• أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-3-11
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الصحف العبرية -   عدد القراءات :101 -   2018-03-11

    نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الحكومة حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده!

    تكتب "هآرتس" نقلا عن مصادر في حزب الليكود، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية. وتهدف خطوة نتنياهو هذه إلى منع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000.

    ووفقاً للمصادر، يطالب رئيس الوزراء، أيضاً، بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد، بدلا من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول الماضي، وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بالدين والدولة حتى الانتخابات القادمة.

    وقد انتهى بعد منتصف الليلة الماضية، الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع رؤساء الأحزاب الدينية لمناقشة موضوع التجنيد. واتفق الحضور على ثلاثة شروط لإنهاء الأزمة الائتلافية – إعداد مسودة لقانون التجنيد توافق عليها الأحزاب الدينية والمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، موافقة حزب "كلنا" على دعم القانون حين يطرح للتصويت عليه في الكنيست، والتزام وزير الأمن افيغدور ليبرمان، وبقية كتل الائتلاف، علنا، بالسماح بهذه الخطوة والبقاء في الحكومة.

    وقبل اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل الدينية، مساء أمس، شدد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، النبرة ضد التسوية في موضوع قانون التجنيد، وكتب على حسابه في تويتر: "في الحياة، هناك لحظات يتعين عليك فيها الذهاب مع ما تؤمن به وليس مع ما يناسب أو يستحق العناء. هذه هي اللحظة تماما." وأوضحت مصادر في حزب "يسرائيل بيتينو" المقصود بالتغريده، وقالت: "نحن نواصل خطنا دون أن يطرف لنا جفن." وكان ليبرمان قد كتب، أمس الأول، أن "مشروع القانون الذي يجري صياغته حاليا ليس حلا وسطا، بل هو استسلام للابتزاز، ومن يريد الاستسلام للابتزاز فليستسلم".

    وكان نواب من الأحزاب الدينية قد طرحوا، يوم الخميس، مسودة قانون التجنيد الجديد على طاولة لجنة التشريع الوزارية، كي يتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد.

    ويبدو بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الحكومة. فقانون التجنيد أصبح يرتبط بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري.

    وقد فهمت الأحزاب الدينية أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية.

    ومن المقرر أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولا على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية. وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.

    الائتلاف ضد تبكير موعد الانتخابات

    في هذا السياق تكتب "يديعوت أحرونوت"، أنه في الوقت الذي ناقش فيه نتنياهو، سبل حل أزمة قانون التجنيد، مع قادة الأحزاب الدينية، شدد الشركاء في الائتلاف من موقفهم مقابل رئيس الحكومة، وحولوا إليه رسالة مفادها أنهم لن يوافقوا على إجراء انتخابات سريعة.

    وتكتب الصحيفة أن مطالبة وزير المالية بالتصويت إلى جانب قانون التجنيد الذي سيتم صياغته، والتزام وزير الأمن ليبرمان، المعارض للقانون، بالسماح بتمريره وعدم الانسحاب من الحكومة، تعزز الاعتقاد السائد في الائتلاف بأن نتنياهو معني بتبكير موعد الانتخابات، على الرغم من الموقف الرسمي الذي أعلنه وهو أنه يفضل أن تستكمل الحكومة أيامها، أي حتى تشرين الثاني 2019.

    وقد حول الشركاء في الائتلاف رسالة قوية إلى رئيس الوزراء حول التوقيت الذي يفضله نتنياهو لإجراء الانتخابات، حيث تشير التقديرات إلى رغبته بإجرائها في حزيران القادم - بعد تدشين السفارة الأمريكية في القدس واحتفالات الذكرى السنوية السبعين للدولة، وقبل صدور قرار محتمل من قبل المستشار القانوني بتقديم لائحة اتهام ضده.

    وقال مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي، أمس، إن حزب "كلنا" وحزب "البيت اليهودي" ينسقان بينهما ولن يسمحان لنتنياهو بإجراء الانتخابات في حزيران. وقال مسؤول كبير في الائتلاف: "إذا كان نتنياهو يريد انتخابات في حزيران فإنه لن يحصل عليها. من أجل حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات، يجب أن يوافق على موعد لإجراء الانتخابات، وجميع شركاء الائتلاف يعارضون الانتخابات المبكرة بسبب هذه الأزمة، كما تعارض الأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست في الليكود تبكير موعد الانتخابات".

    وأوضح مصدر آخر في الائتلاف أن كل شركاء الائتلاف ليس لديهم مصلحة في إجراء انتخابات عاجلة، لأنها تخدم نتنياهو فقط. وقال المصدر: "الأمر يعني نتنياهو ضد 119 عضو كنيست. يريدنا أن نقدم له الانتخابات على طبق من فضة لأن هذا يناسبه، فهو في قمة الاستطلاعات والنشوة بعد زيارته للولايات المتحدة، وهو يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب له، لكن هذا لن يحدث. إذا كان يريد انتخابات مبكرة - فليتفضل. فقط بعد أيلول. عندها سيكون غبار احتفالات الاستقلال قد زال، وسوف تستمر التحقيقات وسوف تتآكل قوته خلال هذه الفترة. أن تفرض على شركائك في الائتلاف وعلى حزبك الانتخابات – فهذا يعني أنك اتخذت قرارا ضد العالم كله."

    وعلم أن رئيس حزب شاس، أيضا، الوزير أرييه درعي يعارض تبكير موعد الانتخابات.

    كما تعارض أحزاب الائتلاف مطالبة نتنياهو لها بأن تلتزم بعدم الانسحاب من الحكومة حتى موعد الانتخابات الأصلي – تشرين الثاني 2019. وقال مصدر في الائتلاف: "هناك التزام بذلك من جميع الأطراف الائتلافية بمجرد توقيعنا على اتفاقيات الائتلاف ... فليوقع هو على التزام بأنه لن يحل الكنيست حتى تشرين الثاني 2019." .

    الجيش يشطب شريطا يشجع على الخدمة المتساوية، كما يبدو بطلب من المتدينين الصهاينة

    تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي شطب من شبكة الإنترنت شريطا مصورا يشجع على الخدمة المتساوية للرجال والنساء في الجيش، بعد فترة وجيزة من نشره على صفحة سلاح الجو على الفيسبوك، بمناسبة يوم المرأة العالمي. ووفقا لموقع الأخبار "سروغيم" الموجه إلى جمهور الصهيونية الدينية، فقد تم إزالة الشريط في أعقاب توجه المتدينين إلى الجيش "لإزالة الشريط المحرض" على حد تعبير الموقع، بينما ادعى الجيش أنه تم إزالة الشريط لأنه لم يتم المصادقة على نشره.

    ويصور الفيلم ضابطات ومجندات في مواقع مختلفة في سلاح الجو، فيما يسمع في الخلفية صوت مجندة تطرح الادعاءات التي طرحها حاخامات الصهيونية الدينية ضد خدمة النساء في مواقع معينة، ومنها، على سبيل المثال، أنهن يفتقرن إلى القدرة الجسدية أو أنه يجب عليهن الاهتمام برعاية أطفالهن.

    وجاء التسجيل الصوتي الخلفي لإثبات الفجوة والتناقض بين الادعاءات ضد خدمة النساء وبين الواقع. ويسمع صوت الجندية تقول: "يقولون إن النساء لا يمكنهن أن تكن محاربات، لسن مؤهلات لذلك، إنهن لا تستطعن ذلك من ناحية جسمانية". لكن الصور التي تم عرضها خلال قراءة هذا النص أظهرت المجندات وهن تقمن بسلسلة من المهام التي تنفي الادعاءات. وينتهي الشريط بمشهد للجندية التي كانت تقرأ الحجج، وهي تصعد إلى مقصورة الطيار في طائرة حربية.

    وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد تم إعداد الفيلم من قبل الطاقم الإعلامي في مجلة سلاح الجو الإسرائيلي، وهو ليس إنتاجا رسميا لوحدة الناطقين بلسان الجيش الإسرائيلي، ومن دون الإشارة إلى محتوى الشريط، نشير إلى أنه لم تتم الموافقة عليه كما هو مطلوب من المنتجات التي تنشر على منابر الجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، سيتم تحديد إجراءات واضحة".

    وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): "هذا استسلام غير لائق من قبل الجيش الإسرائيلي لعناصر مظلمة في الصهيونية الدينية الذين لا يمثلون حتى قطاعهم الخاص، ويوجه صفعة لوجوه المجندات والضابطات".

    وقالت النائب ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني): "من الجيد أن نعرف أن الجيش الإسرائيلي يهتم بالمشاعر، لذا يجب أن يعتني أيضا بمشاعر النساء والجنديات اللواتي تخدمن فيه، وإقالة الحاخام العسكري الرئيسي وحاخامات الكليات العسكرية والجنود والضباط المتدينين الذين لا يضرون بمشاعر النساء، فقط، بل بحقوقهن".

    استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال

    تكتب "هآرتس" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلن بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا (19 عاما)، أمس السبت، في قرية عوريف، جنوب نابلس. وقال المسؤول عن متابعة الاستيطان في السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، إن الشاب أصيب بعيار حي في صدره. كما أصيب خمسة فلسطينيين آخرين.

    وحسب دغلس فإن القتيل هو أمير عمر شحادة من سكان عوريف. وأضاف أن فتى 16 سنة، أصيب بعيار ناري، أيضا. وقال دغلس أن الجيش فتح النار على الفلسطينيين بعد مواجهة وقعت بين الفلسطينيين ومستوطنين من يتسهار.

    وقال الجيش إن فلسطينيين من عوريف توجهوا نحو مستوطنة يتسهار، أمس، "فوقعت مواجهة بينهم وبين المستوطنين". وجاء أنه تم استدعاء قوة من الجيش إلى المكان فاستخدمت وسائل تفريق المظاهرات، وبعد ذلك انتقلت القوة لإطلاق النار الحية على الفلسطينيين. وقال الجيش إنه يحقق في الحادث. من جانبهم قال الفلسطينيون إن المستوطنين هم الذين نزلوا إلى عوريف ورشقوا الحجارة، وليس كما يدعي الجيش.

    وكانت قوة من الجيش قد قتلت، يوم الجمعة، شابا فلسطينيا (24 عاما) من مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل هو محمد زين الجعبري، والذي أصيب بعيار حي في صدره، وتم نقله إلى مستشفى المدينة حيث توفي متأثرا بجراحه.

    وادعى الجيش الإسرائيلي أن القتيل "كان محرضا رئيسيا"، و"حمل زجاجة حارقة" حين تم إطلاق النار عليه. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجعبري كان أخرس وأصم.

    ووقعت يوم الجمعة مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها، في الضفة الغربية: الخليل، نابلس، كفر قدوم، رام الله، المزرعة، قلقيلية، وغيرها. وتتواصل هذه المواجهات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    وتعتبر منطقة بلدات بورين وعوريف وعينابوس، بالقرب من نابلس، التي تحيط بها مستوطنتي يتسهار وجفعات رونين، متوترة وكثيرة المواجهات. في الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين. وفي العديد من الحوادث التي وقعت في الشهر الماضي، تم توثيق الجنود الذين يفصلون بين الفلسطينيين والمستوطنين من خلال إطلاق النار على الفلسطينيين في حين لا يتم اتخاذ أي أجراء ضد المستوطنين الإسرائيليين. وزعم الجيش أنه تم تبليغ الشرطة بهذه الحوادث، لأنه لا يملك أي سلطة لاعتقال المستوطنين الذين يرشقون الحجارة. لكن من الناحية العملية لا يُعرف عن قيام الشرطة باتخاذ أي إجراء ضد المستوطنين.

    هنية: "لن نتمكن من السيطرة على مسيرات يوم النكبة قرب الحدود"

    تكتب "هآرتس" أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أشار يوم الجمعة، إلى نية حماس تنظيم احتجاجات جماهيرية في قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة، واحتجاجا على نية الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس. وقال في خطبة الجمعة بغزة: "لا نستطيع السيطرة على عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيشاركون في مسيرات في شمال وشرق وجنوب قطاع غزة احتجاجا على الحصار المفروض على غزة".

    وتعتزم حماس تنظيم مسيرات احتجاجية واسعة النطاق في جميع أنحاء قطاع غزة في ذكرى النكبة، التي تصادف في منتصف أيار. ووفقا للخطة، سيتم إقامة خيام في مناطق قريبة من السياج وعلى طول قطاع غزة، وسيسير عشرات الآلاف من المدنيين - بمن فيهم النساء والأطفال والبالغين - نحو السياج في يوم الحدث.

    يعلون يعلن نيته تأسيس حزب والمنافسة على رئاسة الحكومة

    تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع في حال تبكير موعد الانتخابات، ظهور أطر سياسية جديدة ستنافس أيضا على أصوات الناخبين. وبعد أن أعلنت عضو الكنيست أورلي ليفي – أبو كسيس، الأسبوع الماضي، أنها تعتزم تشكيل حزب مستقل، (بعد انسحابها قبل سنة من حزب "يسرائيل بيتينو")، أعلن وزير الأمن السابق، موشيه يعلون عن تأسيس بنية تحتية لحزب جديد، وقال إنه سيعلن قريبا قائمة مرشحيه للكنيست.

    وقال يعلون: "بدأت في تأسيس البنية التحتية لحزب جديد، وسأنافس على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة. أناشدكم الانضمام إلى حملة جمع التبرعات ومساعدتي في تأسيس الحزب".

    وأشار يعلون إلى التحقيقات ضد رئيس الوزراء، عندما قال: "أنتم تعرفوني، لقد وثقتم بي لسنوات عديدة في طليعة العمل الأمني والسياسي، من خدمتي كجندي وحتى رئاسة الأركان، دائمًا كنت على رأس القوة. ثقوا بأني سأقود قيادة مستقيمة، نظيفة الأيدي، عازمة ومسؤولة، قيادة تضع مصلحة الدولة أمام ناظريها، وليست المصالح الشخصية".

