• القانون الإسرائيلي القدس الموحدة
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    القدس المحتلة - وكالات الانباء -   عدد القراءات :40 -   2018-01-03

    صادق الكنيست "الإسرائيلي"، منتصف الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية سياسية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

    وعقب مداولات لمدة ثلاث ساعات، وشطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

    الكنيست الإسرائيلي يستهل عام 2018
    بإقرار تعديل في "قانون أساس القدس" يشترط
    أي تغيير فيه بأغلبية 80 نائباً!


    *هدف القانون: إغلاق ملف القدس وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لها وهو الهدف نفسه الذي يتطلع إليه "قانون الاستفتاء العام" الذي أقر سابقاً*

    استهل الكنيست الإسرائيلي عام 2018 بإقرار هيئته العامة يوم الفاتح من كانون الثاني الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، مشروع قانون تقدمت به النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي" ومعها 22 نائبا من كل كتل الائتلاف الحاكم، يقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس بنسبة الثلثين في إطار جلسة عادية.

    وكان الكنيست أقر مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى يوم 26 تموز/ يوليو 2017، بعد أن أقره بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز/ يوليو 2017.

    وبموجب القانون الإسرائيلي فإن قوانين "الأساس"، وهي قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا على الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، لكن هذا القانون أجرى تعديلا لثلاثة بنود في القانون الأساس بشأن القدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عدديا مؤلفة من 80 نائبا.

    بموازاة ذلك أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية إضافة بندين على القانون، البند الأول هو أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية 80 نائباً بقانون آخر يحظى بأغلبية 61 نائباً على الأقل. والبند الثاني يقول إن القانون سيسري على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، والقصد التغييرات اللاحقة. وهذا يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة إسرائيل، ويقضي بإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، كما أن هذه خطوة تمهد أيضا لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في مسعى يهدف لفصل هذه الضواحي كليا عن مدينة القدس المحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألف فلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم على الأقل، بحجة الحفاظ على الأكثرية اليهودية فيها.

    بناء على ذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي من القدس المحتلة سيكون من الآن فصاعداً خاضعا لقانونين متوازيين: الأول القانون الذي أقرّ حديثاً. والثاني ما يُعرف باسم "قانون الاستفتاء العام"، ويقضي بأنه في حال توصلت أي حكومة الى اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق خاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فإن الاتفاق سيحتاج في الكنيست إلى أغلبية عددية من 80 نائباً. وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائباً، يتم التوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة بفعل قانوني الضم لهاتين المنطقتين.

    مرفق تقرير خاص مُوسّع حول هذا الموضوع:

    ملف القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان- 212

    الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2018

    إقرار بالقراءة النهائية: مشروع قانون يطلب أغلبية 80 نائبا لأي تغيير في "قانون القدس" وفق منطقة نفوذ "البلدية"

    הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – רוב מיוחס)

    (مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، يجوز إلغاء هذا البند الجديد بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت إضافة تقول إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة من دون ذكرها. مرفق نص القانون الأصلي، ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية)
    المبادرة شولي معلم من "البيت اليهودي" و22 نائبا

    مشروع قانون رقم 4346/20/ف

    أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2018، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية مشروع قانون تقدمت به النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها 22 نائبا من كافة كتل الائتلاف الحاكم، ويقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس بنسبة الثلثين في جلسة عادية. وهو مشروع القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى يوم 26 تموز/ يوليو 2017، بعد أن كانت أقرته بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز/ يوليو 2017.

    وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن قوانين "الأساس"، بمعنى قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا على الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، إلا أن هذا القانون يطلب تعديلا لثلاثة بنود (5 و6 و7) في القانون الأساس للقدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عدديا من 80 نائبا.

    غير أنه بعد عملية التصويت بالقراءة التمهيدية، اشترطت الحكومة موافقتها على هذا القانون، بإضافة بند يقضي بأنه بالإمكان إلغاء بند الأغلبية العددية من 80 نائبا، بأغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى لا تقل عن 61 نائبا، من أصل 120 نائبا.

    وجاءت إضافة الحكومة، في أعقاب وجهة نظر للمستشارين القضائيين في وزارة العدل، مفادها أنه لا يمكن للكنيست أن يقر قانونا يلغي شرعية أغلبية عادية من أعضاء الكنيست قد تنشأ مستقبلا لتغيير أي قانون. ما يعني أن إضافة الحكومة لهذا البند سيفقد مشروع القانون أهميته، لأنه نظريا يمكن لأي حكومة مقبلة أن تطلب إلغاء القانون المطروح هنا، والحصول على أغلبية 61 نائبا وأكثر لإلغائه.

    لكن بعد ذلك نشب جدل في أوساط اليمين الإسرائيلي، حول أن قانون أغلبية النواب الـ 80 سيمنع لاحقا إمكانية فصل أحياء ضخمة (فلسطينية) عن القدس.

    وعلى ضوء الجدل في صفوف اليمين، أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في جلسة قصيرة وسريعة، اضافة بندين على مشروع القانون الذي أقر في الأسبوع الماضي، والبند الأول هو أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية 80 نائبا، بقانون آخر يحظى بأغلبية 61 نائبا على الأقل.

    أما البند الثاني فإنه يقول إن القانون سيسري على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، والقصد التغييرات اللاحقة. وهذا التعديل الذي أقر مع البند السابق بالقراءة النهائية في الهيئة العامة للكنيست، يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة الاحتلال، ويقضي بإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، ولكن هذه خطوة أيضا تمهد لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في خطوة لفصل الضواحي كليا عن مدينة القدس المحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألف فلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم، على الأقل.

    يضاف الى هذا أنه في حال تم إقرار هذا القانون، فإن الانسحاب من القدس المحتلة سيكون خاضعا لقانونين متوازيين، الأول القانون المطروح هنا. والثاني ما عُرف باسم "قانون الاستفتاء العام"، ويقضي بأنه في حال توصلت أي حكومة الى اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق خاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فإن الاتفاق سيحتاج في الكنيست الى أغلبية عددية من 80 نائبا. وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائبا، يتم التوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بفعل قانوني الضم لهاتين المنطقتين.

    خلفية القانون

    في السنوات الأخيرة ظهر مشروع القانون هذا مرارا على جدول أعمال الكنيست، الى جانب قوانين أخرى تتعلق بالمناطق المحتلة منذ العام 1967، تطلب أغلبية غير عادية، من 70 وحتى 80 نائبا، والهدف من هذا هو ضمان ثبات هذه القوانين مستقبلا، وثانيا تحييد وزن الكتل الناشطة بين فلسطينيي الداخل، الذين هم حاليا في كتلة برلمانية واحدة: "القائمة المشتركة".

    المبادرون للقانون

    وقد بادر للقانون إلى جانب النائبة شولي معلم، 22 نائبا من جميع كتل الائتلاف وهم: دافيد إمسالم، وميكي مخلوف، وأورن حزان، ويهودا غليك، وأمير أوحانا، وأبراهم نغوسا، ونافا بوكير، ونوريت كورين، من كتلة "الليكود". وروعي فولكمان، وميراف بن آري، وأكرم حسون، ويفعات شاشا بيطون، وطالي فلوسكوف، من كتلة "كولانو". ونيسان سلوميانسكي، وبتسلئيل سموتريتش، ومردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي". وروبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو". ويوآف بن تسور، وميخائيل ملكيئيلي، ويعكوف مرغي، ويغئال غويطة، من كتلة "شاس". ومناحيم موزس، من كتلة "يهدوت هتوراة".

    التصويت

    وقد حصل القانون على أغلبية 64 نائبا من كافة كتل الائتلاف. وعارض القانون 52 نائبا من جميع كتل المعارضة.

    1- القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

    ترجمة حرفية لصيغة القانون القائمة حتى قبل التصويت على التعديل بالقراءة النهائية

    قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل

    القدس عاصمة إسرائيل

    1- القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

    مكان إقامة الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا

    2- المكان الذي فيه مقرات رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا.

    الحفاظ على الأماكن المقدسة

    3- الأماكن المقدسة تكون تحت حراسة من تدنيس وكل مس آخر، ومن أي أمر من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الطوائف إلى الأماكن المقدسة لهم، أو لديهم مشاعر تجاه تلك الأماكن.

    تطوير القدس

    4- تطوير القدس:
    (أ)- تنكب الحكومة على تطوير وازدهار القدس، وعلى رفاهية مواطنيها، من خلال تخصيص موارد خاصة، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس (منحة العاصمة)، بمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
    (ب)- تمنح القدس أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة، لتطويرها في الشؤون الاقتصادية وغيرها.
    (ج)- الحكومة تقيم إطارا أو أطرا خاصة لتطبيق هذا البند.

    منطقة نفوذ القدس

    5- منطقة نفوذ القدس تشمل، بما يخص قانون الأساس هذا، كل المساحة الموصوفة في الإضافة، لدى الإعلان عن توسيع منطقة نفوذ القدس، منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 1968، الصادر بموجب أوامر البلديات.

    حظر نقل صلاحيات

    6- لا تنقل لأي جهة أجنبية، سياسية أو سلطوية، أو لأي جهة أجنبية أخرى تشابه ما ذكر، إن كان بشكل ثابت، أو لفترة زمنية محددة، كل صلاحية متعلقة بمنطقة نفوذ القدس، التي هي من صلاحيات دولة إسرائيل، أو بلدية القدس.

    صلابة القانون

    لا يتم تغيير تعليمات البندين 5 و6، إلا بقانون أساس، يتم اقراره بأغلبية أعضاء الكنيست (61 نائبا على الأقل).

    ---------------------------------------------------------

    ترجمة تعديل القانون الذي أقر بالقراءة النهائية

    تعديل قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل (تعديل رقم 2) (تعليمات بشأن منطقة نفوذ القدس والأغلبية المطلوبة لتغييرها)


    إلغاء البند 5: في قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل (لاحقا- قانون الأساس) يلغى البند الخامس.

    تعديل البند 6: في البند السادس للقانون الأساس، بدلا من العبارة التي تبدأ بكلمات "لمنطقة نفوذ القدس"، يأتي: "لمنطقة نفوذ بلدية القدس، وبضمن هذا المنطقة المشار إليها في الإضافة، لدى الإعلان عن توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس منذ يوم 28 حزيران/ يونيو 1967، الصادر بموجب أنظمة البلديات، وكل هذا كما كان ساريا منذ يوم سريان قانون الأساس: القدس عاصمة إسرائيل (تعديل رقم 2) (تعليمات بشأن منطقة نفوذ القدس، وبغالبية مطلوبة لتغييرات فيه)".

    تعديل البند 7: البند 7 في قانون الأساس: بدلا من البندين 5 و6 يأتي البند 6، وبدلا من: "بغالبية أعضاء الكنيست"، يأتي: "بغالبية 80 عضو كنيست، ولا يمكن تغيير تعليمات هذا البند، إلا بقانون أساس يحظى بأغلبية أعضاء الكنيست (61 نائبا على الأقل)".

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة

معرض الصور