• اعدت وحدة الدراسات في مركز اسرى فلسطين للدراسات دراسة حول قانون التغذية القسرية.
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    مركز اسرى فلسطين للدراسات -   عدد القراءات :60 -   2017-05-07

    ما هي التغذية القسرية

    التعريف الطبي

    هو إعطاء الغِذاء السائِل عبر أُنْبوب أَنْفِيٌّ مَعِدِيّ في حالة رفض الشخص تناول الغذاء أو بسبب عدم وجود رغبة لديه.

    التعريف الإجرائي

    ارغام الاسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام والسوائل، حيث يتم ربطه بكرسي، أو يمسك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، ويتم تثبيت رأسه لمنعه من التحرك، ثم يقوم شخص آخر بإدخال أنبوب بلاستيك "بربيش" عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدةمما يشكل خطورة حقيقة على حياة الاسرى.

    بداية طرح القانون


    قانون التغذية القسرية المقترح عبارة عن تعديل لقانون "مرسوم السجون"حيث كانت ما تعرفبوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قد بادرت إلى هذا التعديل في أعقاب إضراب الأسرى الجماعي، في نيسان من العام 2012، لإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذى شارك فيه ما يزيد عن 1600 أسير فلسطيني واستمر 28 يوما متتالية، وألزم في نهايته سلطة السجون الإسرائيلية بالتفاوض مع الأسرى الفلسطينيين وتلبيه مطالبهم.

    بعد انتهاء الاضراب بدأت وزارة الأمن الداخلي بالعمل من أجل تعديل "مرسوم السجون"، فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام. وشاركت في صياغة التعديل المطروح حاليا وزارتا العدل والصحة.

    ويخول تعديل القانون رئيس المحكمة المركزية أو نائبه بالسماح، وليس بإلزام، بمنح "علاج طبي" للأسير المضرب عن الطعام، وذلك على الرغم من معارضة الأسير لذلك.

    لكن لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وفي عملية تضليل مقصودة، شطبت من مشروع القانون أي ذكر لعملية الإطعام عنوة، من أجل تمكن كيان الاحتلال من مواجهة التماساتقد تقدم إلى المحكمة العليا ضد مشروع القانون.

    وبقى هذا التعديل خاضع للمشاورات الى ان تم صياغة قانون عرف "بقانون التغذية القسرية" بعد تصاعدظاهرة الاضرابات الفردية خلال عام 2013 ، وصمود العديد من الاسرى لعشرات الايام بل لمئات الايام من الاضراب ، الامر الذى احرج الاحتلال، واضطر فى الكثير من الحالات الى تلبيه مطالب الاسرى المضربين بوقف التجديد الإداري لهم.

    وتم تقديم الاقتراح من قبل ما يسمى بوزارة العدل الإسرائيلية،بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية و جهاز الشاباك، على طاولة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال" يهودا فاينشتاين".

    ويشار الى ان الاستخبارات الأمريكية كانت قد استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الانسانى .

    مشاورات فعلية لإنجازه

    وفى 28/1/2014 اعطىالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الضوء الاخضر للجهات الامنية الثلاثة لتقديم مشروع قانون بشكل رسمي يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعامالى المستوى السياسي الإسرائيلي، كي يتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات.

    ويتضمن مشروع القانون ( بأنه في حال وجود خطر على حياة الأسير يتم تغذيته قسرا من خلال قرار قضائي، على ان يعتني طبيب بالأسير وتقديم الطعام له بعد موافقته المسبقة على ذلك ).


    في 6/3/2014 هددت ادارة السجون 3 اسرى مضربين عن الطعام وهم ( ) :"معمر اسحق بنات"، والأسير وحيد حمدي أبو ماريا والأسير أكرم يوسف الفسيسي، باستخدام أسلوب التغذية القسرية بحقهم لإجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم وكان الثلاثة يخوضون إضراب عن الطعام منذ 9/1/2014 ، ومتوقفون عن تناول المدعمات، وحالتهم الصحية سيئة جدا، ويقبعون في مستشفيات الاحتلال للمتابعة.


    حيث شكل الاحتلال في حينه لجنة عرفت بلجنة (أخلاقيات) مكونة من 3 أطباء والمستشار القانوني للمستشفى، هي التي تقرر استعمال التغذية بحق الأسرى لوقف إضرابهم بالقوة، وقد قررت تلك اللجنة فىمستشفى 'كابلان' الإسرائيلي كخطوة أولى إعطاء الأسيرين المضربين "الفسيسي وبنات"، كمية من المعادن والفيتامينات رغما عنهم ، حيث يرفض الأسرى تناولها ، ولم ينفذ هذا القرار ، بعد تصاعد الاعتراضات عليه.

    وقد تأجل طرح القانون عدة اشهر على الكنيست لإقراره نتيجة المعارضة الشديدة له، وكان من المتوقع طرحه على الكنيست في جلسه 25/6/2014 ، الا ان رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" فضل التأجيل بسبب معارضه حزب "يوجد مستقبل" لبعض بنود القرار، و أجل عملية التصويت لمزيد من المشاورات، ويعتبر نتنياهو من أشد المؤيدين لهذا القانون وسبق وصرح بأنه سيجد الأطباء الذين سينفذون هذا القانون، بعد اعلان لجنة الأطباء في اسرائيل رفضها تنفيذ القانون بالقوة على الأسرى المضربين.


    تعديلات طفيفة

    وخلال هذا الاسبوع قام الاحتلال بإدخال تعديلات طفيفة لا تمس جوهر القانون ، من اجل اقناع جبهة المعارضة بالتصويت لصالحه، وهذا التعديل على القانون ساهم في اتفاق بين احزاب الائتلاف الحكومي للتصويت لصالح القانون حيث تم تعديل بند رئيسي في القانون والمتمثل بتنفيذ التغذية القسرية فقط عندما تتهدد حياة الأسير المضرب عن الطعام بالخطر، وليس صحته، كذلك لن يقوم الطبيب الاسرائيلي بالتغذية القسرية دون موافقته الشخصية، وللأسرى المضربين الحق في التعبير عن موقفهم أمام قاض اسرائيلي.


    ٍوبعد ادخال هذه التعديلات وفى 30/6/2014 تم طرح القانون بشكل رسمي خلال جلسة الكنيست، وتم التصويت عليه بالموافقة بالقراءة الاولى،( ) وكان من المفترض ان يعرض مرة اخرى مساء نفس اليوم للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تمهيداً لإدخاله في سجل القوانين الرسمية، الا ان رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو "وبعد تلقى نصائح من عدة احزاب وفى مقدمتهم رئيس كتلة حزب العمل، عضو الكنيست" إيتان كابل "بتأجيل التصويت خشية من رده فعل دولية معارضة تؤثر على حملة الاعتقالات الواسعة التي كان ينفذها الجيش بعد عملية اختفاء ثلاثة من المستوطنين في الخليل، وبالفعل تم تأجيل عرض القانون على الكنيست، ومنذ ذلك الوقت لم يطرح وبقى معلقاً دون مناقشته مرة اخرى.


    عودة مرة اخرى

    بعد اعلان الاسير الشيخ "خضر عدنان موسى" من جنين الدخول في اضراب عن الطعام في 5/5/2015 ، واستمرار اضرابه لأكثر من شهر ، عاد موضوع اقرار التغذية القسرية ليطفو على السطح، حيث تقدم وزير الأمن الداخلي فىكيان الاحتلال "غلعاد إردان" بمسودة القانون مرة اخرى الى الكنيست، بتاريخ 14/6/2015 ، وقد صادق عليه بالقراءة الاولى.


    واعتبر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى، إن “الأسرى الأمنيين معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها دولة إسرائيل. لن نسمح لأي شخص بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا”.


    عودة الاحتلال لطرح القانون مرة اخرى وتجديد المصادقة عليه، يأخذ هذه المرة منحنى جديد بحيث يبدو ان الاحتلال سيتخذ قرارا قريباً بإقرار هذا القانون وتطبيقه على الاسرى بشكل واقعى، وخاصة انه لم يجد أي معارضة ولو شكلية من اياً من الاحزاب الاسرائيلية.


    خطر حقيقي

    تطبيق هذا القرار على الاسرى المضربين سيكون له تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية على واقع الحركة الاسيرة التي تعتبر الاضراب من اهم الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي والاحتجاج والمطالبة بالحقوق داخل السجون.


    وهذا الكلام ليس من باب التهويل انما للأسرى تجربة سيئة ومريرة مع هذه السياسةالتي تؤدى إلى الموت في بعض الأحيان ، حيث كان قد استشهد 3 أسرى وهم:


    1. الشهيد "عبد القادر ابوالفحم " في 11/5/1970 خلال الإضراب الذي خاضه الأسرى في سجن عسقلان، حيث حاول الاحتلال إدخال الطعام إلى معدته بالقوة عبر "بربيش" التغذية القسرية" في عيادة السجن، مما أدى إلى حدوث نزيف ادى الى استشهاده.


