• القوى والفصائل الفلسطينية تدعو لتحديد موعد «تحضيرية» المجلس الوطني
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    رام الله - وكالات الانباء -   عدد القراءات :9 -   2017-02-16

    أكدت القوى والفصائل الفلسطينية على ضرورة متابعة نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عُقد في بيروت في الأسبوع الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، واجتماع موسكو، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع وإجراء الانتخابات العامة واستمرار التحضيرات لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع لـ «تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وانضواء الجميع في إطارها». ودعت كذلك لتحديد موعد لجلسة اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل، من أجل متابعة الجهود والنتائج وإنجاحها .

    وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني قد اجتمعت يومي 10 و 11 كانون الثاني الماضي، بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء بالمنظمة، وناقشت سبل عقد دورة للمجلس الوطني، وخلصت الاجتماعات لعدة تفاهمات، على أن يعقد في شهر /فبراير شباط الحالي اجتماع آخر، لكن لم يحدد له موعد ولا مكان بعد.

    ورحبت القوى في ختام اجتماعها المركزي برام الله (7/2) بقرار الحكومة الذي حدد يوم 13 أيار/مايو المقبل لإجراء الانتخابات المحلية، غير أنها دعت في ذات الوقت لـ «إزالة كل العراقيل والعقبات أمام إجرائها وإنجاحها والعمل على استعادة وحدة الشعب بإنهاء الانقسام، لضمان مشاركة الجميع في ظل المخاطر والتحديات». ودعت لاعتبار هذه الانتخابات «محطة مهمة لإنهاء الانقسام».

    إلى ذلك أكدت القوى على أن الاستيطان الاستعماري هو غير شرعي وغير قانوني، وأنه «لا بد من إزالته عن كل الأراضي المحتلة بما فيها عاصمة دولتنا مدينة القدس»، وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما فيها القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري والمطالب لحكومة الاحتلال بوقفه.

    كما أكدت أن رفض حكومة الاحتلال للامتثال والانصياع لتطبيق القرار «يستوجب العودة إلى مجلس الأمن الدولي للاضطلاع في دوره، أمام الإجماع الدولي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري». وطالبت بضرورة إحالة ملف الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية

    وفي موضوع مقاطعة الاحتلال، أكدت قيادة القوى على متابعة فرض المقاطعة والعزلة الشاملة على الاحتلال الذي يقوم بـ «حرب مفتوحة» ضد الشعب الفلسطيني. وأضافت أن ذلك يتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتخلص من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.

    ودعت في الوقت ذاته إلى جعل موضوع «سحب الاعتراف» بإسرائيل موضع التنفيذ، وجددت رفضها لأية إمكانية لما وصفتها بـ «اختراقات التطبيع» من أية جهة كانت. وجددت دعمها لحركة المقاطعة الدولية BDS في العالم، التي قالت إنها «تحصد المزيد من الانتصارات لعزل حكومة الإرهاب الفاشية الاحتلالية ومحاسبتها على جرائمها المستمرة ضد شعبنا» . وجددت كذلك تأكيدها على أهمية ضمان الحريات العامة في إطار القانون، التي قالت إنه «يضمن ذلك بما فيه حرية التعبير والرأي». وأكدت رفضها لأية تضييقات على ذلك بما فيه أية اعتقالات أو استدعاءات للأجهزة على هذه الخلفية.


    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في موقع كتائب المقاومة الفلسطينية

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

كتاب الانتفاضة الثانية والبندقية

لقراءة الكتاب اضغط على الصورة