    أمام الفشل المتوقع: إسرائيل تدرس الانسحاب من المنافسة على عضوية مجلس الأمن

    تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل بتحقيق ذلك هذا العام.

    فالانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة إقليمية، ومنذ عام 1949 وحتى عام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى "المجموعة الآسيوية" التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت تمثيلها من قبل إسرائيل في مجلس الأمن. وفي عام 2000، وافقت الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة "غرب أوروبا ودول أخرى" التي تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن.

    ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - وعشرة أعضاء غير دائمين يخدمون لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن حاليا السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية عام 2018.

    وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل. وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب. ويشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كما هو معروف، فإن إسرائيل تعاني من أغلبية تلقائية ضدها، يقودها الفلسطينيون بدعم من جامعة الدول العربية.

    وستجري الانتخابات في حزيران القادم، ويتطلب قرار الترشح لهذا المنصب، خوض حملة كبيرة ومحادثات شخصية من قبل رئيس الوزراء، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير للخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن إسرائيل لم تبدأ حتى هذه المرحلة، الحملة المطلوبة، بينما يدعي طاقم الوزارة في الخارج أن فرص الانتخاب باتت أصغر بكثير بسبب التوقيت المتأخر.

    ولم تعلن إسرائيل انسحابها من المنافسة بعد. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.

    مقالات

    تعيين مشوه

    تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أنه لا جدوى من السعي إلى العدالة والإنصاف في المعركة القضائية التي تشنها المنظمات اليمينية ضد العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية. فمن جهة، تقف منظمات استيطانية تملك الكثير من المال في جيوبها العميقة، ولديها اتصالات داخل جميع المؤسسات الحكومية، وطاقم محامين مخضرم، ومن ناحية أخرى، يقف فلسطينيون يفتقرون إلى الوسائل وليس لديهم قوة سياسية، وكل محاولة من قبلهم للاحتجاج ستواجه بقبضة حديدية من قبل الشرطة. هذه المعركة تدار منذ البداية في إطار نظام يميز ضد الفلسطينيين. على سبيل المثال، يمكن لليهود فقط المطالبة بأملاكهم التي هجروها بسبب حرب الاستقلال، بينما يتم اعتبار الفلسطينيين وحدهم غائبين. ولكن حتى في هذا العالم، فإن تعيين حنانئيل غورفنكال، مدير الوحدة الاقتصادية التابعة لحارس الأملاك العام، مسؤولا عن ملف القدس الشرقية، هو تعيين مشوه وغير لائق ومن المشكوك فيه أنه قانوني (انظر التقرير في هآرتس، 9.3).

    غورفنكال هو عضو مركز حزب البيت اليهودي. وخلال فترة عمله لدى حارس الأملاك العام، أسس جمعية تطالب بمعالجة ما يسميه "الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل عناصر أجنبية". دعا علنا لمحاربة "الاحتلال العربي" في القدس. كما دعا إلى إطلاق الطلاب العرب الذين تظاهروا في معهد التخنيون على متن صاروخ إلى غزة.

    لقد أظهر غورفنكال حماسًا كبيرًا لمساعدة جمعيات المستوطنين ضد العائلات الفلسطينية. واستغل منصبه في الترويج لأجندة سياسية تدعم المنظمات المتطرفة التي تقيم مستوطنات معزولة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة. وقال في رواق المحكمة لرب إحدى العائلات لمعدة للإخلاء من منزلها في الشيخ جراح: "تعال إلي، سأغني لكم وأنتم تعزفون لي على الطبلة ... سأمضي معكم حتى النهاية، بقبضة حديدية". ليس من المستغرب أن يستأجر قسم غورفنكال خدمات المحامي أبراهام سيغال، الذي ينتمي معظم زبائنه إلى جمعيات المستوطنين الناشطة في القدس الشرقية.

    المستوطنات في القدس الشرقية هي حماقات سياسية وأمنية. إنها تسبب الظلم للسكان الفلسطينيين، وتسهم في اليأس وتغذي العنف. ومع ذلك، ستواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية تشجيعها بأي شكل من الأشكال، كما تفعل منذ سنوات كثيرة. ولكن حتى في هذه الحالة، هناك سبب آخر للسعي إلى العدالة والإنصاف في وزارة القضاء. حتى لو كانت تترأسها الوزيرة أييلت شكيد، فإنه لا يزال في وزارة القضاء مستوى مهني يفترض أن يواجه جهود الفساد والصمت عليه من قبل الوزارة. لقد فشل هذا المستوى في تعيين غورفنكال وسيغال. والحد الأدنى المطلوب الآن بعد كشف الموضوع في هآرتس، هو ألا يواصل غورفنكال وسيغال التعامل مع شؤون القدس الشرقية نيابة عن دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة القرارات التي تخذها كل منهما وتجميد الإجراءات القانونية التي تم فتحها ضد العائلات الفلسطينية.

    أحمد طيبي لرئاسة بلدية القدس

    يكتب رئيس الكنيست الإسرائيلي سابقا، أبراهام بورغ، في "هآرتس"، أن العنوان صحيح، فالعالم يتغير حقاً بسرعة مخيفة، وفي خضم هذا التغيير، تتآكل قوة ومكانة الدولة. الدولة القومية التي نعرفها تتعرض للهجوم من اتجاهين. من الأعلى تمتص العولمة ثديها: التحالفات أصبحت العالمية، الاتفاقات التجارية تمحو الحدود، والقوى البشرية أصبحت متحركة، والشركات متعددة الجنسيات تنتج في مكان واحد، تحرك العمال إلى مكان ثان، وتدفع الضرائب (إن دفعت) لمكان ثالث. ولم يتبق للدولة الكلاسيكية ومؤسساتها وممثليها المنتخبين، إلا النظر بقلق، وبعجز، إلى كيفية تضاؤل القوة والسلطة التي كانوا يمتلكونها.

    من الأسفل، أيضا، تتسرب الدولة وتتراجع أمام "القوى الصغيرة". هويات جماعية غير حكومية (الأسكتلنديين، الباسك، والمتدينين المتشددين "الحريديم")، والمجموعات العرقية ("هنغاريا للهنغاريين"، "التفوق الأبيض"، "دولة اليهود")، منظمات المجتمع المدني والجمعيات القطاعية (الشرقيون، النساء)، هؤلاء كلهم يركلون بكامل القوة كاملة بالمشترك، لصالح المنفعة القطاعية وتفضيلاتها. ولم نتطرق بعد إلى التسارع المجنون للتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي وردود الفعل العاصفة من قبل أمنا الأرض.

    كل هؤلاء يدفعون من أجل التراجع عن التقدم، ومن أجل العزلة وسياسات الخوف. لا عجب إذن في أن الشعوبيين يتمتعون بشعبية كبيرة، ومن السهل فهم سبب مطالبة توم فريدمان، في كتابه الأخير "شكرًا لأنك تأخرت"، بإعادة المجتمع إلى مركز حياتنا، كمرساة للتضامن بين الناس. فالفرد وحيد جدا، والعولمة كبيرة جدا، والدولة أصبحت أضعف بكثير. ولهذا السبب، يجب أن يكون هناك وسيط جديد - المجتمع. وفي السياق الإسرائيلي، يجب على المرء التفكير في تعزيز قوة المدينة كمنظمة مجتمعية مناسبة.

    على أي حال، يجب إعادة النظر في السياسة البلدية. وأود أن أقترح سيناريوهين للانتخابات البلدية القادمة. أسهل شيء يمكن أن يحدث في حيفا، مدينة السلام النهائية في إسرائيل. ذوات مرة قال لي رئيس بلديتها يوني ياهف: "المدينة على نحو صحيح جدا، لأن موسى وعيسى ومحمد لم يزوروها أبدا". وعلى أي حال، لم يتركوا فيها أثر تعصبهم الديني المسبب لسفك الدماء.

    لا يوجد مكان أكثر مناسبا من حيفا، لإعادة إصلاح الجمهور الإسرائيلي. في هذه المدينة، من الممكن تشكيل قائمة يهودية-عربية مشتركة، تمثل تفضيل التعايش لمصلحة المجتمع المختلط. نصف أعضائها سيكونون من اليهود والنصف الآخر من العرب، وسيكون التقسيم بين النساء والرجال متساوياً. وتشمل القائمة أنصار ميرتس والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة، الذين يؤمنون بالتعايش والتمكين المتبادل، وخاصة في العمل من أجل مستقبل أفضل من الماضي الذي يلاحقنا.

    المكان الثاني - هي القدس. دعنا نقول فقط، إن الزعيم الفلسطيني-الإسرائيلي الأكثر شهرة في جيلنا، عضو الكنيست أحمد الطيبي، سيرشح نفسه لرئاسة بلدية القدس على رأس قائمة يتعاون فيها مع شخصيات عامة يهودية بارزة على الأقل مثله.

    في ظروف معينة، من الممكن أن يحقق الفوز، وفي ظل ظروف أخرى، يمكن أن يفوز بحصة كبيرة جداً من مقاعد المجلس البلدي، وبالتالي يمكنه أن يحسن كثيرا أوضاع المميز ضدهم في القدس الشرقية.

    لكن هذا هو المال القليل. وجود قائمة مشتركة في القدس ستكون - وهذه النبوءة ملزمة – بمثابة نقطة أرخميدس في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. للمرة الأولى منذ الضم الاعتباطي والوحشي للبلدات والأحياء التي لم تكن ضمن القدس أبداً، ولا حتى في أيام الإمبراطورية العظيمة لدافيد وسليمان، ستفتح عيون وآذان الإسرائيليين. لأن القدس هي جوهر الخداع الذاتي الإسرائيلي.

    من جهة، نقسم جميعا بكل ما هو عزيز علينا أن المدينة لن تقسم أبداً، ومن جهة أخرى، يشعر الكثيرون بأن الأغلبية الإسرائيلية ما زالت تريد تسوية سياسية تقوم على أساس دولتين لشعبين: "حتى رئيس الحكومة قال ذلك في خطاب بار ايلان". ولكن إذا تم الاتفاق على دولتين، فإن عاصمة الدولة الثانية - فلسطين - ستكون أيضًا في القدس، مما يعني تقسيم المدينة. وفي المقابل، إذا لم يتم تقسيم المدينة أبداً، فإن البلاد لن تكون مشتركة أبدا. وهكذا نتحرك جميعا، رغم إرادتنا، نحو نموذج دولة واحدة لشعبيها.

    المنافسة الجدية والنوعية على القدس ستجبر النظام بأكمله على التعامل مع الأمر. اليمين، الذي يريد دولة واحدة، سوف يرى أمامه النموذج الثنائي القومية الذي سينطبق على بقية الفضاء الإسرائيلي بمرور الوقت. واليسار، الذي يريد دولتين لشعبين، سيحصل على دعم قوي. والفلسطينيون - في إسرائيل والقدس الشرقية ورام الله – سيتحولون من ضحايا الاحتلال إلى قادة الدينامية. على أي حال، لن يبقى أي شخص في القدس أو إسرائيل أو المنطقة بأكملها غير مبال. وكما كتب الراحل ليونارد كوهين (بترجمة حرة): "صليت ليالي كثيرة من أجل هذا، لأبدأ عملي، أولا سنأخذ مانهاتن، ثم سنأخذ برلين".

    من أجل قائمة كهذه، سأعود إلى القدس. ولن أكون الوحيد.

    يجب وقف الشطرنج الإيراني في الوقت المناسب

    يكتب مايكل أورن، في "يسرائيل هيوم" أنه في الوقت الذي تنخرط فيه إسرائيل في شؤون الائتلاف والأزمات، يتشكل أعظم تهديد عرفناه منذ عشية حرب الأيام الستة، وربما حتى منذ حرب الاستقلال. هذا هو التهديد الإيراني، والذي هو في الواقع سلسلة طويلة من التهديدات التي تتزايد وتحاصرنا. الإيرانيون، الذين اخترعوا لعبة الشطرنج، يعرفون جيدا كيف يلعبونها على عدة لوحات في وقت واحد، حين لا تقل الجائزة عن السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، لا بل ما بعده، أيضا.

    لوح الشطرنج السفلي هو الإقليمي. لقد تراجع الإيرانيون بالخديعة، خطوة واحدة إلى الوراء، وسمحوا للقوى العظمى بهزم أعدائها الرئيسيين في المنطقة. الأمريكيون أضعفوا طالبان وقضوا على صدام حسين، وقاموا مع روسيا بتدمير داعش. كما ساعد الإيرانيون الميليشيات الشيعية على استنزاف وطرد القوات الأمريكية من العراق. وتم ملء الفراغ الناشئ في العراق وسوريا من قبل الإيرانيين ونقائلهم. واليوم، تتسلل إيران وتقوم بتفعيل الأغلبية الشيعية الموجودة في شرق المملكة العربية السعودية والبحرين، بل حصلت على موطئ قدم بين الحوثيين في اليمن. وقبل أيام قليلة فقط، أحبطت القوات البحرينية محاولة انقلاب مدعومة من الحرس الثوري الإيراني. وفي الوقت نفسه، عقد الإيرانيون تحالفا أقوى من أي وقت مضى مع حماس والجهاد الإسلامي. وإلى جانب سيطرة إيران الكاملة على لبنان، يعد هذا الانتشار بمثابة حصار شبه مطلق للشرق الأوسط بأكمله.

    اللوح العلوي هو الدولي. هنا نجح الإيرانيون في إرساء اتفاقية نووية مع المجتمع الدولي. هذا الإنجاز يمنحهم كل مزايا القدرة النووية العسكرية بدون ثمن. وفي حين أن إيران لا تحتاج إلى الخوف من مهاجمة منشآتها النووية، فإنها تتلقى مبالغ ضخمة نتيجة إزالة العقوبات ومن الصفقات الضخمة التي تمول تحقيق طموحاتها الإقليمية. بعد عشر سنوات، مع انتهاء الاتفاقية، لن ترد أي دولة على تطوير سلاح نووي في إيران، خشية أن تفقد استثماراتها الضخمة. في هذه الأثناء، أظهر الإيرانيون قدرة مثيرة على المناورة بين القوى الغربية. وهكذا، على سبيل المثال، اقتربت طهران من واشنطن خلال فترة إدارة أوباما، ونجحت أيضًا في تشكيل تحالف عسكري ملموس مع روسيا، مما ساعدها على العودة كلاعب في الشرق الأوسط. وتنعكس قدرة المناورة هذه بوضوح في اللوح المركزي والرئيسي - في سوريا.

    سوريا، التي تربط بين طهران وبيروت وبين دمشق والعراق والخليج، هي مصلحة إيرانية أساسية. لكن في سوريا، بالذات، يواجه وضع إيران تحدياً، في غياب السكان الشيعة. لذلك فهي تعمل على تطهير سوريا من الأغلبية السنية وتعزيز حكم العلويين، الذين هم في الواقع فصيل من الشيعة. وبدلاً من السنة الذين طُردوا، تجلب إيران الشيعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحتى من أفغانستان وباكستان. ولتحقيق هذا الهدف، جند الإيرانيون دعم موسكو، وأعطوا روسيا، في المقابل، استمرار وجودها العسكري في البلاد. من خلال علاقاتهم الاقتصادية مع إيران، يمول الأوروبيون التطهير العرقي في سوريا ويجلبون على أنفسهم تسونامي من اللاجئين. ولم يبق لإيران إلا ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وبالتالي، ستتغلب على العقبة الوحيدة التي تحول دون تحقيق تطلعاتها - إسرائيل.

    إيران تطمح إلى جعل إسرائيل تعيش حالة من الشطرنج الأبدي، أي الشلل قبل الموت. محاطة بعشرات الآلاف من الصواريخ من قبل حزب الله وحماس، ومهددة بالصواريخ بعيدة المدى التي يمتلكها الجيش الإيراني، ستجد إسرائيل صعوبة في منع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا. وعندما تنتهي هذه العملية، سيكون الإيرانيون قادرين على أخذ "الملك" الإسرائيلي وإعلان النصر.

    هذا يمكن منعه. حتى الآن، وضعت الحكومة الإسرائيلية خطوطاً حمراء واضحة تمنع إيران من بناء القواعد والموانئ في سوريا وتوفير أسلحة متقدمة لحزب الله. هذه الخطوط الحمراء يجب متابعتها بحزم، ولكن يجب أيضاً تجنيد الدعم الدولي. يجب أن نطور "قبة حديدية" سياسية وقانونية قادرة على حمايتنا في حالة اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى دخول قرى حزب الله المحصنة. ولا يقل أهمية عن ذلك، يجب على إسرائيل الطموح إلى إزالة العقبة الفلسطينية أمام تحالف استراتيجي مع العالم السني، وبالتالي خلق جبهة شرق أوسطية ضد إيران.

    ربما يكون الإيرانيون خبراء في الشطرنج، لكن لدينا نحن أيضا، يوجد جنرالات.

    إلا الانتخابات

    يكتب بن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت" أن لدى اليمين ادعاءات عادلة ضد أجهزة تطبيق القانون والنظام القضائي. وهذا يشمل سلوك مفوض الشرطة روني الشيخ، وإعفاء روت دافيد من لائحة الاتهام وأداء المفوض روني ريتمان. وهذا يشمل الملاحقة الانتقائية للأشخاص على أساس سياسي. نعم، لقد حدث ذلك. رؤوبين ريفلين وحاييم رامون كانا من ضحايا الملاحقة بسبب مواقفهما الناقضة للأوليغاركية القضائية. وهذا يشمل النشاط السياسي، مثل نشاط دينا زيلبر، نائبة المستشار القانوني، التي تحول كل قرار موضوعي يتخذه الوزراء إلى قرار يحتاج إلى موافقتها. لا يوجد أمر كهذا في العالم. فقط في إسرائيل.

    لكن كل هذه الادعاءات لا تخص قضايا بنيامين نتنياهو. لا يهم إذا تم تقديم لوائح اتهام في النهاية، وكما يبدو سيتم تقديمها. من الواضح تماما أن المقصود فساد عام بحجم غير مسبوق. يجب القول إن إيهود أولمرت كان محبوبا لدى وسائل الإعلام. ربما حتى المحبوب على معظم كبار المسؤولين في النيابة العامة. هل ساعده ذلك؟ لقد اعترف موشيه لادور، المدعي العام السابق للدولة، في مقابلة مع ناحوم بارنياع، حول أولمرت، أن "في مواقفي السياسية أنا لست ضده". ومع ذلك، قدم ضده لائحة اتهام. ولذلك يمكن التلويح ألف مرة ومرة بالتعاطف الإعلامي، حتى ذلك الذي حظي به أريئيل شارون بعد الانفصال. لقد كان. لقد انتهى. لا يمكن سحب كل ادعاء صحيح إلى أجل غير مسمى.

    لكن اللعنة على الحقائق. قد يجرنا نتنياهو إلى حملة انتخابية غير ضرورية تكون فيها "ملاحقته" القضية المركزية. بل ربما الوحيدة. إنه يشعر بالوقوف على أرضية صلبة. فبعد كل شيء، تمكن من قلب الوعاء رأسا على عقب. إنه ليس فاسدا. إنه ضحية. إنه مُطارد. ليس هو الذي يجلس في قفص الاتهام، بل المحققين معه. وهذا يشمل الأشخاص الذين اكتسبوا ثقته الكاملة. شهود الدولة الثلاثة، ومفوض الشرطة باتوا بالفعل على كرسي الاتهام. وقريبا سينضم إليهم المستشار القانوني للحكومة. نتنياهو سيجعله هو أيضاً مطاردا خطيرة له.

    لا يريد نتنياهو التوجه إلى الانتخابات بسبب استسلامه للمتدينين المتشددين (الحريديم)، الذين يدمرون الدولة. وليس بسبب طموحات ضم المناطق لدى الليكود، والذي يمكن أن يسحق الرؤية الصهيونية. وليس بسبب تحول إسرائيل إلى دولة واحدة كبيرة من خلال المزيد والمزيد من البناء خارج الكتل الاستيطانية، وفقا لإملاءات اليمين المتطرف. هذه هي القضايا التي يجب خوض الانتخابات من أجلها. في هذه القضايا توجد أغلبية ضد نتنياهو. لكن معظم برامج الإعلام والمقالات والمعلقين تنشغل بشكل حصري تقريبا مع قضية واحدة: قضايا نتنياهو. من المفارقات أن "الإعلام المعادي" لا يضر بنتنياهو. وإنما يقويه.

    لا أحد يريد تبكير موعد الانتخابات، ولا حتى أعضاء حزب نتنياهو أو شركائه في التحالف، وبالتأكيد ليس الجمهور العام. لماذا يتم تبذير المليارات؟ إذا حدث ذلك، فهذا فقط لأن الانتخابات ستخدم شخصًا واحدًا. واحد فقط. هكذا يبدو له، على الرغم من أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت صورة المطارد التي ينجح في إنتاجها ستصمد. في وضعه الحالي، لن تغير حتى صورته مع حقيبة مليئة بالمال، أي شيء. لكن هذا ليس مضمونا إلى الأبد. فبعد كل شيء، لا يعيش كل أنصاره على المشاعر. لدى بعض المصوتين له، تؤثر، أيضا، الحقائق والأدلة.

    يسلط أتباع نتنياهو الضوء على الإنجازات. العزلة الدولية آخذة في الانخفاض. الاقتصاد مزدهر. العلاقات مع بعض الدول المجاورة تتوثق، ليس فقط تحت الطاولة، ولكن أيضا في السحاب. ولنتنياهو نصيب في الإنجازات. ولكن منذ متى كانت الإنجازات تضفي الشرعية على الفساد؟ وبالإضافة إلى ذلك، توجد إلى جانب هذه الإنجازات أسباب للقلق. في مجالات معينة، مثل الزحف نحو الدولة الواحدة، مثل الاستسلام للمتدينين الحريديم، مثل الضرر الذي يلحقه بجهاز تطبيق القانون، يصبح نتنياهو مشكلة. إنه قلق على نتنياهو. وليس على مصالح الدولة.

    في الحملة الانتخابية السابقة، نجح نتنياهو في التضليل عندم قدم موعد الانتخابات من أجل مصالحه الخاصة، ومصالحه فقط. لقد كلف ذلك ملياري شيكل. ليست هناك حاجة لأن يحدث هذا مرة أخرى.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة


دراسات عسكرية

ارتفاع نسبة الصادرات العسكرية لدولة الاحتلال
القدس المحتلة - وكالات الانباء

حرب غزة 2014 .. أصعب حروب إسرائيل
غزة - وكالات الانباء

16 عامًا على ملحمة مخيم جنين
جنين - وكالات الانباء