أعقاب المصادقة على "قانون رواتب الإرهابيين"، يوم الاثنين في الكنيست، قالت مصادر أوروبية للصحيفة: "لا نعتقد أن العنف يستحق أي تشجيع أو مكافأة، بل على العكس، يجب منعه وإدانته".

    ووفقا للصحيفة فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ مناقشات مع السلطة الفلسطينية حول هذه القضية. وقال البيان الأوروبي الذي وصل إلى "يسرائيل هيوم"، إن "نظام الدفع للسجناء الفلسطينيين والسجناء السابقين وعائلاتهم هو جزء من الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية ويتم ذلك على أعلى المستويات."

    وفقا للصحيفة يقوم، هذا الأسبوع، وفد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويضم الوفد، أيضا، مدير برنامج الجوار الأوروبي، كريستيان دانيلسون. وفي إطار الخطة، يمنح الأوروبيون للفلسطينيين مليارات اليورو كل عام. وسيلتقي الوفد بقادة السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

    ومن الناحية العملية، سيتحقق المسؤولون الأوروبيون مما إذا تم استخدام الأموال الأوروبية بشكل صحيح وأنها لا تصل إلى جيوب خاطئة. ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقلل من المساعدات الاقتصادية الواسعة النطاق الممنوحة للفلسطينيين، ولكنه يرغب في فحص "ما إذا كان الدعم المالي فعالاً قدر الإمكان من أجل دفع حل الدولتين إلى الأمام".

    وفقا للتقييمات، فان الأوروبيين سيناقشون خلال المحادثات مع الجانب الفلسطيني، مسألة رواتب الإرهاب. وبالإضافة إلى انتقاد المدفوعات الفلسطينية للإرهابيين، يؤكد الأوروبيون أنهم يتوقعون من إسرائيل "مواصلة تنفيذ اتفاقيات باريس". وتفصل هذه الاتفاقيات مسألة جمع الضرائب التي تقوم بها إسرائيل لصالح الفلسطينيين.

    بضغط من جمعية العاد الاستيطانية، نواب في الكنيست يدعمون مشرع قانون يسمح بالاستيطان في الحديقة القومية "مدينة داود"

    تكتب صحيفة "هآرتس" أن لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست، صادقت، أمس الأربعاء، على التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح ببناء المساكن للمستوطنين في المنطقة التي تم إعلانها كمنتزه وطني "مدينة داوود" في القدس الشرقية. وقد اعترض ممثلو المستشار القانوني للحكومة وإدارة التخطيط على الاقتراح، لكن رئيس اللجنة عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، أجرى التصويت، فأيد ثمانية من أعضاء الكنيست الاقتراح وعارضه ستة أعضاء.

    واقترح مشروع القانون الأصلي، الذي تمت مناقشته قبل عام، تعريفا جديدا لـ "الحديقة الوطنية البلدية". ووفقا للنسخة المعتمدة، سيكون من الممكن تقديم خطة للبناء السكني في منطقة الحديقة الوطنية. وذلك في ظل عدد من الشروط: أن تكون الحديقة الوطنية واقعة داخل مدينة، في مكان كان يقوم فيه حي سكني قبل إعلان الحديقة وأن تكون الحديقة بمثابة مكان "لتخليد القيم الأثرية".

    وتقوم حديقة "مدينة داود" الوطنية، التي تديرها جمعية العاد، في حي سلوان في القدس الشرقية، وهي جزء من المنتزه الوطني المحيط بأسوار القدس، وتعتبر، على الأرجح، الحديقة الوطنية الوحيدة في إسرائيل التي تستوفي هذه الشروط. ويرتبط السكان اليهود كلهم بجمعية العاد الاستيطانية، الذي تعمل على توطين اليهود بالتوازي مع إدارة الحديقة والحفريات الأثرية.

    وكان من الواضح من محضر الجلسة السابقة، التي عقدت في كانون الثاني، أن من يقف وراء هذا القانون هي جمعية العاد وزعيمها، دافيد باري (من أعضاء التنظيم اليهودي السري الذي خطط لتفجير قبة الصخرة – المترجم)، بهدف مساعدة الجمعية على دفع خطة البناء. وخلال تلك الجلسة قال رئيس اللجنة في حينه، دافيد إمسلم، لباري: "قل لي ماذا تريد. وسأقول لك ما فكرت به أنا".

    وفقا لمؤيدي القانون، ومن بينهم إمسلم وكيش، فإن حالة "مدينة داود" فريدة من نوعها، بسبب قيام حي سكني هناك قبل إعلانها كمنتزه وطني. وقال إمسلم خلال النقاش: "بما أنه لم يتم ترتيب الأمر بأي طريقة أخرى، فإن للسوق حياة وتم إعادة بناء الحي وتكثيفه كما لو كان كل شيء محظوراً، لكن كل شيء متاح". وأضاف باري: "من الضروري أن نعطيها إمكانية الظروف العادية للحي، روضة أطفال، كل شيء. ومن ناحية أخرى، الحفاظ على قيم الحديقة الوطنية". وخلال النقاش سألت عضو الكنيست تمار زاندبرغ (ميرتس) لماذا لم يتم دعوة ممثلي السكان الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان الحي.