    2. الشهيد الأسير " راسم حلاوة " من جباليا شمال قطاع غزة استشهد في 20/7/1980، وذلك خلال إضراب سجن نفحة، حيث حاول الاحتلال إطعامهما بالقوة عبر إدخال الطعام إلى جوفهم عبر بربيشالامر الذى ادى الى اختناقه.


    3. الشهيد الأسير "علي الجعفري " من نابلس واستشهد بتاريخ 24/7/1980وذلك خلال إضراب سجن نفحة ، حيث حاول الاحتلال إدخال الطعام بالقوة الى جوفه عبر بربيشالامر الذى ادى الى اختناقه .


    رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين"ليونيد ايدلمان" ( ) اكد خطر هذا الاجراء على الاسرى حيثقال" إذا تم تمرير القانون فسندعو الأطباء إلى تجاهله" مضيفا: هذه حالة تتغلب فيها الأخلاق الطبية على القانون بشكل قاطع والرسالة التي نريد تمريرها للأطباء هي ان التغذية بالقوة تعني التعذيب ويمنع على الأطباء المشاركة فيها.


    وحسب أقوال "ايدلمان" الذي حول رسالة في هذا الشأن إلى الوزيرين غلعاد اردان واييلتشكيد فإن " كل طبيب حاول إدخال انبوب إلى المعدة يعرف انه إذا تم عمل ذلك خلافا لرغبة الإنسان فإنه يهدد حياته. وبديل التغذية عبر الوريد ليس أفضل فهو يحتم تقييد الإنسان وإذا تم عمل ذلك لمرة واحدة فإنه لن يحقق فائدة فهذا يحتاج إلى أيام كاملة. هذا قانون خطير سيسبب ضررا يفوق الفائدة. وهو خاطئ من ناحية طبية واخلاقية.


    ووصف طبيب نفسي لصحيفة "هآرتس" عملية التغذية القسرية بأنها خطيرة تنطوي على مخاطر كثيرة، وفقط عندما تكون بموافقة "المريض" تكون سهلة وغير خطيرة. ويضيف أنه عندما يرفض "المعالج" التغذية القسرية" تتحول العملية إلى صعبة جدا من ناحية التنفيذ، وقد تتسبب بأضرار وتمزقات في منطقة الأنف والحنجرة، كما قد تتسبب بتمزق في القصبة الهوائية، وربما تنتهي بإدخال "الزوندا" إلى الرئتين بدل المعدة، وبالتالي تسبب الاختناق والموت .


    تضليل الرأي العام

    الاحتلال حاول ان يضلل الرأي العام الدولي وان يسوق بانه يطرح هذا القانون من جانب إنساني وانه يخشى على حياة الاسرى المضربين من الهلاك، عبر الامتناع عن تناول الطعام والشراب، لذلك هو يريد ان يبقيهم احياء عبر اطعامهم بالقوة، ولمزيد من الاقناع أطلق على اللجنة التي تقوم بذلك " لجنة الأخلاقيات" بهدف إعطاءها صورة إنسانية أمام العام.


    ولكن صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية نفسها كشفت الهدف الحقيقي للقانون حيث نشرت تقريرا قالت فيه " بان الهدف الحقيقي من وراء التغذية القسرية هو كسر الأداة السياسية الفعالة الموجودة بأيدي هؤلاء الأسرى والمتمثلة بالإضراب عن الطعام، وليس الحفاظ على أرواح الأسرى كما تدعى المنظومة الأمنية.

    وقالت " أن الحديث لا يدور عن القلق على حياة الأسرى بل هو محاولة للتغلب على أسلوب الاحتجاج السياسي الذي اثبت جدواه".


    واقتبست الصحيفة أقوال رئيس نقابة الأطباء الاسرائيلية الذي قال " إن الحكومة تقوم بخطوة أكثر من اللازم، فلا يمكن عمل اي شيء عن طريق استخدام القوة للمرضى الذين هم في كامل وعيهم من اجل إجبارهم على تلقي العلاج".


    واستشهدت بإعلان طوكيو في العام 1975 وإعلان مالطا في العام 1991 بأنه لا يجوز إطعام المعتقلين بالقوة، فيما انتقد اتحاد الأطباء الإسرائيلي أيضا مشروع القانون بشدة. وأيد موقف اتحاد الأطباء العالمي،بأنه يجب حظر التغذية القسرية لأنها شكل من أشكال التعذيب والإهانة.


    جهات تعارض القانون

    العديد من المنظمات الحقوقية والطبية أجمعت على مخالفة هذا الأسلوب لمبادئ حقوق الإنسان، لان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك.


    • إعلاني طوكيو في العام 1975، لم يجيز فرض التغذية القسرية للاسرى المضربين.


    • إعلان مالطا الخاص بالإضراب عن الطعام والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، أكد على ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المُضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث، كما نص الإعلان في مبادئه على:


    1. "التغذية القسرية لا يمكن قبولها أخلاقياً.

    2. الإكراه على الأكل بالتهديد أو بالإجبار بالقوة هو نوع من انعدام الإنسانية والانحطاط الطبي، حتى لو قصد به إنقاذ حياة المضرب أو تحقيق فائدة له.


    3. ويتضمن ذلك أيضاً التغذية القسرية لبعض المعتقلين لترهيب الباقين ودفعهم إلى وقف إضرابهم." "إنه لمن الأخلاقي السماح للمعتقل بالإضراب حتى الموت طالما كانت هذه إرادته، بدلاً من إخضاعه رغم إرادته لتدخلات علاجية لا يقبل بها".


    • " اتحاد الأطباء العالمي" الذي تأسس قبل 65 عاماويضم أكثر من مائة اتحاد وطني اعتبره "أسلوب غير أخلاقي"، وشكل من أشكال التعذيب والإهانة وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسراً.


    • منظمة "هيومنرايتس" اعتبرته مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.


    • مجموعة قانونية أميركية تعرف باسم "مشروع الدستور" وتضم ديمقراطيين وجمهوريين قالت بان التغذية القسرية في غوانتانامو "سوء معاملة يجب أن يتوقف"


    • اعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن معارضتها لسياسة الإطعام القسري وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وحذرت الأطباء الإسرائيليين من أنهم قد يتعرضون لملاحقة جنائيةً أمام الآليات الدولية في حال اشتراكهم في التغذية القسرية.


    جهات اسرائيلية تعارض

    بعض المؤسسات الإسرائيلية نفسها حرمت استخدام هذا الأسلوب ، واعتبرته مخالف للأخلاق.


    1. نقابة الأطباء الاسرائيلية عبرت عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون، وقالرئيس النقابة الدكتور "ليونيد إيدلمان" عن مشروع القانون إن "هذه حالة تتغلب فيها آداب مهنة الطب على القانون بصورة لا لبس فيها، والرسالة التي نمررها للأطباء هي أن التغذية القسرية تعني تعذيبا ويحظر على طبيب المشاركة فيها".


    واضاف "إيدلمان"، أنه في حال أقر الكنيست قانون التغذية القسرية للأسرى الذين يضربون عن الطعام، فإن الأطباء لن ينصاعوا للقانون. وسندعوهم لتجاهله

    2. البروفيسور أفينوعامريخيس، رئيس المحكمة التابعة للهستدروت الطبية، قال "إن الأسرى ينفذون الإضراب عن الطعام احتجاجا، وهم لا يريدون الموت.

    ويضيف أن أحد المشاكل العملية في التغذية القسرية هي أنه يجب تقييد الأسير بالسرير وتثبيت رأسه أيضا، وفي حال فك قيوده سيقوم بسحب الأنبوب من فمه، وعندها يجب إعادة إدخاله مرة أخرى. ويشير في هذا السياق إلى أن الحديث عن ثلاث مرات في اليوم، وبعدد أيام التغذية القسرية، ما يعني أنه يجب إبقاؤه مقيدا كل الوقت.


    3. رابطة أطباء لحقوق الإنسان( )قالت إن "حكومة إسرائيل عادت وطرحت مشروع قانون مخزٍ بعد أن قوبل بالتنديد من جانب أوساط الأطباء في إسرائيل والعالم". ووصفت مشروع القانون بأنه "يشرعن بالقانون التعذيب وانتهاكات خطيرة لآداب مهنة الطب والمعاهدات الدولية"


    وأكدت الرابطة أنه "بدلا من إطعامهم عنوة، من خلال إذلالهم وتشكيل خطر على حياتهم، على إسرائيل أن تتعامل مع مطالب المضربين عن الطعام، من خلال وقف الاعتقال الإداري التعسفي".


    4. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل شددت على أن "التغذية القسرية ممنوعة لأنها تمس بحق الإنسان بمعارضة العلاج وبحقه في استقلالية جسده وكرامته".

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة

معرض الصور