    وخلال النقاش الذي جرى أمس، أعربت مصادر مهنية من وزارة القضاء وإدارة التخطيط وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل عن معارضتها لمشروع القانون. وقال ممثل وزارة القضاء "إن المستشار القانوني يعارض. موقفنا هو أنه لا يوجد حل تشريعي لتعقيدات الحديقة الوطنية".

    وأضافت ياعيل أدورام، من إدارة التخطيط، أنه يمكن العثور على حل لمشكلة الإسكان في الحديقة الوطنية دون تشريع قانوني، وإنما من خلال تقديم خطة محددة. ورفض النائب كيش الاعتراضات وطالب بالحصول على مواقف وزيرة القضاء ووزير المالية بشكل منفصل عن مواقف الوزارتين. ويدعم الوزيران دفع مشروع القانون في القراءة الأولى لمناقشة القضايا الناشئة عن المناقشة قبل القراءة الثانية. وقال كيش إن القانون سيطرح للتصويت عليه في القراءة الأولى يوم الاثنين المقبل.

    وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ للنائب كيش: "أنت تعقد صفقات مع العاد خارج الباب. هذا قانون يهدف إلى السماح بالبناء للمستوطنين ومنع الفلسطينيين من البناء".

    وقالت جمعية "مدينة الشعوب" وجمعية "عيمك شفيه"، إن الهدف من القانون هو إعادة إحياء خطة البناء الضخمة التي طرحتها العاد في التسعينيات، والتي تم وضعها جانبا بعد نضال جماهيري شديد. ففي حينه طلبت العاد بناء 200 وحدة سكنية في الحديقة الوطنية. وقبل حوالي عقد من الزمن، تم تجميد خطة أخرى كان من المفترض أن تسمح بالبناء السكني في الحديقة.

    وقال الباحث في "مدينة الشعوب"، أفيف تتارسكي: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والعقل السليم من أجل تعزيز أجندة المستوطنين، لكن هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان، شأنها شأن القدس الشرقية كلها، هي مدينة فلسطينية. محاولات إسرائيل لمحو هذه الحقيقة البسيطة تنتهك الحقوق الأساسية لـ 350 ألف مواطن في القدس الشرقية، ناهيك عن كون سكان المدينة الإسرائيلية يدفعون الثمن أيضا".

    وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية دعمها لمشروع البناء بادعاء أنه "يحول المنطقة كلها، بما في ذلك الحي السكاني إلى موقع سياحي رائد ويزيد من متعة آلاف السياح الذين يزورون الحديقة الوطنية ومحيطها كل سنة".

    سلوفاكيا ستنقل سفارتها إلى القدس

    تكتب "يسرائيل هيوم" أن سلوفاكيا قررت نقل سفارتها إلى القدس، وفقا لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، اندريه دانكو، أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي ميلان شتاخ، وسفيرا إسرائيلي في البلدين. لكن المسؤول السلوفاكي لم يحدد متى سيتم نقل السفارة.

    واعتبر رئيس الكنيست يولي ادلشتين الإعلان السلوفاكي بمثابة إنجاز سياسي ضخم، وقال: "الوفد السلوفاكي موجود في إسرائيل منذ أقل من يومين، وقد فهم أعضاؤه بالفعل أهمية التمثيل السلوفاكي في عاصمتنا القدس."

    اردان: "يجب الضغط على حماس لإعادة الأسرى"

    تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، قال أمس، إن على إسرائيل استخدام كل الوسائل المتاحة لها للضغط على حماس لإعادة جثث الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم.

    وأضاف أردان، الذي تحدث في اجتماع اللوبي لإعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، والمدنيين الذين تحتجزهم حماس، أنه "في الأيام المقبلة ينتظر أن تقدم لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها، توصياتها بشأن سبل زيادة الضغط على السجناء الأمنيين، خاصة سجناء حماس، من اجل تسريع إعادة المدنيين وجثث الجنود".

    اندلاع 19 حريقا في غلاف غزة، أمس

    تكتب "يسرائيل هيوم" أن منطقة غلاف غزة، شهدت، أمس الأربعاء، يوما آخر من أعمال الحرق، نتيجة للبالونات والطائرات الورقية المشتعلة التي يتم إرسالها من غزة. وقد اندلع، أمس، حوالي 19 حريقًا في غلاف غزة، خاصة في محمية باري، وناحل هبسور ومحمية أفيك، وتم إحراق 23 دونمًا.

    وفقا للصحيفة لا يكتفون في غزة، بإرسال بالونات منفردة، وباتوا الآن يرسلون عددًا من البالونات الموصولة معا، والمرتبطة بجناح يساعدها على التحليق لمسافة أبعد. ومنذ بدء عمليات الحرق في 30 آذار، تم إحراق حوالي 785 موقعا، أسفرت عن إحراق حوالي 80 ألف دونم، من بينها أكثر من 11،000 دونم تابعة بسلطة الطبيعة والحدائق و8600 دونم من أراضي الصندوق القومي اليهودي.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة